شماره : 76392 / ھ ب تاريخ : 9 /9 /1400 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 50232 / ت 58942 هـ مورخ 11 /05 /1400 ، موضوع : « واگذاري سهام دولت به سازمان تأمين اجتماعي بابت ردّ ديون و ...» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1 – الف – با نظر به جزء «1» بند « و » تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه محل هاي مصرف از محل فروش سهام را شمارش نموده است . عبارت « عشاير و روستاييان » مندرج در بند «1» مصوبه از اين حيث كه خارج از شمول قانون است، مغاير قانون است . ب – علاوه بر بند «4» ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل جهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1395 – كه مقّرر مي دارد : تسويه، تهاتر و تأديه بدهي هاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند «1» اين ماده ... از طريق واگذاري سهام بنگاه ها ... ممنوع است . دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاه ها ... و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهي هاي خويش را تأديه نمايد » نيز به موجب جزء «1» بند « و » تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 ، « مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش سهام است به رديف درآمدي شماره 310517 واريز و از محل رديف هزينه اي 93 – 530000 مبلغ ... ريال جهت تقويت تأمين اجتماعي .... و همچنين تأديه بخشي از ديون و ايفاي تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي ... اختصاص مي يابد .» بنابراين اقدام دولت در بند «1» مصوبه كه به جاي تأديه بدهيها از محل وجوه حاصل از فروش سهام قابل واگذاري با واگذار نمودن اصل سهام درصدد تأديه ديون برآمده، از حيث تغيير محل تأمين و پرداخت، مغاير قانون است . 2 – رديف (6) جدول مصوبه كه « صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير » را مشمول دريافت كنندگان سهام به شمار آورده است مبنياً بر ايراد فوق مغاير قانون است . 3 – با عنايت به بند « د » ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – ناظر به ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 - « كليه اعتبارات اجاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد، بر اساس گزارش هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده مي شود ». بنابراين، بند «3» مصوبه مبني بر تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف