رأي شماره 703285 هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره ماده 5 فصل پنجم آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مصوبه 53456/ت 27257 هـ مورخ 1381/12/7 هيأت وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200333 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000703285 تاريخ: 1404/03/20 * شاكي : آقاي كاظم فضل ارئي * طرف شكايت: امور حقوقي دولت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 فصل پنجم آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مصوبه 53456/ت 27257 هـ مورخ 1381/12/7 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره ماده 5 فصل پنجم آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم موقوفاتي كه متولي منصوص التوليه دارند نيز جهت برخورداري از معافيت مالياتي ملزم به رعايت قانون مالياتهاي مستقيم و ضوابط مقرر در اين آيين نامه خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ عموم احكام و قواعد شرعي دلالت بر استقلال رأي و صلاحديد متوليان منصوص موقوفات دارد. 2ـ در ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه متوليان منصوص از شمول مدلول ماده خارج شده اند. 3ـ گزارش مورخ 1369/8/7 سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خيريه محضر مقام معظم رهبري نيز متوليان منصوص را از تسليم صورت حساب درآمد و هزينه و اخذ مفاصا حساب به شعب تحقيق معاف بوده و اعمال نظارت نمي گردند. 4ـ تبصره ماده 5 آيين نامه با ماده 7 قانون و گزارش ياد شده در تعارض است و اختيارات شغلي متوليان منصوص را محدود كرده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 230386 مورخ 1401/12/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مقرره مورد شكايت سابقه طرح در هيأت عمومي دارد و طي دادنامه شماره 8 مورخ 1390/1/22 رأي به رد شكايت صادر شده است. 2ـ مقرره مورد شكايت كاملاً منطبق با بند ح ماده 139 و تبصره ماده 3 گزارش موسوم به طرح توجيه ادارات حج و اوقاف و امور خيريه در رابطه با متوليان موقوفات مصوب 1369 مقام معظم رهبري است در تبصره ماده 3 آمده است: در صورتي كه اينگونه متوليان بخواهند از معافيت هاي مقرر در ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند ملزم به رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه اجرايي آن قانون مي باشند. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: در صورتي كه رعايت مفاد تبصره مورد شكايت منجر به تحميل هزينه هاي غيرلازم جهت اجراي تكليف قانوني ذيربط به موقوفه نشود، خلاف شرع شناخته نشد. پرونده كلاسه هـ ت/0200333 در جلسه مورخ 1404/02/21 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شاكي هم از بعد قانوني و هم از نظر شرعي تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 فصل پنجم آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم (از تصويب نامه شماره 53456/ت27257 مورخ 1381/12/7 هيأت وزيران) را نموده كه در نظريه مورخ 1403/9/6 اين هيأت تخصصي، به اتفاق نظر از اعلام نموده است كه مصوبه از بعد قانوني فاقد ايراد مي باشد چرا كه تفاوتي بين انواع موقوفات از حيث داشتن متولي خاص و عدم آن قرار نداده است و از نظر شرعي نيز شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوي رياست محترم ديوان طي نامه شماره 102/45787 مورخ 1404/1/26 بيان نموده است "در صورتي كه رعايت مفاد تبصره مورد شكايت منجر به تحميل هزينه هاي غيرلازم جهت اجراي تكليف قانوني ذيربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر قانوني موجبي جهت ابطال مصوبه و از لحاظ شرعي موجبي براي اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 ماده مزبور و ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري كه نظرات اعلامي شوراي محترم نگهبان را لازم الاتباع مي دانند، رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده هيأت تخصصي مالياتي، بانكي