« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1092 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، از مأموران به خدمات عمومي (رسمي يا غير رسمي) نيز نام برده است و طبق «ماده واحده قانون تأسيس دهياري¬هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377»، دهياري¬ها داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب شده¬اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 30 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي عهده دار خدمات عمومي هستند و افرادي كه در اين مؤسسات يا نهادهاي عمومي مشغول فعاليت اند (اعم از رسمي يا غير رسمي)، مأمور به خدمات عمومي محسوب مي شوند و در نتيجه دهيار و كاركنان دهياري ها نيز كه در چنين نهادي فعاليت مي¬كنند، مأمور به خدمات عمومي بوده و در صورت دريافت وجه يا مالي در قبال انجام كار در اجراي وظايف قانوني و مربوط به آن، رفتار ارتكابي ايشان ممكن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري شود و به هر حال، تشخيص و تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني به عهده قاضي رسيدگي كننده است.