مصوبات هفتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 03 /10 /1397

شوراي عالي اشتغال در هفتاد و هشتمين جلسه در تاريخ 03 /10 /1397 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت نصاب هاي موضوع ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:

1.با هدف افزايش اثربخشي و رصد ايجاد و تثبيت اشتغال پايدار در دو برنامه اصلي اشتغال فراگير ذيل تبصره 18 قانون بودجه سالانه و برنامه اجراي قانون حمايت و توسعه اشتغال روستائي و عشايري، لازم است كليه دستگاه هاي ذي ربط ضمن هماهنگي و ارايه گزارشات منظم مورد نياز، امكان انجام تحليل دقيق روند پيشرفت و اثرگذاري برنامه ها را براي شوراي عالي اشتغال فراهم آورند.

2.سازمان برنامه و بودجه تدبير و اقدام لازم را براي سرعت بخشيدن به ابلاغ و تخصيص اعتبار طرح هاي اشتغال مصوب ذيل برنامه اشتغال فراگير و روستايي به عمل آورد.

3.بانك مركزي تدبير و اقدام لازم را براي سپرده گذاري منابع صندوق توسعه ملي نزد موسسات عامل و واريز وجوه مربوطه به حساب موسسات، اعمال كرده و توقف و تاخير فعلي مرتفع گردد.

4.مطابق آئين نامه اجرايي برنامه هاي اشتغال فراگير و روستائي، دستگاه هاي اجرايي مكلفند از تعريف فرايندهاي جديد صدور و تمديد مجوز، استعلام مجدد، مكرر و موازي، خودداري نموده و در چارچوب هاي زماني ابلاغ شده اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش مستقلي درباره نحوه عملكرد دستگاه ها در تطابق با مستندات برنامه اشتغال فراگير و اشتغال روستائي و عشايري با هدف تسهيل فرايند صدور مجوزهاي كسب و كار تنظيم و به شوراي عالي ارايه نمايد.

5.كليه سياست ها، برنامه ها و طرح هاي حوزه اشتغال و منابع قابل تخصيص به آن ها با محوريت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط و همينطور با استفاده از ظرفيت تشكل هاي بخش خصوصي تدوين، اجرا و پايش شوند. سازمان برنامه و بودجه ضمن تامين مالي و تخصيص منابع اعتباري با تائيد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي اشتغال، نظارت عالي براي حصول دستاوردهاي مورد انتظار را اعمال نمايد.

6.پرداخت تسهيلات بانكي و تخصيص اعتبار به طرحهاي اشتغال زا، ‌از طريق يك سامانه متمركز در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مديريت شوند. كليه دستگاههاي اجرايي در مورد ثبت نام و نظارت تسهيلات اشتغال ذيل تبصره 18 و اشتغال روستائي،‌ از ايجاد ساز و كار و سامانه موازي خودداري نمايند.

7.با هدف پايش و ارزيابي برنامه هاي حوزه اشتغال در كشور، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند تا داده ها، نحوه اجراي برنامه و گزارشات مربوطه را جهت ثبت در سامانه الكترونيك "ناظر" مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارايه نمايند. دستگاه هاي ذي ربط در راستاي تاييد اصالت داده و دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز، بستر لازم را فراهم نمايند.

8.با هدف حفظ و صيانت از اشتغال موجود و پيشگيري ممكن از ريزش نيروي كار حاصل از اقدامات مخل كسب و كار و اشتغال، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ساز و كار ثبت، ‌اعلام و رسيدگي پيشيني (قبل از اقدام توسط دستگاه ها و سازمان هاي دولتي) و پسيني (بعد از اعلام توسط بنگاه هاي اقتصادي) را فراهم آورد.

9.در پياده سازي كليه برنامه هاي اشتغال، تهيه گزارشات با برش جنسيتي در دستور كار قرار گرفته و به معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه گردد.

10.به منظور تسريع در فرايند اجراي برنامه اشتغال روستائي و عشايري، كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار بطور منظم و فشرده و با حضور اعضاي اصلي تشكيل و مصوبات آن جهت ابلاغ، به معاون اول محترم رئيس جمهور ارايه گردد.

11.به منظور بررسي و اجراي آزمايشي استاني برنامه اشتغال روستايي، اختيارات بانك ها و دستگاه ها در يك استان منتخب، بطور كامل به استان تفويض شده و روند پياده سازي و نتايج آن توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پايش و ارزيابي گردد.

12.سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال نهادهاي حمايتي و اشتغال خانگي از 200 ميليون ريال به 500 ميليون ريال و مهلت بازپرداخت از 5 سال به 7 سال، افزايش مي يابد.

حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اشتغال