لايحه قانوني مجازات پاسخهاي خلاف واقع

در هر موقع كه ادارات كارگزيني وزارت خانه‌ها و ادارات كل اعم از كشوري و لشگري و نيز شهرداري‌ها و بنگاه هاي دولتي و عمومي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنان متعلق بدولت است از كارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته سئوالاتي مربوط باستخدام آنها و ميزان دارائي و ديون و مطالبات خود و عيال و اولادشان مي‌نمايند و كارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته در برابر پرسش ها از روي سوء نيت و برخلاف حقيقت و واقع پاسخ بدهند از حقوق بازنشستگي بكلي محروم خواهند شد و در صورت تكرار خلاف گوئي در مرات بعدي علاوه بر محروميت از حقوق بازنشستگي بحبس تاديبي از 3 تا شش ماه محكوم ميشوند

مرجع رسيدگي بجرم مزبور در اين لايحه قانوني دادگستري است كه مطابق قوانين و مقررات عمومي رسيدگي مينمايد حكم دادگاه جنحه در اينباب قابل پژوهش ميباشد و حكمي كه از دادگاه استان صادر مي‌شود قطعي و غيرقابل فرجام است.

دولت مامور اجراي اينلايحه قانوني است.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه 1331 لايحه قانوني مجازات پاسخهاي خلاف واقع مشتمل بر 3 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 21 بهمنماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق