اصلاح آيين نامه مالي موضوع ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

هيئت وزيران در جلسه 1403/3/9 به پيشنهاد شماره 75703 مورخ 1402/4/18 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه مالي موضوع ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها موضوع تصويب نامه شماره 235472/ت60702هـ مورخ 1401/12/20 به شرح زير اصلاح مي شود:

در ماده (5)، بعد از عبارت «به صورت» عبارت «مستقل يا» اضافه مي شود.

ماده (8) و مفاد و شماره تبصره آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به ماده مذكور الحاق مي شود: «ماده 8- كميته فني بازرگاني در سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري/دهياري (متشكل از حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار در زمينه سرمايه گذاري يا مشاركت و منتخب شهردار/دهيار) موظف است الگوي مالي سرمايه گذاري همراه با پيش بيني مشوق هاي مربوط را قبل از مناقصه/(مزايده) سرمايه گذاري تدوين و با تأييد كميسيون مناقصه/(مزايده)، در اسناد مناقصه (مزايده) درج نمايد. تبصره 1- مشوق هاي موضوع اين ماده، پيش از فرايند مناقصه (مزايده) سرمايه گذاري بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر/روستا برسد. تبصره 2- كميته مربوط به دهياري ها در سطح بخشداري هاي هر شهرستان تشكيل خواهد شد. تبصره 3- دستورالعمل اجرايي ناظر بر فرآيندهاي سرمايه گذاري و مشاركت كميته ها در دو سطح شهرداري ها و دهياري ها با رعايت ماده (18) اين آيين نامه تعيين مي شود.»

در صدر ماده (12)، عبارت «ارزش حال پرداختي شهرداري يا بيشترين ارزش حال دريافتي شهرداري» به عبارت «ارزش پرداختي (نسبت داده به ستانده) شهرداري/دهياري يا بيشترين ارزش دريافتي (نسبت ستانده به داده) شهرداري/دهياري در زمان حال» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده مذكور الحاق مي شود: «تبصره 5- در موارد زير فرايند سرمايه گذاري در شهرداري ها و دهياري ها، بدون الزام به تشريفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادي در سامانه ستاد با پيشنهاد كميته فني بازرگاني و تشخيص كميسيون معاملات و تصويب شوراي اسلامي مربوط انجام مي شود: الف- در مواردي كه آورده شهرداري/دهياري و سرمايه‎گذار يا شريك، هر دو شامل اموال غيرمنقول (اعم از عرصه و اعيان) باشد. ب- فروش سهم الشركه يا منافع متعلق به شهرداري/دهياري صرفاً به سرمايه گذار يا شريك، مطابق ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري.»

ماده (15) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 15 - در صورت درخواست متقاضي و در جهت تشويق فعالان سرمايه گذاري در طرح هاي سرمايه گذاري، مشاركت و توسعه شهري به ويژه مسكن، به شهرداري ها اجازه داده مي شود در چهارچوب قوانين و مقررات و با تصويب شوراي اسلامي شهر، در صورتي كه آورده شهرداري ناشي از عوارض صدور پروانه، ساير عوارض و حقوق قانوني و نيز مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي باشد، با زمين، املاك و مشاركت در طرح (پروژه)ها، به ميزان مطالبه شهرداري ها و با دريافت تضمين لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر يا سرمايه گذاري نمايند. تبصره - فرآيندهاي اجرايي مربوط به اين ماده در قالب دستورالعمل اجرايي ماده (18) تدوين مي شود.

تبصره زير به ماده (16) الحاق مي شود: «تبصره - شهرداري هايي كه داراي سازمان هايي مطابق با ماده (84) قانون شهرداري ها مي باشند كه وفق اساسنامه و آيين نامه معاملات مستقل و خاص خود اداره مي شوند، در چهارچوب اسناد بالادستي و رعايت صلاحيت اركان ذي صلاح خود مي توانند از ظرفيت هاي اين آيين نامه استفاده نمايند.»

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر