نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 81 و 82 قانون اساسي با موضوع امكان ثبت شركت خارجي با مشاركت طرف ايراني در ايران

شماره 450 /3471 /25250 - 25 /12 /1359 شوراي نگهبان قانون اساسي به استحضار مي رساند شركت سهامي خدمات مهندسي آب كه يكي از شركت هاي تابعه اين وزارت است به لحاظ فوريت طرح هاي عمراني و شرايط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به منظور انعقاد قرارداد با شركت خارجي انفرگوپروژكت طي نامه شماره 5411 /4 مورخ 9 /12 /59 درخواست نموده تا در تعقيب نامه هاي شماره 450 /2068 /13269 مورخ 1 /9 /1359 و 450 /2481 /16721 مورخ 30 /9 /1359 به شوراي عالي قضائي (فتوكپي نامه ها پيوست است) مجدداً از آن شوراي محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذكوره در ذيل اعلام نظر فرمايند. 1 - نظر به اينكه برابر اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي "دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است" هر گاه ثبت شعبه شركت يا موسسه خارجي در ايران و يا مشاركت و تحصيل مالكيت سهام شركت هاي ايراني در حد كمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنكه در اساسنامه شركت و موافقتنامه هاي فيمابين قدرت تصميم گيري مديران و سهامداران ايراني در مجامع عمومي محدود نگرديده بلكه تفوق سهامداران ايراني بر سهام خارجي به نحو بارزي مشهود و پيش بيني شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شركت ها مشمول اصل هشتاد و يكم قانون اساسي است يا خير؟ 2 - تقاضا گرديده عند الاقتضاء و در صورتي كه قانوناً ميسور باشد ماده واحده اي با قيد دو فوريت با نظر شوراي عالي قضائي تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد تا در جهت تسريع بيشتر در ادامه اجراي عمليات طرح هاي عمراني در مورادي كه به پيشنهاد رئيس دستگاه اجرائي و وزير مربوط استفاده از تخصص كارشناسان خارجي در داخل يا خارج از كشور به لحاظ عدم وجود يا دسترسي به خدمات افراد مشابه ايراني داشته و ضرورت امر ايجاب نمايد از طريق مراجعه مستقيم به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي براي يك دوره آزمايشي يك ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي اختيار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد. قبلاً از دستوراتي كه در اين زمينه صادر خواهند فرمود سپاسگزاري مي نمايد. با تقديم احترام حسن عباسپور - وزير نيرو

شماره 1723 ر - 24 - 3 /2 /1360 وزير محترم نيرو عطف به نامه 450 /3471 /25250 - 25 /12 /1359: موضوع در شوراي نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد: «در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.»

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي