رأي شماره 3275112 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال 1403ـ1402 به شماره 710/4 ـ 1402/3/6 معاونت برنامه ‌ريزي توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

شماره0202831 - 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003275112 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال 1403ـ 1402 به شماره 710/4 ـ 1402/3/6 معاونت برنامه ‌ريزي توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش كه متضمن عدم امكان نقل و انتقال معلمين حق ‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قبل از 10 سال است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 - شماره دادنامه: 140231390003275112 شماره پرونده: 0202831 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم سميه السادات امام زاده شوشتري طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال 1403ـ1402 به شماره 710/4 ـ 1402/3/6 معاونت برنامه ‌ريزي توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال 1403ـ 1402 به شماره 710/4 ـ 1402/3/6 معاونت برنامه ‌ريزي توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و همچنين ابطال ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق ‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1397/6/13 و الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگي همسر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌ رساند با توجه به اينكه محل كار و زندگي همسرم (كارمند رسمي سازمان بيمه سلامت ايران) به شهر تهران منتقل گرديده است اما وزارت آموزش و پرورش به استناد بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقالات سال 1403ـ 1402 و ماده 2 آيين‌ نامه اجرايي بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق ‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1397 انتقال اينجانب به محل زندگي و كار همسرم موافقت نمي‌ نمايد. با توجه به مطلب پيش ‌گفته و مغايرت قانون مورد اشاره با موارد ذيل متقاضي ابطال قانون ذكر شده و بند 5 آيين‌ نامه نقل و انتقالات و صدور مجوز انتقال به محل زندگي همسرم مي ‌باشم. مغايرت مصوبه 79795/ت56610هـ ـ 1398/6/30 با بند 9 سياست ‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در نظام اداري مبني بر «توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي» ـ مغايرت مصوبه فوق با ابلاغيه 168ـ 275م/16055 ـ 1375/1/22 معاونت وقت رياست جمهوري ـ مغايرت با اصل 21 قانون اساسي مبني بر اينكه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و زمينه ‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم نمايد. ـ مغايرت با مواد 1105 و 1114 قانون مدني كه اشعار مي ‌دارند رياست خانواده بر عهده مرد بوده و تعيين محل زندگي و تمكين زن را مرد تعيين مي ‌نمايد. ـ مغايرت با نظر مشورتي ديوان عدالت اداري در خصوص انتقال و جابه جايي محل خدمت به تبعيت از همسر (نظر شماره 200/20067/200/900 ـ 1401/8/7 كميسيون اداري و استخدامي و فرهنگي ديوان عدالت اداري." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ج ـ ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال 5 ـ به استناد ماده 2 آيين ‌نامه اجرايي بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق ‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1397 مجلس شوراي اسلامي (موضوع تصويب‌نامه شماره 79795ت/56610هـ ـ 1398/6/30 ) نقل و انتقال مشمولين استخدام شده موضوع آن قانون قبل از 10 سال امكان ‌پذير نمي ‌باشد." علي ‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. در رابطه با خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق ‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1397، به جهت اينكه رسيدگي به خواسته فوق‌ الذكر از مصاديق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نيست؛ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، طي دادنامه شماره 140231390002895096 ـ 1402/11/7 قرار رد شكايت صادر كرده است. در رابطه با خواسته ديگر شاكي مبني بر الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگي همسر، با توجه به موردي بودن خواسته مذكور، جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع شد. تقاضاي رسيدگي به ابطال بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال 1403ـ 1402 به شماره 4/710 ـ 1402/3/6 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً آيين ‌نامه اجرايي بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق ‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه بند مورد شكايت مربوط به ماده 2 آن است، در اجراي بند 3 قانون فوق به تصويب رسيده و بند مذكور از قانون ياد شده متضمن حكمي راجع به نقل و انتقال نيست و حكم بند 3 ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذيرش در دانشگاه فرهنگيان است و لذا حكم ماده 2 آيين ‌نامه اجرايي صدرالذكر كه بند مورد شكايت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختيار است. ثانياً به موجب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 14009970905813058 مورخ 1400/11/23 ، 140109970905810118 مورخ 1401/1/20 و 14023139000383535 مورخ 1402/2/19 اين هيأت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً مقتضيات اداري ايجاب مي‌ كند كه در مواقع ضروري و بنا به نياز امكان انتقال نيروها وجود داشته باشد و ممنوعيت پيش ‌بيني شده در بند مورد شكايت مانع انتقال نيروها در موارد ضروري است. رابعاً در قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله قانون مديريت خدمات كشوري حق انتقال و جابجايي كارمندان پيش ‌بيني شده است. خامساً وضع قواعد آمره در زمينه ممنوعيت انتقال از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است. با عنايت به مراتب فوق، بند 5 آيين ‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال 1403ـ1402 به شماره 710/4 مورخ 1402/3/6 كه متضمن عدم امكان نقل و انتقال معلمين حق ‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قبل از 10 سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري