شيوه نامه هاي مالي، حقوقي و فني و اهليت شركت هاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرح هاي مشمول ماده (34) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و شيوه نامه اجرايي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/24 به پيشنهادهاي سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت) و به استناد تبصره هاي (2) و (3) ماده (34) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، شيوه نامه هاي موضوع تبصره هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.

دستگاه هاي مشمول: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون كه داراي رديف اعتباري براي تأمين مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، كالاي سرمايه اي و يا كالاي موردنياز كشور و يا اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قوانين بودجه سنواتي هستند.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

پيمانكاران: پيمانكاران داخلي و خارجي كه با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدي آن و همچنين موارد مشاركت عمومي - خصوصي موضوع ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 به تأمين مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، كالاي سرمايه اي و يا كالاي موردنياز كشور و يا اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي رديف اعتباري اقدام مي كنند.

اشخاص معرفي شده: شركت هاي فعال در بازرگاني بين المللي نفت كه با اخذ تضامين كافي توسط دستگاه مشمول به شركت ملي نفت ايران معرفي مي شوند و به نيابت از پيمانكار داخلي يا خارجي اقدام به برداشت نفت خام مي كنند.

اعتباردهندگان خارجي: بانك هاي كارگزار خارجي و بانك ها و مؤسسات مالي توسعه اي بين المللي.

اجراي اين آيين نامه، منوط به وجود محدوديت هاي خارجي براي فروش نفت مي باشد كه در ابتداي هر فصل با اعلام كتبي وزير نفت به سازمان، قابل انجام است.

سازمان مكلف است پس از اعلام وزير نفت، درخواست هاي دريافتي از دستگاه مشمول مبني بر اعتبار مورد نياز بر اساس قوانين بودجه سنواتي را بررسي و در صورت تأييد، نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار در سقف منابع ريالي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد از محل اعتبارات مصوب قوانين بودجه سنواتي و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، اقدام و مراتب را به شركت ملي نفت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد. سقف نفت خام قابل تخصيص مطابق اعلام وزير نفت، حداكثر يك ميليون بشكه در روز مي باشد.

مصاديق اولويت هاي موضوع ماده (34) قانون، بر عهده سازمان است. سازمان مكلف است در خصوص تأمين مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات كالاي سرمايه اي و يا كالاي موردنياز كشور، ميزان و نوع مواد و تجهيزات را در تخصيص مربوطه درج نمايد.

دستگاه مشمول، موظف به مبادله موافقت نامه با سازمان است.

درخواست دستگاه هاي مشمول بايد توسط بالاترين مقام آن دستگاه به سازمان ارسال شود.

تخصيص هاي فوق الذكر، زمان دار بوده و در مقاطع فصلي پس از ارائه گزارش عملكرد دستگاه هاي مشمول و وزارت نفت به سازمان صورت مي پذيرد.

شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تحويل نفت خام در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور اقدام نموده و نتيجه را به تفكيك تخصيص اعتبار به صورت مقداري و مبلغ (ارزي و ريالي) به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام نمايد. سقف نفت خام تحويلي يك ميليون بشكه در روز مي باشد. تمامي وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتي به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد. شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش محموله نفت خام تحويلي را به حساب بدهكار دولت منظور نمايد.

وجوه حاصل، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب جداگانه اي كه با اعلام خزانه داري كل كشور بدين منظور افتتاح مي گردد و بر اساس تخصيص صادره توسط سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، براي هر محموله، صرفاً به حساب دستگاه مشمول مربوط واريز مي گردد.

در خصوص خريد كالا يا خدمت خارجي، تحويل نفت خام به عنوان تسويه حساب دولت با پيمانكار تلقي شده و از واريز منابع به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي باشد.

اظهارنامه صادرات نفت خام تحويلي، به نام اشخاص معرفي شده خواهد بود و اظهاركننده مكلف به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي است. نفت صادراتي موضوع اين آيين نامه همانند ساير كالاها مشمول قوانين و مقررات رفع تعهد ارزي بوده و پيمانكار مكلف به فروش ارز حاصل از صادرات به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا واردات در قبال صادرات نفت دريافتي طبق قوانين و مقررات مي باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزي تحويل محموله جديد به اشخاص معرفي شده متوقف مي گردد. تعيين مصاديق اولويت ها با سازمان بوده و رعايت ضوابط مربوط به تخصيص ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ثبت سفارش هاي واردات و خدمت مربوط، الزامي است.

سهم شركت ملي نفت ايران و سهم صندوق توسعه ملي با رعايت ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و ساير قوانين مرتبط در سقف بودجه مصوب ساليانه (شركت/دستگاه) با روشي كه در قانون بودجه تعيين مي شود اختصاص مي يابد.

تمامي مذاكرات با اشخاص معرفي شده در خصوص حجم نفت خام تحويلي و انعقاد قرارداد فروش، با مسئوليت و توسط شركت ملي نفت ايران، در سقف مبلغ ريالي تخصيص داده شده به اين شركت توسط سازمان در هر مورد، با رعايت شرايط عمومي معاملات نفتي و موارد زير انجام مي شود:

اشخاص معرفي شده براي دريافت نفت خام بايد با رعايت چهارچوب ضوابط فني، كمي، كيفي و بازرگاني شركت ملي نفت ايران، داراي توانمندي و تجربه حرفه اي در بازرگاني نفت و آشنايي با ابزارهاي لازم براي عمليات فروش نفت خام و واريز وجوه حاصل داشته باشند. تشخيص اين صلاحيت در اختيار شركت ملي نفت ايران است.

مقصد يا مقاصد صادرات نفت، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت ملي نفت ايران، موجب رقابت مخرب بين ديگر دريافت كنندگان نفت خام از كشور نشده و از صادرات مجدد از ساير كشورها به مقاصد صادراتي شركت ملي نفت ايران پرهيز شود. در صورتي كه برخي كشورها توافق كنند كه به ميزان مشخصي نفت از ايران دريافت نمايند، مقاصد صادراتي متقاضيان اين آيين نامه با رعايت آن توافقات تعيين مي شود.

دريافت ضمانت نامه ارزي بانكي معتبر از اشخاص معرفي شده داخلي توسط دستگاه مشمول به نفع شركت ملي نفت ايران الزامي است.

شركت ملي نفت ايران تعهدي در تأمين كشتي براي حمل نفت خام ندارد.

هزينه هاي مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسكله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتي و غيره بر عهده اشخاص معرفي شده است.

تحويل نفت خام به گونه اي خواهد بود كه به طور متعارف با توجه به ظرفيت كشتي ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد.

تحويل گيرندگان نفت خام موضوع اين ماده جهت پالايش نفت تحويلي و تأمين فراورده هاي نفتي داخل كشور، مجاز به استفاده از ظرفيت معين شده براي پالايشگاه هاي داخلي طرف قرارداد با شركت هاي تابعه وزارت نفت نيستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتريان خارجي طرف قرارداد با شركت هاي تابعه وزارت نفت را ندارند.

تحويل نفت خام به اشخاص معرفي شده، به قيمت روز صادراتي در زمان بارگيري شركت ملي نفت ايران به ترتيب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شركت ملي نفت ايران مكلف است پس از تحويل نفت خام به اشخاص معرفي شده از سوي دستگاه مشمول، اعلاميه مقدار و ارزش نفت خام تحويلي (ريالي و ارزي) به تفكيك تخصيص اعتبار موضوع ماده (3) اين آيين نامه را به دستگاه مشمول و براي تسويه حساب به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. سياهه هاي مربوط طبق روال متعارف جاري، براي تسويه حساب ارزي به ترتيب مقرر در مواد (4) و (9) اين آيين نامه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعير ارز براي تبديل ارقام ريالي در تحويل محموله، بر اساس نرخ خريد ارز حواله اعلامي مركز مبادله ارز و طلاي ايران در روز بارگيري هر محموله است.

دستگاه مشمول يا اشخاص معرفي شده، به هيچ وجه مجاز به ارائه تخفيف قيمت فروش در مقصد، به هيچ شخصي، بيش از آنچه با شركت ملي نفت ايران توافق كرده اند، نيستند. در صورت احراز اين امر براي شركت ملي نفت ايران، ادامه همكاري با آن اشخاص معرفي شده متوقف خواهد شد.

اشخاص معرفي شده بايد تمامي ارز حاصل از صادرات نفت خام را حداكثر در مواعد مقرر در قراردادهاي هر يك از محموله هاي تحويلي به حساب هاي معرفي شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. بانك ياد شده پس از وصول و تسعير ارز (حداكثر تا پانزده روز از زمان دريافت ارز حاصل از صادرات نفت) سهم دستگاه مشمول را به حساب آنها مطابق ماده (4) اين آيين نامه لحاظ مي كند. ملاك تسويه مطالبات به صورت ريالي، نرخ خريد ارز حواله اعلامي مركز مبادله ارز و طلاي ايران در روز وصول هر يك از محموله ها است.

تحويل نفت خام به اشخاص معرفي شده به منزله تخصيص رديف هاي اعتباري دستگاه هاي مشمول از ارزش نفت خام تحويل شده است. اين حكم به معناي عدم رعايت ماده (4) اين آيين نامه نيست.

مجموعه اقدامات موضوع اين آيين نامه به تشخيص وزارت نفت، بايد به عنوان اقداماتي براي افزايش صادرات نفت به انجام برسد.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از اعتباردهندگان خارجي است، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تأييد سازمان، در خصوص شناسه تضمين، ضمانت نامه هاي مربوط را به پشتوانه تهاتر نفت موضوع ماده (34) قانون، كه از طريق شركت هاي تابعه وزارت نفت به پيمانكاران و خريداران خارجي واگذار و بنا به درخواست دستگاه اجرايي ذي ربط و پس از اخذ مجوزهاي قانوني و تكميل فرايند هاي داخلي مربوط، به نفع اعتباردهنده خارجي، با رعايت ترتيبات زير صادر نمايد:

پس از انعقاد قرارداد تسهيلات في ما بين دستگاه اجرايي و يا بانك عامل دستگاه اجرايي با اعتباردهنده خارجي و موافقت اعتباردهنده خارجي، تضمين نامه دولتي مبتني بر تهاتر نفت موضوع ماده (34) قانون صادر خواهد شد.

تضمين نامه دولتي مبتني بر تهاتر نفت موضوع ماده (34) قانون، ضمن دارا بودن مصوبه شوراي اقتصاد، پس از تأييد شرايط و ضوابط تسهيلات مالي خارجي دريافتي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت سقف صدور ضمانت نامه دولتي تعيين شده در قوانين بودجه سنواتي و نيز تعهد وزارت نفت مبني بر تحويل نفت خام مورد نياز به اعتباردهنده خارجي، صادر مي گردد.

طرح (پروژه) هايي مشمول بهره مندي از تضمين نامه موضوع اين ماده خواهند بود كه با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398، داراي نياز ارزي باشند و اجراي آن ها از طريق بهره گيري از توان توليدي و خدماتي داخل ميسر نباشد. فهرست طرح (پروژه) هاي مذكور توسط سازمان به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از صدور تضمين نامه هاي موضوع اين ماده، موارد مربوطه را جهت پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي به سازمان اعلام نمايد.

دستگاه مشمول، شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظفند گزارش عملكرد خود در زمينه اجراي اين آيين نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.

معاون اول رئيس‌ جمهور - محمدرضا عارف