نظر مشورتي 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به اختلاف نظر دادستان و بازپرس در صورت كشف ادله جديد به نفع متهم پس از اعاده پرونده به شعبه بازپرسي

استعلام : در پرونده اي بازپرس به علت عدم كفايت ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر مي نمايد دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقيب صادره مخالف و عقيده به صدور قرار جلب به دادرسي دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال مي گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را مي پذيرد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه بازپرسي اعاده مي گردد در حين تحقيقات بازپرسي متهم ادله اي را ارائه مي نمايد كه حكايت از برائت ايشان دارد و بازپرس بر اساس آن عقيده به قرار منع تعقيب دارد حال در فرض ياد شده تكليف بازپرس چه مي باشد آيا بازپرس مي بايست مطابق نظر دادستان و دادگاه پرونده را با قرار جلب به دادرس و كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد يا اين كه مي تواند با توجه به وجود ادله مبني بر برائت متهم قرار منع تعقيب صادر نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه اول- با توجه به تأكيد قانون گذار بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري و تصريح به قطعيت و لازم الاتباع بودن تصميم دادگاه در مقام حل اختلاف بين بازپرس و دادستان به نحو مقرر در مواد 2، 269 و273 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، و اتخاذ تصميم از قسمت ذيل ماده 282 و 276 اين قانون، در صورتي كه بازپرس قرار منع تعقيب صادر كرده و عقيده دادستان بر جلب متهم به دادرسي باشد و دادگاه عقيده دادستان را تأييد كند و متعاقب اين تصميم دادگاه ادله جديد به نفع متهم كشف يا حادث شود، موجب قانوني جهت صدور قرار منع تعقيب مجدد متهم وجود نداشته و موضوع كشف يا حادث شدن ادله جديد به دادگاه اعلام مي شود. ديدگاه دوم- ماده 268 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر بر فرض غالب است و مفروض قانون گذار آن است كه پس از حل اختلاف ميان بازپرس و دادستان پرونده بدون انجام تحقيقات ديگر مي بايست تعيين تكليف شده و در اين فرض چنانچه نظر دادستان بر لزوم تعقيب از سوي دادگاه تأييد شده باشد مي بايست قرار جلب به دادرسي صادر گردد ولي در فرض سؤال كه پيش از صدور قرار جلب به دادرسي متهم ادله جديدي مبني بر بي گناهي خود به بازپرس تقديم كرده و با لحاظ آن كه مقرره اي قانوني مبني بر ممنوعيت بازپرس از پذيرش دليل جديد نيز وجود ندارد چنانچه بازپرس با لحاظ ادله جديد عقيده بر منع پيگرد داشته باشد و دادستان نيز با اين تصميم موافق باشد موجبي براي صدور قرار جلب به دادرسي وجود ندارد؛ به عبارت ديگر بازپرس در اين فرض مي تواند مراتب تحصيل دليل جديد و آثار آن براي متهم را به دادستان منعكس نمايد و در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقيب صادر كند. و موضوع از شمول ماده 268 ياد شده خروج موضوعي دارد.