نظر مشورتي 7/1402/787 مورخ 1402/10/12 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي شامل مشروبات الكلي نمي‌شود زيرا ساخت و فروش آنها ممنوع و مجازات‌پذير است. اگر فروشنده مشروب تقلبي با علم به آثار مضر و قصد قتل يا صدمه آن را بفروشد و مصرف‌كننده بي‌خبر فوت كند، قتل عمد است. در غير اين صورت، فروشنده فقط بابت فروش مشروبات الكلي مجازات مي‌شود.

استعلام : در موردي كه فردي اقدام به فروش مشروب الكلي نموده و خريدار آن را آشاميده و وفق نظريه پزشكي قانوني در اثر مصرف نوشيدني الكلي سمي دچار آسيب عصب بينايي چشم و از بين رفتن بينايي شده است، آيا موضوع مشمول بند 3 ماده 2 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 است؟ به عبارت ديگر آيا صرفاً مواد خوردني و آشاميدني مجاز، موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 است يا اينكه مواد خوردني و آشاميدني غير مجاز هم مشمول اين قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 22/4/1346 با اصلاحات بعدي، كه در راستاي حمايت قانوني از مصرف‌كنندگان اين مواد مي‌باشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است كه استفاده يا مصرف آن‌ها منع قانوني ندارد؛ در حالي‌كه ساختن، خريد و فروش مشروبات الكلي به هر كيفيتي كه باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اصلاحي 1387 مي‌باشد. ثانياً، در صورتي كه احراز شود فروشنده مشروبات الكلي تقلبي (دست‌ساز) عالم به آثار ناشي از مصرف آن بوده و با قصد قتل يا وارد كردن صدمه آن را به ديگري داده است (به صورت فروش و غير آن) و مصرف آن منجر به فوت يا صدمه به گيرنده (خريدار) شود و خريدار آگاه به تقلبي بودن مشروب و آثار احتمالي زيان‌بار ناشي از مصرف آن نباشد، قتل يا صدمه از نوع عمدي است و چنان‌چه خريدار به تقلبي بودن مشروب و آثار ناشي از مصرف آن آگاه بوده، فوت يا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمي‌شود و فروشنده صرفاً از حيث فروش مشروبات الكلي قابل مجازات است. در صورتي كه فروشنده قصد قتل يا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست‌ساز بودن مشروبات فروخته شده كه فوت يا صدمه را محتمل مي‌نمايد با فرض عدم اطلاع مصرف‌كننده از دست‌ساز بودن مشروب، قتل يا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي خارج است.