بخشنامه بانك مركزي در رابطه با ابلاغ بند «ك» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي به شبكه بانكي كشور

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10، ضوابط و مقررات مرتبط با قسمت «(ك) دستورالعمل ضمانت‌ نامه‌ هاي ارزي» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تسهيلات ارزي و ضمانت‌ نامه‌ هاي ارزي)، مجدداً مورد بازنگري، اصلاح و تكميل قرار گرفته است. بدين ‌لحاظ به ‌پيوست اصلاحيه مزبور جهت جايگزيني با مفاد قبلي قسمت موصوف ارسال مي ‌شود. خواهشمند است مراتب را به كليه واحدها و شعب ارزي ذي‌ ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – رقيه قدرت

قسمت «(ك) دستورالعمل ضمانت‌ نامه‌ هاي ارزي» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تسهيلات ارزي و ضمانت‌ نامه‌ هاي ارزي)

دستورالعمل ضمانت ‌نامه ‌هاي‌ ارزي‌ صدور انواع ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، مرتبط با اموري از قبيل واردات، صادرات و قراردادهاي ارزي داخلي به روش مستقيم يا غيرمستقيم، تمديد سررسيد، مطالبه و پرداخت وجوه ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي و ساير موارد مرتبط با رعايت نكات مشروحه ذيل و ساير مقررات مربوطه امكان ‌پذير است.

تعاريف در اين دستورالعمل، عناوين زير به‌ جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

1 ) مؤسسه اعتباري: بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي يا شعبه بانك خارجي كه به ‌موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي ج.ا.ا تأسيس شده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد و داراي مجوز انجام عمليات ارزي مرحله دوم مي ‌باشد. در اين دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباري به ‌عنوان ضامن يا ضامن متقابل بسته به مورد به كار رفته است.

1 ) ضمانت ‌نامه [پاورقي 1] : هر تعهد امضاء ‌شده‌ عند المطالبه كه متضمن تعهد به پرداخت مبلغ معيني با ارائه درخواست مطالبه مطابق است. درخواست مطالبه از رابطه پايه و درخواست صدور ضمانت ‌نامه مستقل مي‌ باشد.

1 - Guarantor

1 ) رابطه پايه: به معناي قرارداد با شرايط مناقصه بين ضمانت ‌خواه و ذينفع است كه ضمانت ‌نامه بر اساس آن صادر شده است.

1 )ضامن:[پاورقي 2] موسسه اعتباري /شعبه بانك خارجي/بانك كارگزار خارجي كه بنا به درخواست دستور دهنده/ضامن متقابل، ضمانت ‌نامه صادر مي ‌كند.

2 - Counter Guarantee

1 ) ضمانت ‌نامه متقابل:[پاورقي 3] تعهد امضاء ‌شده كه توسط ضامن متقابل به ضامن يا ضامن متقابل ديگر داده مي ‌شود كه آن ضامن يا ضامن متقابل ديگر، ضمانت‌ نامه يا ضمانت ‌نامه متقابل ديگري صادر كند.

3 - Counter Guarantor

1 ) ضامن متقابل:[پاورقي 4] موسسه اعتباري /شعبه بانك خارجي /بانك كارگزار خارجي است كه ضمانت ‌نامه متقابل به نفع ضامن يا ضامن متقابل ديگري صادر مي ‌كند.

4 - Applicant

1 ) ضمانت خواه [پاورقي 5]: شخصي كه در ضمانت ‌نامه به‌ عنوان شخصي ذكر شده كه تعهداتي را به ‌موجب قرارداد (رابطه پايه) در قبال ذينفع بر عهده گرفته است و ضمانت ‌نامه براي تضمين ايفاي آن تعهدات صادر مي‌ شود.

5 - Instructing Party

1 ) دستوردهنده [پاورقي 6]: شخصي (غير از ضامن متقابل) كه دستور صدور ضمانت ‌نامه يا ضمانت ‌نامه متقابل را مي ‌دهد و مسئول تأمين پرداخت به ضامن يا در صورت صدور ضمانت ‌نامه متقابل به ضامن متقابل مي ‌باشد. دستور دهنده ممكن است همان ضمانت‌ خواه باشد.

6 - Beneficiary

1 ) ذينفع: [پاورقي 7]شخصي است كه ضمانت ‌نامه به ‌موجب رابطه پايه به نفع او صادر مي‌ شود.

7 - Complying Presentation

1 ) ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت ‌نامه [پاورقي 8]: ارائه مداركي است كه مطابق با شرايط ضمانت ‌نامه و اين دستورالعمل بوده و در صورتي ‌كه در خصوص آن ضوابط خاصي در ضمانت ‌نامه يا اين دستورالعمل پيش‌ بيني نشده ‌است، مطابق با رويه‌ هاي استاندارد بين ‌المللي ضمانت ‌نامه ازجمله مقررات متحدالشكل ضمانت ‌نامه‌ هاي عندالمطالبه [پاورقي #9] باشد.

8 – Complying Demand

9 - Complying Demand

1 ) مطالبه [پاورقي 10]: به معني ارائه درخواست امضاء ‌شده‌ اي است كه ذينفع تحت ضمانت‌ نامه/ضمانت‌ نامه متقابل به ضامن /ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه ضمانت ‌‌نامه را مي ‌نمايد.

10 - ` Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)

1 ) مطالبه مطابق[پاورقي 11]: مطالبه وجه ضمانت‌ نامه ‌اي است كه الزامات «ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت ‌نامه/ضمانت ‌نامه متقابل» را داشته ‌باشد.

11 - Demand

1 ) خاتمه اعتبار: به معني تاريخ يا واقعه خاتمه اعتبار ضمانت ‌نامه است.

1 ) انواع ضمانت‌ نامه ارزي: منظور ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش ‌پرداخت، استرداد كسور وجه‌ الضمان، تعهد پرداخت و ساير تعهداتي كه پس از اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. مي ‌توان براي آن ضمانت‌ نامه صادر نمود.

1 ) ضمانت ‌نامه قابل انتقال: ضمانت ‌نامه ‌اي است كه ضامن مي ‌تواند آن ‌را به ‌درخواست ذينفع موجود (انتقال دهنده) در اختيار ذينفع جديدي (انتقال ‌گيرنده) قرار دهد.

1 ) نرخ ارز: بالاترين نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در مقطع زماني مورد استفاده است. نحوه تعيين نرخ ارز با اعلام از سوي بانك مركزي قابل تغيير است.

1 ) ابلاغيه ارجاع كار: نامه كارفرما (در سربرگ كارفرما با درج شماره و تاريخ) به پيمانكار (نام كامل پيمانكار /پيمانكاران) مبني ‌بر پذيرش قيمت پيشنهادي و ارجاع كار با درج نام، سمت و امضاء كارفرما است كه حاوي شماره و تاريخ برگزاري مناقصه حسب مورد، موضوع كامل قرارداد، مبلغ كل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانت ‌نامه حسن انجام كار مي‌ باشد.

1 ) ساير مقررات: كليه ضوابط و مقرراتي كه مؤسسه اعتباري به‌ هنگام ارائه خدمات موظف به رعايت آن ‌ها مي ‌باشد.

1 ) سامانه جامع ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي: سامانه ‌اي كه در بانك مركزي ج.ا.ا راه‌ اندازي خواهد شد و امكان دريافت تمامي اطلاعات ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي صادره توسط مؤسسه اعتباري را به ‌طور متمركز، فراهم مي ‌سازد.

شرايط عمومي

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است به ‌منظور شناسايي مشتريان، پيش از صدور ضمانت‌ نامه اقدامات ذيل را به عمل آورد.

1 – 1- 2 ) تطبيق مفاد قوانين و آيين ‌نامه ‌هاي اجرايي مربوطه از قبيل قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي مربوطه، دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان اعم از داخلي و خارجي[پاورقي 12] و ساير ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص دستوردهنده، ضمانت‌ خواه و ذينفع اطمينان حاصل نمايد.

12- ملاك تعيين تابعيت شخص حقوقي ايراني و غيرايراني محل اقامت قانوني ثبت ‌شده شخص مذكور است. شخصيت حقوقي هر شخص، مستقل از رابطه سهامداري با شركت‌ هاي مادر و هم‌ گروه اشخاص حقوقي مذكور است

2 – 1- 2 ) نسبت به اعتبارسنجي دستوردهنده و ضمانت‌ خواه (به‌ صورت فردي /ذينفع واحد) اقدام نمايد. رعايت دستورالعمل‌ هاي ابلاغي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزي واردكنندگان و صادركنندگان به‌ عنوان يكي از شاخص ‌هاي اعتبارسنجي در بررسي صلاحيت اعتباري دستوردهنده / ضمانت‌ خواه نيز ضروري است.

3 – 1 - 2 ) صدور ضمانت ‌نامه براي دستوردهنده و ضمانت‌ خواه كه وفق مقررات داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء ‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين ‌تكليف نشده نزد شبكه بانكي كشور ‌باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام از سامانه‌ هاي مرتبط براي همه اشخاص شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيئت مديره نيز مي ‌شود.

4 – 1 - 2 ) صدور ضمانت ‌نامه به تقاضاي اشخاص حقوقي از نوع مسئوليت محدود صرفاً با توثيق صد درصد (۱۰۰ ٪) عين ارز وجه‌ ضمانت ‌نامه يا معادل آن به ساير ارزها (به تشخيص آن بانك با مد نظر قرار دادن كارمزد تبديل ارز) و يا معادل ريالي آن به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ريسك تغييرات و نوسانات نرخ ارز امكان ‌پذير است.

2 ) صدور ضمانت ‌نامه ارزي تعهد پرداخت بابت تأمين و پوشش تعهدات پرداختي مربوط به واردات كالا و خدمات و تضمين بازپرداخت وام و هر نوع تسهيلات ارزي دريافتي از مؤسسات مالي و بانك ‌هاي خارجي، مجاز نمي ‌باشد.

صدور ضمانت ‌نامه تعهد پرداخت تحت تضمين متقابل بانك‌ هاي خارجي (ابلاغي طي پيام سوئيفت يا ساير ساز و كارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي) كه اداره خزانه ‌داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعيت مالي - اعتباري آن‌ ها اعلام كرده ‌باشد، با قبول مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري بلامانع مي ‌باشد.

2 ) صدور انواع ضمانت‌ نامه‌ هاي ارزي موضوع اين دستورالعمل با اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا امكان‌ پذير است، مگر مواردي كه عبارت " بدون نياز به اخذ مجوز" تصريح شده باشد.

2 ) مؤسسه اعتباري مي ‌تواند نسبت به صدور انواع ضمانت‌ نامه، به استثناي بند (2-2) اين ‌دستورالعمل، در قبال توثيق صد درصد عين ارز ضمانت ‌نامه يا معادل آن به ساير ارزها (به تشخيص آن بانك با مد نظر قراردادن كارمزد تبديل ارز) و يا معادل ريالي آن (صرفاً براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني) به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ريسك تغييرات و نوسانات نرخ ارز با رعايت ساير ضوابط و مقررات بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. اقدام نمايد. در اين‌ صورت چنانچه ضمانت‌ خواه يا دستوردهنده مايل به تعديل يا جايگزيني وثايق باشد، مؤسسه اعتباري مي‌ بايست مدارك لازم را به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نمايد.

2 ) چنانچه ضمانت‌ خواه يا دستوردهنده، نماينده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي در ايران باشد علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات شناسايي مشتريان، رعايت ملاحظات ذيل نيز در خصوص نماينده ضروري است:

1 – 5 - 2 ) شخص حقيقي: دريافت تصوير و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبرحسب مورد، مدارك محل سكونت در ايران و مدارك بيانگر شغل در ايران اعم از موقت يا دائم.

2 – 5 - 2 ) شخص حقوقي: مجوز فعاليت، گواهي ثبت شخص حقوقي مورد تأييد نمايندگي سياسي ج.ا.ا. در موطن اصلي متقاضي حسب مورد، اسناد مبين محل فعاليت، گذرنامه و پروانه ‌هاي اقامت معتبر هيئت مديره شاغل در ايران حسب مورد.

3 -5 – 2 ) نمايندگان معرفي ‌شده مي ‌بايست حداقل داراي يكي از انواع حساب هاي بانكي فعال در شبكه بانكي باشند.

4 – 5 – 2 ) وكالت‌ نامه و سند اعطاي نمايندگي كه متضمن حدود اختيارات و مسئوليت‌ هاي نماينده و نحوه‌ ي اعمال اين اختيارات باشد بايد داراي ترجمه رسمي بوده، مورد تصديق دفتر اسناد رسمي قرار گرفته و از اصالت هويت شخص حقيقي و حقوقي در منشأ خارجي اطمينان حاصل شود. بديهي است ايجاد تعهد ارزي از حيث ضمانت ‌نامه نيز مي ‌بايست جزء اختيارات نماينده پيش ‌بيني شده باشد.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف ‌است هنگام صدور انواع ضمانت ‌نامه ارزي، مدارك مربوطه در چارچوب قرارداد و اين دستورالعمل را كنترل و پس از تكميل نسبت به صدور و يا حسب مورد ارسال درخواست به بانك مركزي ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانت ‌نامه اقدام نمايد. ارسال تصاوير مدارك مربوطه از سوي مؤسسه اعتباري به ‌منزله تاييد تطابق مدارك فوق ‌الذكر با اصل مدارك (كه به رؤيت و تاييد بانك عامل رسيده است)، بررسي قرارداد و كنترل شرايط صدور ضمانت ‌نامه بر مبناي مفاد قرارداد قلمداد مي ‌شود.

2 ) در صورتيكه دستوردهنده و ضمانت خواه يكي نباشند اخذ درخواست صدور ضمانت ‌نامه از ضمانت خواه نيز ضروري است.

2 ) قرارداد مي ‌بايست داراي مهر و امضاء طرفين با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمي) بوده و حاوي موضوع، تاريخ انعقاد، مشخصات كامل طرفين، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانت ‌نامه‌ هاي پيش ‌بيني ‌شده و يا درصد سهم ضمانت ‌نامه نسبت به كل مبلغ قرارداد، شرايط پرداخت، نحوه پرداخت، تاريخ خاتمه قرارداد و ترتيبات آن باشد.

مدت اجراي قرارداد مي‌ بايست معين و مشخص بوده و موكول به انجام كار و يا عملي از طرف پيمانكار به‌ منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحويل موقت يا قطعي پروژه) نباشد.

2 ) نام ضمانت‌ خواه و ذينفع ضمانت ‌نامه با طرفين در قرارداد و ساير مدارك موجود مطابقت داشته باشد.

2 ) موضوع ضمانت ‌نامه مطابق با موضوع قرارداد باشد.

2 ) مشخصات ضمانت‌ خواه و ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي [پاورقي 13] شامل شماره ملي /شناسه ملي، شماره ثبت اشخاص حقوقي، آدرس و كد پستي در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذكور مي‌ بايست به نحو مقتضي توسط مؤسسه اعتباري احراز شود.

13 - شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني مي ‌بايد بر اساس آخرين اطلاعات مندرج در سامانه رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اتباع بيگانه (حقيقي/حقوقي) بر اساس آخرين اطلاعات مندرج در پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي اعلام شود.

2 ) چنانچه در قرارداد، مشاركتي متشكل از چند شخص (حقيقي/حقوقي) مشتركاً و متضامناً مسئول ايفاي تعهدات قراردادي در مقابل كارفرما باشند، لازم است سهم ‌الشركه و شرايط صدور ضمانت ‌نامه با توجه به مفاد قرارداد منعقده و مشاركت ‌نامه‌ بين اعضا مشخص باشد.

در صورت عدم درج اطلاعات مورد نياز در قرارداد، ضمانت‌ خواه مي ‌بايد نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز در قالب الحاقيه قرارداد يا اسناد و مداركي كه به عنوان جزئي از قرارداد پيش ‌بيني‌شده، اقدام نمايد.

2 ) كليه مدارك صادره در خارج از كشور علاوه بر تأييد نمايندگي‌ سياسي ج.ا.ا. در كشور مورد نظر مي ‌بايست به تأييد وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبني ‌بر صحت تأييد نمايندگي مزبور نيز رسيده ‌باشد.

2 ) ارائه ترجمه رسمي كليه مدارك مربوطه در صورتي ‌كه به زبان غيرانگليسي باشد، الزامي است. در رابطه با زبان انگليسي اخذ ترجمه رسمي مدارك به اختيار مؤسسه اعتباري مي ‌باشد.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت‌ نامه، نسبت به ثبت مشخصات در درگاه خدمات الكترونيك و اخذ شماره ضمانت ‌نامه (منحصر به فرد) از درگاه مزبور اقدام نمايد.

2 ) ضمانت ‌نامه از تاريخ صدور پادار است مگر اينكه صراحتاً واقعه ‌يا تاريخ مؤخري براي پادار بودن در متن ضمانت ‌نامه ذكر شده ‌باشد. علاوه بر اين لازم است پادار شدن ضمانت ‌نامه‌ هاي پيش‌ پرداخت و استرداد كسوروجه ‌الضمان منوط به ارائه سندي توسط ضمانت‌ خواه به ضامن مبني‌ بر وصول وجه پيش ‌پرداخت/كسور وجه ‌الضمان قرارداد منعقده يا اعتبار اسنادي شود. پيش ‌بيني نحوه ارائه سند مذكور به ضامن در متن ضمانت ‌نامه ضروري است.

2 ) نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت ‌نامه‌ هاي پرداخت شده در چارچوب دستورالعمل ‌هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا (حداكثر نرخ سود عقود غير مشاركتي به‌علاوه ۸ ٪) مي ‌باشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ريالي وجه التزام، بالاترين نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.

2 ) تعيين سررسيد ضمانت ‌نامه حداكثر يك ‌سال از تاريخ صدور و قابل تمديد حداكثر براي دوره‌ هاي يك ‌ساله بلامانع است.

2 ) درج عبارت " ضمانت ‌نامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط مي ‌شود" در متن ضمانت ‌نامه/ضمانت ‌نامه متقابل الزامي است.

2 ) در زمان پرداخت وجه ضمانت ‌نامه به ذينفع، ملاك تسويه ‌حساب با دستوردهنده، نرخ فروش ارز در روز پرداخت و تسويه دستوردهنده با مؤسسه اعتباري، خواهد بود. از اين رو هنگام صدور ضمانت ‌نامه اخذ تعهد كتبي از دستوردهنده در اين خصوص الزامي است.

2 ) استفاده از آخرين نسخه مقررات متحدالشكل ضمانت ‌نامه ‌هاي عند المطالبه به ‌شرط عدم مغايرت با ديگر مواد اين دستورالعمل و همچنين ساير بخشنامه ‌هاي ابلاغي اين ‌بانك، امكان پذير است.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است پس از راه ‌اندازي سامانه جامع ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي، متعاقب صدور ضمانت‌ نامه/ضمانت ‌نامه متقابل در چارچوب اين ‌دستورالعمل، نسبت به تكميل اطلاعات آن (اعم از با مجوز و بدون نياز به اخذ مجوز) در سامانه مزبور اقدام نمايد. هرگونه تغيير و يا اصلاح ضمانت ‌نامه/ضمانت‌ نامه متقابل نيز مي ‌بايست در سامانه فوق ثبت شود.

تا زمان راه اندازي سامانه جامع ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي، موسسه اعتباري موظف به تكميل اطلاعات در سامانه ضمانت ‌نامه‌ هاي صادراتي (موضوع نامه عمومي شماره 02/154767 مورخ 1402/06/03 بانك مركزي ج.ا.ا و اصلاحات بعدي آن) خواهد بود.

2 ) در صورت انصراف از صدور ضمانت ‌نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانت‌ نامه را در درگاه خدمات الكترونيك ثبت نمايد.

2 ) به ‌منظور جلوگيري از جعل، سوء استفاده از ضمانت ‌نامه ‌ها و پيامدهاي مترتبه، حفظ منافع ذينفع و فراهم ‌سازي اطمينان خاطر براي ذينفع ضمانت ‌نامه‌ ها، مؤسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ بخشنامه نسبت به طراحي و پياده‌ سازي سامانه استعلام برخط در پايگاه اطلاع‌ رساني خود اقدام نمايد به ‌گونه‌ اي كه ذينفع ضمانت ‌نامه با درج شماره ضمانت ‌نامه، شماره ملي /شناسه ملي بتواند از اصالت ضمانت ‌نامه صادره اطمينان حاصل نمايد.

وثايق /تضامين وكارمزد صدور ضمانت ‌نامه

3 ) مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت ‌نامه، با توجه به وضعيت اعتباري دستوردهنده و ضمانت‌ خواه در سامانه‌ هاي ذي‌ ربط، وثايق لازم و كافي از دستوردهنده اخذ نمايد.

3 ) مؤسسه اعتباري موظف است بابت سپرده نقدي صدور ضمانت‌ نامه حداقل معادل ده ‌درصد (۱۰ ٪) مبلغ ضمانت ‌نامه را به‌ صورت يك يا تركيبي از «وجه نقد»، « شمش طلا ( با خصوصيات مندرج درآيين ‌نامه ورود و صدور فلزات گرانبها)»، «اسناد خزانه»، «اوراق قرضه دولتي»، «اوراق خزانه اسلامي»، «اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي ج.ا.ا.»، «سپرده سرمايه ‌گذاري مدت ‌دار»، «حساب ‌هاي پس انداز قرض‌ الحسنه نزد آن ‌بانك»، «حساب سپرده سرمايه ‌گذاري مدت‌ دار دستوردهنده/ضمانت‌ خواه نزد ساير مؤسسات اعتباري»، «گواهي هاي سپرده سرمايه‌ گذاري مدت دار ويژه عام و خاص»، «اوراق قرض ‌الحسنه» يا حساب‌هاي ارزي شامل «حساب ‌هاي سپرده سرمايه‌ گذاري مدت ‌دار ارزي»، «قرض ‌الحسنه جاري ارزي» و «قرض ‌الحسنه پس ‌انداز ارزي نزد مؤسسه اعتباري صادركننده ضمانت‌ نامه» يا ساير مؤسسات اعتباري را اخذ نمايد.

مؤسسه اعتباري مي ‌تواند از دريافت سپرده موضوع اين ماده بابت صدور ضمانت ‌نامه شركت در مناقصه صرف ‌نظر نمايد. در اين صورت وثايق /تضامين نسبت به كل مبلغ ضمانت ‌نامه محاسبه خواهد شد.

3 ) نوع و تركيب وثايق /تضامين بر اساس ضوابطي تعيين خواهد شد كه هيئت مديره مؤسسه اعتباري در چارچوب ضوابط و مقررات با تأكيد بر وثايق /تضامين با درجه نقد‌شوندگي بالا، تعيين و ابلاغ ‌مي ‌نمايد.

3 ) اخذ سفته ريالي و يا سفته با درج مبلغ ارزي بابت تضمين مبلغ ضمانت ‌نامه بلامانع است.

اخذ سفته (ريالي يا ارزي)، حداقل بايد معادل يكصد و بيست درصد (120 ٪) مابقي مبلغ ضمانت‌نامه باشد.

3 ) مؤسسه اعتباري مي‌ تواند بابت وثايق /تضامين كل ضمانت ‌نامه و يا معادل مابقي مبلغ ضمانت ‌نامه، ضمانت ‌نامه ارزي ساير مؤسسات اعتباري مجاز داخلي، بانك ‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي و ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (11-3) اين دستورالعمل نيز اخذ نمايد.

پذيرش ضمانت ‌نامه صادره توسط بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي خارجي (ابلاغي طي پيام سوئيفت يا ساير ساز و كارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي ) پس از دريافت نظر مثبت اداره خزانه‌ داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص وضعيت مالي - اعتباري آن‌ ها و با قبول مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري بلامانع است.

3 ) ترهين اموال غيرمنقول، سهام شركت ‌هاي بورسي كه نماد آن ‌ها در تابلوي اصلي بورس درج شده باشند، كشتي يا هواپيما، حداقل معادل يكصد و پنجاه درصد (150 %) ارزش كارشناسي تعيين ‌شده توسط كارشناس رسمي دادگستري بابت مابقي مبلغ ضمانت ‌نامه بلا مانع است.

3 ) مؤسسه اعتباري موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمايه‌ گذاري مدت ‌دار و يا سپرده قرض ‌الحسنه پس ‌انداز/جاري(اعم از ريالي و ارزي) كه به‌ عنوان سپرده ضمانت ‌نامه صادره در نظر گرفته شده ‌است، به‌ ميزان سپرده مورد نظر تا زمان سررسيد ضمانت ‌نامه مسدود و نگهداري نمايد.

در صورت مطالبه ضمانت ‌نامه در سررسيد و عدم پرداخت از سوي دستوردهنده /ضمانت‌ خواه، مؤسسه اعتباري پس از رفع مسدودي، از محل وجه موجود در حساب سپرده سرمايه‌ گذاري مدت‌ دار و يا سپرده قرض ‌الحسنه پس ‌انداز /جاري (اعم از ريالي و ارزي) كه به عنوان وثيقه ضمانت ‌نامه صادره در نظر گرفته شده است، وجه ضمانت ‌نامه مطالبه شده و كارمزدهاي وصول نشده، حسب مورد، (تا ميزان موجودي حساب ‌ها) را تأمين نمايد. در خصوص سپرده ‌هاي ريالي نرخ ارز در روز پرداخت به ذينفع ملاك عمل خواهد بود. اخذ تعهد از دستوردهنده /ضمانت ‌خواه در اين خصوص الزامي است.

3 ) نرخ كارمزد ضمانت‌ نامه‌ هاي ارزي بر اساس بخشنامه‌ هاي ابلاغي از سوي اداره ذي ‌ربط بانك مركزي ج.ا.ا. مي‌ باشد.

3 ) اخذ وثايق و كارمزد صدور ضمانت ‌نامه صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب "آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي" موضوع مصوبه شماره 40527/27057 مورخ 1389/2/8 هيئت ‌محترم‌ وزيران، تابع آيين ‌نامه فوق و اصلاحيه‌ هاي مربوطه آن خواهد بود.

3 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق /تضامين مربوطه در زمان صدور ضمانت ‌نامه، نرخ ارز روز صدور است.

3 ) توثيق ضمانت ‌نامه‌ /ضمانت ‌نامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباري بابت موضوعي غير از رابطه پايه ‌اي كه به واسطه آن صادر شده ‌است، امكان ‌پذير نيست.

صدور ضمانت ‌نامه

4 ) صدور ضمانت ‌نامه ارزي شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقصه و ديگر مدارك مورد نياز مؤسسه اعتباري قبل از برگزاري مناقصه بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا امكان ‌پذير است.

4 ) حداكثر مدت زمان اعتبار ضمانت ‌نامه شركت در مناقصه شش ‌ماه از تاريخ برگزاري مناقصه مي‌ باشد و در صورت ضرورت حسب تشخيص بانك عامل، حداكثر دو دوره سه ماهه ديگر قابل تمديد است.

4 ) صدور ضمانت ‌نامه حسن انجام كار با ارائه ابلاغيه ارجاع كار معتبر منضم به اسناد مناقصه، پيش ‌نويس قرارداد و ساير سوابق مرتبط امكان ‌پذير مي‌ باشد. در اين حالت پيش ‌بيني ارائه قرارداد امضاء شده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانت ‌نامه صادره الزامي است.

4 ) صدور انواع ضمانت ‌نامه ارزي مورد نياز صادركنندگان كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، دارويي و ساير با ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانت‌ خواه مبني ‌بر توانايي اجراي قرارداد مربوطه از وزارتخانه ذيربط و رعايت مفاد اين دستورالعمل امكان‌ پذير است.

4 ) صدور انواع ضمانت ‌نامه ارزي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در چارچوب آيين ‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي صرفاً با لحاظ نمودن شرايط ذيل و رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل امكان‌ پذير است.

1 -5 - 4 ) ارائه گواهي تأييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور [پاورقي 14]

14 - در رشته‌ ها و زمينه‌ هاي خاصي كه سازمان ياد شده گواهي تأييد صلاحيت صادر نمي ‌نمايد، تأييد كارگروه موضوع ماده (19) آيين ‌نامه مزبور ملاك عمل خواهد بود.

2 – 5- 4) در مورد ضمانت ‌نامه‌ هاي حسن انجام كار، پيش ‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌ الضمان، علاوه‌ بر گواهي تأييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه گواهي كارگروه ماده (19) مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران حاوي سقف مبلغ ضمانت ‌نامه و مبلغ كل قرارداد.

3 -5 - 4 ) صدور ضمانت ‌نامه‌ در چارچوب تبصره ماده (۲) آيين‌ نامه مذكور صرفاً با تصريح استفاده از تسهيلات تبصره فوق در متن مجوز كارگروه ماده (۱۹) امكان ‌پذير است.

4 – 5 - 4 ) صدور ضمانت ‌نامه در مقابل ۲ درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول شبكه بانكي و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت ‌نامه قابل انجام است.

5 – 5 - 4 ) نرخ كارمزد صدور ضمانت‌ نامه حداكثر ۵ /۰ درصد معادل ريالي ارزش ضمانت‌ نامه درسال به نرخ ارز روز صدور مي ‌باشد.

6 -5 - 4 ) در صورت مطالبه وجه ضمانت ‌نامه صادره در چهارچوب آيين‌ نامه مذكور،‌ رعايت مفاد ماده (۷) آيين ‌نامه مزبور مبني ‌بر تعقيب قانوني توسط مؤسسه اعتباري جهت وصول مطالبات از صادركننده و واريز آن (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) به حساب درآمد عمومي، الزامي است.

4 ) صدور انواع ضمانت ‌نامه ارزي مورد نياز پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي كه امور خدمات مهندسي مشاور، طراحي، ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و ساير را در داخل كشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا مي ‌كنند با رعايت شرايط و نكات ذيل امكان‌ پذير مي ‌باشد:

1 – 6 - 4 ) سهم ارزي و ريالي مي ‌بايست به تفكيك در قرارداد منظور شده‌ باشد. مگر در مواردي كه طبق مقررات ارزي كشور و يا به ‌موجب قوانين خاص وجه موضوع قرارداد به ‌صورت ارزي تجويز شده باشد. 1 – 1 – 6 – 4 ) سهم ارزي: خريد كالا و خدمات از خارج كشور شامل تجهيزات، لوازم يدكي، كرايه حمل (در صورت خريد به صورت CFR و ساير ترم ‌هاي مشابه)، دانش فني، خدمات كارشناسي، حق ليسانس، آموزش در خارج از كشور و... است 2 – 1 - 6 - 4) سهم ريالي: كليه هزينه‌ هاي داخل كشور اعم از ساخت داخل، كارهاي ساختماني،‌ حمل و نقل داخلي، هزينه اقامت، رفت و آمد، هزينه‌ هاي دفتري، قسمتي از حقوق كاركنان خارجي و... مي‌ باشد.

2 – 6 - 4 ) صدور ضمانت ‌نامه ارزي صرفاً بابت بخش ارزي قرارداد و احراز مستندات مربوط به خريد كالا و خدمت از خارج ازكشور امكان‌ پذير است. در خصوص ضمانت‌ نامه حسن انجام كار ارائه پروفرما(هاي) فروشنده /فروشندگان خارجي و درخصوص ضمانت ‎‌نامه پيش ‌پرداخت، تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي) لازم است.

3 -6 - 4 ) در صورت گشايش اعتبار اسنادي، اخذ تصوير پيام ‌هاي مرتبط ابلاغي از طريق سوئيفت يا ساير ساز و كارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي و تطابق شرايط مندرج در آخرين اصلاحيه اعتبار اسنادي با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانت ‌نامه‌ مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباري ضروري است.

4 - 6 - 4 ) صدور ضمانت ‌نامه ارزي به‌ نفع شركت ‌هاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/02/15 و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد جزء "۲ - شرايط گشايش اعتبار اسنادي ارزي داخلي" بند "الف - واردات كالا و كالا – خدمت" بخش اول مجموعه مقررات ارزي، امكان ‌پذير است.

5 -6 - 4 ) صدور ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي حسن انجام كار، پيش ‌پرداخت و استرداد كسور وجه ‌الضمان حداكثر هر كدام تا سقف "دويست هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها" پس از دريافت و بررسي قرارداد مربوطه با رعايت مندرجات اين دستورالعمل و نيز ساير ضوابط و مقررات بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا بلا مانع است.

6 – 6 – 4 ) چنانچه ارزش ضمانت ‌نامه ‌هاي فوق ‌الذكر بيش از "دويست هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها" باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباري منضم به مدارك مورد نياز در چارچوب اين ‌دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانت ‌نامه به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي ج.ا.ا الزامي است.

4 ) مؤسسه اعتباري مكلف است ضمانت ‌نامه ‌هاي مرتبط با معاملات دولتي را در چارچوب آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 1394/9/22 هيئت محترم وزيران و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن و صرفاً مطابق نمونه‌ هاي پيوست تصويب ‌نامه صادر نمايد.

4 ) صدور انواع ضمانت ‌نامه ارزي به درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني و يا نمايندگان آن ‌ها، موضوع بند (2-5) شرايط عمومي اين دستورالعمل، با توثيق صد درصد (۱۰۰٪ ) عين مبلغ ضمانت ‌نامه به ارز بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا يا با دريافت ضمانت ‌نامه متقابل غيرقابل برگشت و قابل تمديد بانك معتبر خارجي با رعايت تبصره بند (5-3) اين ‌دستورالعمل، امكان ‌پذير است.

4 ) چنانچه ضمانت‌ نامه ارزي مورد درخواست مشمول بندهاي (1-4) الي (8-4) اين ‌دستورالعمل نشود، ارسال مدارك مربوطه از طريق مؤسسه اعتباري و اخذ مجوز موردي از اداره ذي ‌ربط بانك مركزي ج.ا.ا الزامي است.

موسسه اعتباري در صورت تطبيق ضمانت ‌نامه با ضوابط و مقررات مي ‌تواند نسبت به ابلاغ آن با شرايط زير اقدام نمايد: جزء #*1 - 5*) پذيرش و ابلاغ ضمانت ‌نامه مستقيم صادره از سوي بانك‌ هاي خارجي در ارتباط با قراردادهاي ارزي، اعتبار‏‏ اسنادي /برات اسنادي /حواله ارزي به‌ نفع اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي كه از محل "ارز وارد كننده" تأمين مي ‌شوند، منوط به پذيرش مسئوليت‌ هاي مترتبه توسط ذينفع ضمانت ‌نامه و رعايت تبصره ذيل بند (5-3) اين ‌دستورالعمل بلامانع مي ‌باشد.

5 ) پذيرش و ابلاغ ضمانت ‌نامه مستقيم صادره از سوي مؤسسه اعتباري و شعب بانك‌ هاي ايراني در خارج از كشور در ارتباط با قراردادهاي ارزي، اعتبارات‏‏ /بروات اسنادي و يا حواله ‌هاي ارزي به ‌نفع اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي صرف ‌نظر از نوع ارز تأمين ‌شده، منوط به پذيرش مسئوليت‌ هاي مترتبه توسط ذينفع ضمانت ‌نامه بلامانع مي ‌باشد.

5 ) پذيرش و ابلاغ ضمانت ‌نامه مستقيم صادره از سوي بانك ‌هاي خارجي به ‌نفع بخش دولتي پس از اخذ مجوز از اداره سياست‌ ها و مقررات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا. امكان ‌پذير خواهد بود.

شرايط تمديد ضمانت ‌نامه

6 ) تقاضاي تمديد پس از سررسيد به‌ منزله تقاضاي صدور ضمانت‌ نامه جديد تلقي شده و انجام كليه مراحل مربوط به صدور ضمانت ‌نامه از جمله ارزيابي اعتباري دستوردهنده و ضمانت ‌خواه و اخذ شماره جديد از درگاه خدمات الكترونيك طبق مقررات جاري الزامي است.

6 ) تمديد ضمانت ‌نامه، به درخواست ذينفع و موافقت ضامن و پس از اطلاع به دستوردهنده /ضمانت‌ خواه امكان‌ پذير است. ضامن موظف است قبل ازسررسيد ضمانت ‌نامه دستوردهنده /ضمانت ‌خواه را از دريافت درخواست تمديد مطلع نمايد. در صورت عدم موافقت ضامن با تمديد ضمانت ‌نامه، ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانت ‌نامه به ذينفع خواهد بود.

6 ) دستوردهنده/ضمانت‌ خواه مكلف است پس از اطلاع از درخواست تمديد ضمانت ‌نامه، حسب درخواست و تشخيص ضامن و در مهلت مقرر از سوي ضامن، نسبت به تحكيم وثايق اقدام نمايد. در صورت عدم به ‌روزرساني وثايق از سوي دستوردهنده /ضمانت‌ خواه در مهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت ‌به اعلام كسري وثايق و جزئيات ضمانت ‌نامه ( تاريخ صدور، مبلغ اوليه ضمانت‌ نامه، تاريخ آخرين به‌ روزرساني وثايق، مبلغ فعلي ضمانت ‌نامه) به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اقدام نمايد. در اين صورت تا زمان به ‌روزرساني وثايق، صدور ضمانت‌ نامه ارزي بنا به درخواست دستوردهنده /ضمانت‌ خواه از سوي هر يك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

6 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق مربوطه در زمان تمديد سررسيد، افزايش مبلغ ضمانت ‌نامه، نرخ ارز در تاريخ روز انجام آن مي ‌باشد.

6 ) صدور ضمانت ‌نامه ‌اي كه خود به خود و بدون درخواست كتبي ذينفع و موافقت ضامن و اطلاع به دستوردهنده /ضمانت‌ خواه قابل تمديد باشد، به ‌جز ضمانت ‌نامه ‌هاي قضايي و موارد مورد تأييد بانك مركزي ج.ا.ا، مجاز نيست.

انتقال ضمانت ‌نامه

7 ) ضمانت ‌نامه ارزي فقط در صورتي قابل انتقال است كه صراحتاً عبارت «قابل انتقال» در متن ضمانت ‌نامه ذكر شده باشد. صدور ضمانت ‌نامه قابل انتقال منوط به پيش ‌بيني آن در قرارداد پايه يا اصلاحيه آن با درج نام انتقال‌ گيرنده مي ‌باشد.

7 ) ضمانت ‌نامه وقتي انتقال مي ‌يابد كه ذينفع موجود طي اظهاريه امضاء ‌شده منضم به مستندات انتقال خطاب به ضامن اعلام نمايد كه ذينفع جديد جانشين حقوق و تعهدات او در رابطه پايه شده و ذينفع جديد ضمانت‌نامه مي‌باشد.

7 ) حتي اگر در ضمانت ‌نامه صريحاً قيد شده باشد كه قابل ‌انتقال است، مؤسسه اعتباري تكليفي ندارد كه به درخواست انتقال ضمانت‌ نامه ترتيب اثر دهد.

7 ) ضمانت ‌نامه متقابل قابل انتقال نيست.

7 ) ضمانت ‌نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتي كه انتقال‌ دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت كرده ‌اند، نيز مي ‌باشد.

7 ) هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت ‌نامه انتقال ‌يافته بايد توسط انتقال ‌گيرنده امضاء شود. نام و امضاي انتقال ‌گيرنده به ‌جاي نام و امضاي انتقال ‌دهنده در هر سند ديگري نيز به‌ جاي نام و امضاي انتقال ‌دهنده به كار مي ‌رود، مگر اين ‌كه در ضمانت ‌نامه به ‌نحو ديگري پيش ‌بيني شده باشد.

7 ) عمليات انتقال صرفاً از طريق ظهرنويسي اصل ضمانت ‌نامه صادره با درج آخرين مشخصات ضمانت ‌نامه و اشاره به تعداد نسخ اصلاحيه و الحاقيه در متن ظهرنويسي با رعايت مفاد بندهاي (1-7) و (2-7) اين ‌دستورالعمل امكان ‌پذير است.

8 )ضمانت ‌نامه با تحقق يكي از شرايط زير خاتمه مي ‌يابد و آزاد سازي وثايق نيازمند ارائه اصل ضمانت ‌نامه به مؤسسه اعتباري نمي ‌باشد:

1 – 1 - 8 - اعلام كتبي و امضاء شده ذينفع به ضامن مبني بر ابراء وي از تعهدات.

2 – 1 - 8 - انقضاي اعتبار ضمانت ‌نامه (تاريخ انقضا) و يا تحقق رخدادي كه منجر به خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانت‌ نامه منوط به وقوع رخدادي باشد لازم است اسناد و مدارك مربوط به رخداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت ‌نامه مشخص شود.

3 -1 - 8 - هنگامي‌كه مبلغ ضمانت ‌نامه به صفر برسد.

شرايط مطالبه ضمانت ‌نامه/ضمانت ‌نامه متقابل

9 ) تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت ‌نامه صرفاً تابع رابطه بين ضامن و ذينفع مي‌ باشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانت‌ نامه مستقل است. دفاعيات قرارداد (رابطه پايه) و ادعاهاي ناظر بر روابط قراردادي تأثيري در اقدام ضامن تحت ضمانت‌نامه صادره ندارد.

9 ) مطالبه وجه تحت ضمانت ‌نامه بايد همراه اسنادي باشد كه در ضمانت ‌نامه مشخص شده است. ولي در هر حال درخواست مطالبه وجه بايد با بيانيه ذينفع كه نشان دهد ضمانت ‌خواه در چه مواردي از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پايه) تخلف كرده است، همراه باشد.

9 ) مورد تخلف مي ‌تواند در سند امضاء ‌شده ‌اي جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و يا تاريخ ديگري قبل از خاتمه اعتبار ضمانت ‌نامه ارائه شود. در صورت ارائه بيانيه جداگانه، ذينفع بايد به مطالبه وجه اشاره نموده و آن ‌را مشخص كند.

9 )هر گاه در بررسي مطابقت مطالبه وجه با شرايط ضمانت‌ نامه و مقررات و نيز هماهنگي اسناد (شامل بيانيه تخلف)، مدارك ارائه شده كامل نباشد و هنگام ارائه مدارك اشاره نشود كه بعداً تكميل خواهد شد، مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پنج روز كاري بعد از ارائه مدارك مطالبه، درخواست را رد نمايد.در صورت عدم اظهار نظر از سوي مؤسسه اعتباري به ذينفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباري موظف به پرداخت بر اساس مدارك ناقص است.

9 ) ضامن بايد بدون تأخير، طرف دستوردهنده و يا حسب مورد ضامن متقابل را از دريافت مطالبه وجه و يا درخواست تمديد ضمانت ‌نامه مطلع نمايد. ضامن متقابل نيز بايد بدون تأخير طرف دستوردهنده را از مطالبه وجه و يا درخواست تمديد تاريخ خاتمه اعتبار ضمانت ‌نامه متقابل مطلع نمايد.

9 ) در صورتي ‌كه طرف دستوردهنده /ضمانت ‌خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت به تعيين‌ تكليف ضمانت ‌نامه و تسويه حساب با مؤسسه اعتباري اقدام ننمايد، اين ضمانت ‌نامه در سامانه ضمانت ‌نامه ارزي، وضعيت بلا تكليف به خود مي ‌گيرد و تا زماني‌ كه با مؤسسه اعتباري تسويه نكند امكان اخذ شماره ضمانت ‌نامه از درگاه خدمات الكترونيك و صدور ضمانت ‌نامه جديد براي آنها در شبكه بانكي ميسر نخواهد بود.

9 ) مطالبه وجه ضمانت ‌نامه متقابل بايد همراه بيانيه‌ اي از سوي ذينفع ضمانت ‌نامه متقابل باشد و در اين بيانيه ذكر شود كه وي درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت ‌نامه يا ضمانت ‌نامه متقابلي كه صادر نموده، دريافت كرده‌ است.

9 ) ذينفع ضمانت ‌نامه متقابل لازم نيست بيانيه تخلف ارائه كند بلكه بايد بيان نمايد كه او درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت‌ نامه/ضمانت ‌نامه متقابلي كه صادر كرده، دريافت نموده‌ است.

9 ) چنانچه ارائه اسناد ديگري در ضمانت‌ نامه متقابل تعيين شده باشد (مثلاً تصوير دستور انتقال الكترونيكي براي پرداخت مبلغ ضمانت ‌نامه به ذينفع، گواهي بازرسي)، دريافت اين اسناد نيز بايد توسط ضامن/ضامن متقابل تأييد شود.

9 ) ذينفع ضمانت ‌نامه متقابل به ‌محض اينكه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت ‌نامه خود دريافت كرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانت ‌نامه متقابل نيز به آن اشاره كند، محق به دريافت وجه به‌ موجب ضمانت ‌نامه متقابل مي ‌شود. در اين صورت ضامن متقابل مجاز به تعويق پرداخت وجه ضمانت‌ نامه مطالبه شده نمي ‌باشد.

9 ) تعهد ضامن متقابل به پرداخت مبلغ ضمانت ‌نامه متقابل از ضمانت ‌نامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانت ‌نامه و هر ضمانت ‌نامه متقابلي كه مربوط به آن باشد، مستقل مي ‌باشد.

9 ) فروش، حواله و توثيق ارز ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي مطالبه ‌شده به ‌نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني( اعم از ذينفع ضمانت ‌نامه يا شخصي كه عوايد ضمانت ‌نامه به وي واگذار شده) داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء ‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين ‌تكليف ‌نشده نزد شبكه بانكي كشور، به ‌جز موارد مندرج در بند (4-10) اين دستورالعمل ممنوع است.

9 ( ايجاد هر گونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت‌ خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت ‌نامه به ذينفع از سوي مؤسسه اعتباري تا زمان وصول كامل مطالبات از ضمانت‌ خواه اعم از وجه ضمانت ‌نامه پرداخت شده به ذينفع، كارمزدهاي مربوطه و وجه التزام تأخير تأديه دين مربوطه از سوي هر يك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانت‌ نامه ارزي صادره به‌ نفع طرف ‌هاي ايراني كه مطالبه شده است:

10 ) كليه ضمانت ‌نامه ‌هاي ‌ارزي‌ كه‌ پيمانكاران‌ و فروشندگان‌ بابت ‌حسن‌ انجام كار‌ ‌خود به ‌‌نفع‌ خريداران‌ ايراني‌ داخل‌ كشور توديع‌ ‌نموده ‌اند و ضمانت ‌نامه‌ هاي‌ مزبور به‌ علت‌ عدم‌ ايفاي‌ كامل‌ تعهدات‌ و بنا به‌ تقاضاي‌ ذينفع‌ مطالبه مي ‌‌شود، به شرح‌ زير قابل‌ اقدام‌ خواهد بود:

1 -1 - 10 ) وجه ضمانت ‌نامه‌ ارزي‌ پس ‌از مطالبه عيناً به حساب‌ سپرده‌ موقت‌ واريز و نگهداري ‌گردد.

2 -1 - 10 ) در صورت تقاضاي‌ ذينفع‌ مبني ‌بر واردات‌ كالا يا خدمت‌ (بنا به‌ موضوع‌ ضمانت ‌نامه‌ مربوطه‌) ازمحل‌ ضمانت ‌نامه‌ مطالبه‌ شده‌، گشايش‌ اعتباراسنادي‌/برات اسنادي/حواله‌ ارزي‌ جهت‌ واردات‌ كالا يا خدمت‌ تا سقف‌ مبلغ‌ ضمانت‌ نامه‌ با رعايت‌ كامل‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ و دستورالعمل‌ هاي‌ بانك مركزي ج.ا.ا‌ ‌و طي‌ مراحل‌ ثبت ‌سفارش/ثبت‌ خدمت‌ امكان ‌پذير ‌است‌.

3 -1 - 10 ) كالا يا خدمت‌ مورد تقاضا، مي ‌بايست همان كالا و يا خدمت اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ارزي موضوع‌ ضمانت ‌نامه‌ و بدون تغيير گروه كالايي و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.

4 -1 - 10 ) با توجه ‌به ‌اين ‌كه‌ وجه‌ ارزي‌ كالا و يا خدمت‌ وارده‌ به ‌شرح‌ فوق‌ ازمحل‌ وجه‌ ارزي‌ ضمانت ‌نامه‌ ارزي‌ مطالبه ‌شده پرداخت‌ خواهد گرديد، لذا مي ‌بايست آمار مربوط‌ به‌ گشايش‌ اين ‌گونه‌ اعتبار اسنادي /برات‌ اسنادي /حواله ارزي از طريق سامانه مربوطه به‌ طور جداگانه به اداره تخصيص ارز بانك مركزي ج.ا.ا‌ اعلام‌ گردد.

5 -1 - 10 ) در صورت عدم تقاضاي واردات كالا از محل وجه ضمانت ‌نامه‌ ارزي مطالبه‌ شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ‌ارزي مربوطه از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين ‌بانك و يا به ‌نرخ گواهي سپرده ارزي، واريزنامه، توافقي، مبادله ‌اي، حاصل از صادرات و يا نيما تأمين شده باشد، وجه ارزي ضمانت ‌نامه بايد به حساب اين‌ بانك واريز و معادل ريالي آن به ‌نرخ خريد حواله مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز مطالبه وجه ضمانت ‌نامه به ذينفع پرداخت گردد.

: در صورت تأخير در پرداخت وجه ضمانت ‌نامه از سوي كارگزار، واريز تمامي وجوه دريافتي از كارگزار (اصل و فرع) به حساب بانك مركزي ج.ا.ا. الزامي است.

: در رابطه با اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ارزي از محل ارزهاي تخصيصي با نرخ ترجيحي (معادل هر دلار 42/000 ريال) مي ‌بايست به‌ همان نرخ ترجيحي، وجه ضمانت ‌نامه به ‌ذينفع پرداخت گردد.

: چنانچه تمام يا بخشي از وجه اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ‌ارزي مرتبط با ضمانت‌ نامه مطالبه‌ شده، از محل يارانه‌ هاي دولتي و اعتبارات دستگاه ‌هاي اجرايي دولتي تأمين‌ شده باشد، واريز معادل ريالي سهم مربوطه از وجه ضمانت ‌نامه مطالبه ‌شده (با توجه به نسبت ‌هاي پرداخت وجه اسناد) به حساب خزانه الزامي است.

6 -1 - 10 ) در صورتي‌ كه ارز اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ارزي موضوع ضمانت ‌نامه از محل ارز متقاضي [پاورقي 15] و يا وارد كننده بوده و يا ضمانت ‌نامه فاقد اعتبار اسنادي يا قرارداد يا به ‌طوركلي نرخ تسعير مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت ‌نامه، پرداخت عين ارز يا تسعير آن (بنا بر درخواست ذينفع ضمانت ‌نامه به نرخ خريد حواله در روز مطالبه وجه ضمانت ‌نامه مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)به حساب ذينفع ضمانت ‌نامه امكان‌ پذير است.

15 - مرتبط با اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله ارزي از محل ارز متقاضي قبل از صدور بخشنامه 97/15243 مورخ 1397/1/25

7 – 1 - 10 ) در صورتي ‌كه ارز اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله‌ ارزي موضوع ضمانت ‌نامه از محل حساب ذخيره ارزي /صندوق توسعه ملي تأمين شده باشد، با توجه به مفاد قرارداد في ‌ما بين خريدار و فروشنده، چنانچه آن‌‌ بانك خريدار را محق به استفاده از وجه حاصل از ضمانت ‌نامه مطالبه ‌شده براي مصارف ارزي جهت واردات كالا و يا خدمت به‌ منظور تكميل و راه ‌اندازي طرح مربوطه تشخيص دهد استفاده از آن براي موارد مذكور امكان ‌پذير است. در غير اين ‌صورت ارز دريافت ‌شده مي ‌بايست به حساب ذخيره ارزي /صندوق توسعه ملي واريز شود.

10 ) تسعير وجه ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي شركت در مناقصه كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و بنا بر دلايلي توسط ذينفع ايراني مطالبه شده، به ‌نرخ خريد حواله در روز مطالبه وجه‌ ضمانت‌ نامه مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) و با رعايت ساير مقررات مربوطه از نظر اين‌ بانك امكان ‌پذير است.

10 ) مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانت ‌نامه‌‌ هاي حسن انجام كار موضوع بند (10-1)اين ‌دستورالعمل به ضمانت ‌نامه‌ هاي پيش ‌پرداخت و استرداد كسور وجه ‌الضمان كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و اعتبار اسنادي /برات اسنادي /حواله‌ ارزي آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين ‌بانك، واريزنامه، توافقي، گواهي سپرده ارزي، مبادله‌ اي، ارز حاصل از صادرات، نيما، ارز متقاضي و يا وارد كننده انجام شده باشد، قابل تسري است.

10 ) استفاده از ارز ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي مطالبه‌ شده به ‌نفع وزارت ‌خانه‌ ها و مؤسسات دولتي در صورت تأييد بالاترين مقام اجرايي و يا ذي ‌حساب سازمان ذي ‌ربط مبني‌‌ بر رعايت كليه مقررات مربوطه امكان‌ پذير است.

ضمانت اجرا

11 ) تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات‌ هاي انتظامي موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402/03/30 و بند (پ) ماده (۲۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 و اصلاحات بعدي آن نيز مي ‌شود.

11 ) صدور هرگونه ضمانت ‌نامه/ضمانت ‌نامه متقابل ارزي توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده ‌اند تا سررسيد، به اعتبار خود باقي بوده و تمديد اين ضمانت‌ نامه ‌ها با رعايت مفاد بند‌هاي (2-6) و (3-6) اين دستورالعمل امكان ‌پذير است.

11 ) از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، آيين ‌نامه صدور ضمانت ‌نامه و ظهرنويسي از سوي بانك ‌ها و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ اعلام مي ‌شود.