نظر مشورتي 7/1400/1768 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لزوم فوريت ابلاغ قرار تأمين كيفري به متهم موضوع ماده 225 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : نظر به اينكه هدف از ابلاغ قرار تأمين كيفري بازداشت موقت به متهم، اطلاع وي از نوع قرار تأمين كيفري و ايجاد حق اعتراض براي متهم مي باشد. در صورتي كه قرار بازداشت موقت توسط دادستان تاييد نگردد و بازپرس نظر دادستان را بپذيرد، قرار تأمين كيفري متهم، قرار بازداشت موقت تلقي نمي شود كه قابل اعتراض توسط متهم باشد. با اين حال آيا قبل از تاييد قرار بازداشت موقت توسط دادستان، ضرورتي به ابلاغ قرار بازداشت موقت و اخذ امضاء از متهم مي باشد يا خير؟ در صورت ضرورت ابلاغ قرار بازداشت موقت قبل از نظر دادستان، اگر قرار صادره به متهم ابلاغ نشده و پرونده به نظر دادستان برسد و دادستان با قرار بازداشت موقت مخالفت نمايد آيا ضرورتي به تذكر دادستان به ابلاغ و امضاء قرار بازداشت موقت مورد مخالفت به متهم توسط بازپرس وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 225 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار تأمين كيفري و از جمله قرار بازداشت موقت بايد فوري به متهم ابلاغ شود؛ بنابراين در فرض پرسش ابلاغ قرار بازداشت موقت به متهم، وظيفه قانوني بازپرس است و انجام اين تكليف مستلزم اظهارنظر دادستان در خصوص قرار تأمين صادره و تأييد آن نيست. بديهي است احتساب مهلت اعتراض متهم به قرار، پس از موافقت دادستان يا حل اختلاف توسط دادگاه خواهد بود. 2-با توجه به مواد 73 و 74 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود و نيز بر تحقيقات مقدماتي كه توسط بازپرس صورت مي پذيرد، حق نظارت و ارايه تعليمات دارد؛ بنابراين در فرض پرسش نيز دادستان مي تواند تذكر لازم را به بازپرس مربوطه در رعايت موازين قانوني بدهد. بديهي است اين امر نافي تكليف قانوني دادستان در اعلام نظر نسبت به قرار بازداشت موقت صادره نمي باشد./