رأي شماره 390906 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال قسمتي از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداري سمنان

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300138 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000390906 تاريخ: 1404/02/17 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداري سمنان * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر سمنان به خواسته ابطال قسمتي از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداري سمنان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 24: ورود به محدوده شهر بر اساس قانون وضعيت املاك مصوب سال 1367 مقدار 20% از اراضي كه به محدوده شهر وارد مي گردد متعلق به شهرداري است و عوارض ورود به محدوده شهر براي املاك مسكوني معادل 40% و املاك با ديگر كاربري ها معادل 80% عوارض پروانه در كاربري مربوط اخذ خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت مغايرت با: 1ـ طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، در مواردي كه تهيه زمين عرض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان مسير نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مذكور مي توانند در مقابل موافقت با متقاضيان صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر 20% از اراضي آنها را براي تأمين عرض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. 2ـ مغايرت با دادنامه هاي شماره 12042، 1394/10/22 ، 2159 ـ 1397/12/21 و 572 ـ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر سمنان ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات در سال 1400 مطابق مقررات قانوني تصويب شده است و مغايرتي با دادنامه هاي استنادي هم ندارد. و تعيين تا 20% اراضي وارد شده به محدوده مطابق با تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك مي باشد و خارج از حدود اختيار شوراي نيز نمي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي، به طور رايگان دريافت نمايند. بنابراين قسمتي از ماده 24 تحت عنوان ورود به محدوده شهر مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان سال 1400 كه مقررگرديده بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك مصوب 1367 مقدار 20 درصد از اراضي كه به محدوده شهرداري مي گردد متعلق به شهرداري است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست