رأي شماره 312076 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 2 بند 5-31 از تعرفه عوارض سال 1398 و رديف 2 بند 6-31 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اروميه

شماره 0105517 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000312076 مورخ 12 /2 /1402 با موضوع : «رديف 2 بند 5 -31 از تعرفه عوارض سال 1398 و رديف 2 بند 6 – 31 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000312076 شماره پرونده: 0105517 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 2 بند (5 ـ 31) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398 و رديف 2 بند (6 ـ 31) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست و لايحه ارسالي، ابطال رديف 2 بند (5 ـ 31) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398 و رديف 2 بند (6 ـ31) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده‌اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند : " الف ـ مصوبات معترض‌عنه با اصل 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380/11/27) و ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب 1394/2/1) به دليل عدم پيش‌بيني عوارض فضاي سبز در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مغاير مي‌باشد . ب ـ مصوبات معترض‌عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسي به دليل ايجاد تبعيض ناروا و اخذ عوارض مضاعف مغاير مي‌باشد. بر اساس بند 9 مذكور، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و در نتيجه افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني تحت عنوان عوارض فضاي سبز از آن جهت كه عوارض مزبور صرفاً از متقاضيان صدور پروانه ساختماني و نه همه شهروندان دريافت مي‌شود مصداق تبعيض ناروا و اخذ عوارض مضاعف است . ج ـ همچنين در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905810858 ـ 1401/5/4 اين هيأت، وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد " متن مصوبات مورد شكايت به شرح زير مي‌باشند : " الف ـ رديف 2 بند (5 ـ31) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 2ـ فضاي سبز ـ معادل 2% عوارض زير بنا (تجاري و مسكوني) به اضافه يك درصد عوارض مازاد بر تراكم ساختمان‌هاي بالاي پنج سقف ب ـ رديف 2 بند (6 ـ31) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه 2ـ فضاي سبز ـ معادل 2% عوارض زير بنا (تجاري و مسكوني) به اضافه يك درصد عوارض مازاد بر تراكم ساختمان‌هاي بالاي پنج سقف " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 1401/2265ـ 1401/8/24 توضيح داده است : " به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر همچنين تصويب لوايح يا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد و قانونگذار نيز در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارضي را پيش‌بيني نكرده و تنها عوارضي كه از مالكين دريافت مي‌شود همان است كه در ماده 31 تعرفه محلي و بهاي خدمات منظور گرديده است و عوارض ديگري از مالكين در اين خصوص دريافت نمي‌شود و شوراهاي اسلامي شهر نيز حق وضع عوارضي را به استناد بند 16 ماده 80 قانون صدرالذكر دارا مي‌باشند ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شمـاره 140109970905811424 مـورخ 1401/8/17 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 2 تعرفه (5 ـ31) از تعرفه عوارض سال 1398 و رديف 2 تعرفه (6 ـ31) از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري اروميه كه تحت عنوان فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين