قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اصلاح ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/11/23
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/12/24
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/11/23
تاریخ ابلاغ1401/11/26
شماره ابلاغ219333/ت60916 هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1401/12/08
شماره روزنامه رسمي22705
مجریانوزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1401,11,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 23 / 11 / 1401 به پيشنهاد شماره 208314/ 50218 مورخ 10 / 11 / 1401 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي تبصره ( 6 ) بند ( ح ) ماده ( 2 ) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 170623 / ت 60070هـ مورخ 15/ 9 /1401به شرح زير اصلاح مي شود: 1- بند( 3 ) به شرح زير اصلاح مي شود: 3- پيشنهاد اعمال ابزارهاي تنبيهي به مراجع ذي صلاح در خصوص صادركنندگان با تعهدات سررسيد شده. 2- در تبصره ( 1 ) عبارت " كليه مجوزهاي صادركننده را با رعايت قوانين و مقررات معلق مي نمايد. " به عبارت "پيشنهاد تعليق كليه مجوزهاي صادركننده را به مراجع ذي صلاح ارائه مي نمايد" اصلاح مي شود.
معاون اول رييس جمهور - محمد مخبر