رأي شماره 825043 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200459 شماره دادنامه سيلور: 140331390000825043 تاريخ: 1403/04/10 * شاكي: آقاي علي رضا رضايي *طرف شكايت: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مركزي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مركزي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «بند 153ـ در مورد صداق غيرمنقول بايد قبلاً وضعيت ملك از ثبت محل استعلام شود. با وصول پاسخ و نبودن اشكال اقدام به ثبت واقعه ازدواج گردد. اگر سردفتري داراي دفتر اسناد رسمي باشد بايستي عين قباله را مانند سند رسمي در دفتر اسناد رسمي ثبت و امضا كند وگرنه قباله را به نزديك ترين دفتر اسناد رسمي بفرستد تا سردفتر آن را عيناً در دفتر اسناد رسمي ثبت و امضاء كرده و در ظهر قباله شماره و تاريخ ثبت دفتر را ذكر و امضا نمايد. سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با مواد 1078 و 1079 و 1080 و 1084 قانون مدني شاكي اعلام داشته چون بسياري از املاك و اموال غيرمنقول داراي سند رسمي مالكيت نيستند لذا بايد امكان قرار دادن اموال غيرمنقول با قولنامه عادي هم وجود داشته باشد و چون بند 153 صرفاً امكان قراردادن اموال غيرمنقول هستند به سند رسمي را به عنوان صداق پيش بيني نموده است لذا درخواست ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: حكم بند 153 بر اين اساس است كه چون اموال فاقد سند رسمي قابليت توقيف و اجرا ندارند و لذا وصول طلب از طريق اينگونه اسناد ممكن نمي باشد براي اجراي ماده 22 قانون ثبت و سهولت در وصول مقرر شده است كه اموال غيرمنقول به عنوان صداق بايد به ثبت اعلام شود. اگرچه امكان تراضي در خصوص قراردادن املاك فاقد سند رسمي به عنوان مهريه هم وجود دارد ولي اينگونه موارد قابليت اجرا ندارد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200459 با موضوع «ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند 153 از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در مورد صداق غيرمنقول بايد قبلاً وضعيت ملك از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشكال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سردفتر داراي دفتر اسناد رسمي باشد بايستي عين قباله را مانند سند رسمي در دفتر اسناد رسمي ثبت و امضاء كند وگرنه قباله را به نزديكترين دفتر اسناد رسمي بفرستد تا سردفتر آنرا عيناً در دفتر اسناد رسمي ثبت و امضاء كرده و در ظهر قباله شماره و تاريخ ثبت دفتر را ذكر و امضاء نمايد سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. براي ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمي به شرح بالا بايد هزينه قانوني ثبت هم ارسال شود به هرحال تسليم قباله به متعاقدين قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمي به شرح فوق ممنوع مي باشد. با عنايت به اينكه حكم مقرر در اين بند از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مبتني بر احكام مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تأكيدي بر ثبت املاك به صورت رسمي و اعتبار بخشيدن به آن در مقابل اسناد عادي است به ويژه اينكه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در جلسه 1401/9/6 مجلس شوراي اسلامي در راستاي سياست هاي تقنيني و قضايي كشور با هدف حمايت از اسناد رسمي و تأمين اغراض مذكور تصويب و در تاريخ 1403/2/26 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و جهت اجراء ابلاغ شده است و از سوي ديگر با توجه به اينكه مقرره مذكور منافاتي با صداق قراردادن اموال فاقد سند رسمي ندارد بر اين مبنا هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با اكثريت قريب به اتفاق آراء بند 153 از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي را مغاير با قانون تشخيص نداده در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است؛ بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي