مصوبات دهمين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي كشور مورخ 1402/02/29

دهمين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي كشور به استناد ماده 9 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387/02/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در تاريخ 1402/02/19 تشكيل شد و موارد ذيل به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت طي مكاتبه ۲۵۳۳۷۵ مصوب گرديد.

مصوبه 1: «تسريع در سازماندهي و عملياتي شدن برنامه ها براي تحقق اهداف اقتصاد دريا» با توجه به اقدامات در دست اجراي دستگاه هاي اجرايي براي توسعه اقتصاد دريا، مقرر شد دستگاه هاي اجرايي طي دو هفته برنامه هاي سال جاري، ميان مدت و بلند مدت مدنظر خود را در قالب محورهاي زير تهيه و به دبيرخانه شورا ارائه نمايند. دبيرخانه شورا نيز پس از جمع بندي و نهايي سازي برنامه ها با همكاري دستگاه هاي ذيربط، موارد را جهت اجرا به دستگاه ابلاغ مي نمايد. 1 - ساخت، تعمير و بازيافت شناور 2 - ساخت تجهيزات و قطعات دريايي و مديريت زنجيره تامين 3 - سازه هاي فراساحلي (ميادين نفتي فراساحلي) 4 - تاسيسات، تجهيزات و لجستيك بندري ۵.بانكرينگ، سوخت رساني و خدمات جانبي به شناورها 6 - حمل و نقل دريايي و نوسازي ناوگان 7 - صيادي و آبزي پروري (شيلات) 8 - گردشگري و تفريحات دريايي 9 - سواحل، جزاير و محيط زيست (زيست بوم) دريايي 10 - استانداردهاي دريايي 11 - سرمايه هاي انساني و مشاغل دريايي 12 - استفاده از قابليت ها و ظرفيت هاي صنايع دفاعي در اقتصاد دريا 13 - آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري دريايي 14 - تامين مالي، سرمايه گذاري خارجي 15 - قوانين، مقررات، موضوعات حقوقي و معاهدات بين المللي دريا 16 - رويدادهاي فرهنگي، اقتصادي، علمي 17 - سازماندهي و نهادسازي كارگزاران دريايي 18 - ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد دريا

: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اساس اهداف اعلامي در برنامه ها و ظرفيت سازي ايجاد شده ناشي از تجميع تقاضا در بخش هاي مرتبط، نسبت به داخلي سازي و يا افزايش عمق ساخت داخل شناورها، تجهيزات و قطعات اقدام نمايد. دبيرخانه شوراي عالي موظف است نسبت به رصد و پايش مستمر اجراي برنامه ها اقدام كرده و گزارش عملكرد دستگاه ها را به صورت ماهانه به رياست محترم و اعضاي شورا ارائه نمايد.

مصوبه 2: «برنامه ريزي جهت نوسازي و كاهش عمر ناوگان تجاري و خدماتي كشور به ۱۰ سال طي برنامه ۱۰ساله» با توجه به اهميت حمل و نقل دريايي و ضرورت كاهش عمر ناوگان دريايي، شركت ملي نفتكش ايران، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي و شركت هاي زير مجموعه آنها مكلفند ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، حداكثر ظرف مدت ۱۰ سال و به صورت برنامه ريزي شده و با استفاده از ظرفيت توليد داخل با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در صورت نياز با استفاده از مشاركت هاي توليد كننده داخلي و توليد كنندگان بين المللي نسبت به نوسازي و توسعه ناوگان دريايي از محل سود درآمد مكتسبه و ساير منابع دراختيار خود اقدام نمايد، به نحويكه عمر متوسط ناوگان دريايي كشور حداكثر ۱۰ سال گردد.

: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت خانه هاي «نفت»، «كار، رفاه و امور اجتماعي»، «راه و شهرسازي»، «جهاد كشاورزي» و «ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» و دبيرخانه مكلف اند برنامه جايگزيني پيشنهادي به تفكيك نوع ناوگان و زمانبندي نوسازي را در مدت ۱ ماه ارائه نمايد.

: به وزارت نفت مجوز داده مي شود از محل سرجمع فروش نفت، نسبت به تامين اعتبار مورد نياز موضوع اين مصوبه اقدام نمايد.

مصوبه 3: «تقويت صندوق توسعه صنايع دريايي»

سازمان برنامه و بودجه مكلف است، از طرق قانوني از جمله درج در لوايح بودجه سنواتي منابع مورد نياز را به ميزان حداقل يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰0۰) دلار در قالب افزايش سرمايه صندوق توسعه صنايع دريايي پيش بيني و طي مدت دو سال و به مقدار سالانه ۵۰۰ ميليون دلار اختصاص دهد.

صندوق توسعه ملي مجاز است با تصويب هيئت امناء نسبت به سپرده گذاري در صندوق توسعه صنايع دريايي به ميزان ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۱۴۰۲ اقدام نمايد.

به منظور عملياتي شدن ماده ۷ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به پرداخت منابعي معادل ۵۰۰ ميليون دلار از محل بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه صنايع دريايي، براي تامين تسهيلات خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور اقدام نمايد.

جهت تحقق منابع قانوني پيش بيني شده و اجراي بندهاي متوقف مانده قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك ج ا ا) موظف است از سال جاري ضمن اخذ تاييديه هاي لازم از صندوق، نسبت به وصول منابع قانوني صندوق و حصول اطمينان از اجراي حكم قانون (موضوع جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي) اقدام نمايد تا اين منابع به حساب ارزي صندوق واريز و در چارچوب قانون و اساسنامه صندوق براي توسعه صنايع دريايي و اشتغال و اقتصاد دريا بكار گرفته شود.

مصوبه 4: «تمديد حمايتهاي مندرج در قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي در لايحه اصلاحيه قانون» حكم ذيل براي درج در برنامه پنج ساله هفتم توسعه و يا در قالب ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود: «حمايتهاي مندرج در قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387/2/15 تا پايان سال ۱۴۰۵ تمديد مي گردد.»

مصوبه ۵: «توسعه صنعت سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر» سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است با همكاري وزارت نفت، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي، گمرك ج.ا.ا و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دستورالعمل اجرايي انجام عمليات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در محدوده آبهاي سرزميني و فراسرزميني را با رويكرد استفاده حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي و تصاحب حداقل ۳۰ درصد از سهم بازار سوخت رساني منطقه (تا پايان برنامه هفتم توسعه) را طي دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، تدوين و جهت ابلاغ به دبيرخانه شورا منعكس نمايد. گزارش اقدام از سوي دبيرخانه به اعضاي شوراي عالي صنايع دريايي كشور ارائه مي گردد.

: كارگروه تخصصي صنعت بانكرينگ با حضور دستگاه هاي ذيربط در دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي تشكيل و متولي وظايفي شامل تدوين نقشه راه توسعه صنعت بانكرينگ، تعيين چهارچوب برنامه اجرايي اين صنعت، هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و ذينفعان خصوصي و نظارت بر اجراي وظايف تعيين شده، خواهد بود.

مصوبه 6: «تامين سوخت با نرخ مصوب مصارف داخلي و برمبناي پيمايش شناور، براي كليه شناورهاي ايراني با كاربري صيادي، پشتيباني و گردشگري» با توجه به ضرورت حفظ سهم ايران از منابع صيد آبزيان در درياي عمان و اقيانوس هند، وزارت نفت موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و مراجع ذيربط، تمهيدات لازم براي تامين سوخت با نرخ مصوب مصارف داخلي و بر مبناي پيمايش شناور، براي كليه شناورهاي ايراني با كاربري گردشگري، صيادي و پشتيباني صيادي كه در آبهاي فراسرزميني در حال فعاليت بوده و گردشگري و صيد آنها براي مصرف در داخل شور مي باشد را به عمل آورد. تاييد كاركرد اين ناوگان حسب مورد به تاييد وزارت جهاد كشاورزي و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خواهد رسيد.

: درصورت تخلف ناوگان (به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي)، موارد به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع مي گردد.

مصوبه ۷: «ايجاد كميته ملي تدوين استانداردهاي دريايي» به منظور تسهيل و تسريع در فرآيند استانداردسازي محصولات، تجهيزات و خدمات دريايي كشور، سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري موسسات رده بندي ايراني طي يك ماه از ابلاغ اين مصوبه، كميته ملي تدوين استاندارد هاي دريايي را به كميته هاي ملي موجود اضافه و با حضور نمايندگان ارگانهاي دريايي ذيربط نسبت به احصا، اولويت بندي و تدوين استانداردهاي ملي اولويت دار اقدام نمايد. دبيرخانه شوراي عالي موظف است بطور ماهانه گزارش اجراي اين مصوبه را به شوراي عالي ارائه نمايد.

مصوبه 8: «ايجاد پايگاه ملي فرا داده پژوهش هاي دريايي كشور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ارتقاء سرمايه انساني» به منظور به اشتراك گذاري دستاوردهاي پژوهشي و هم افزايي در اجراي پروژه هاي مرتبط با كليه متوليان و ذينفعان دريايي كشور و ممانعت از اتلاف منابع و امكانات (بواسطه انجام پژوهش هاي تكراري يا داراي همپوشاني)، مقرر گرديد پايگاه ملي فراداده پژوهش هاي دريايي كشور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (با توجه به امكانات موجود) طي سه ماه پس از ابلاغ مصوبه راه اندازي شود. در اين راستا كليه دستگاه هاي ذيربط موظفند فراداده هاي مربوط به پژوهش هاي علوم و صنايع دريايي (ساحلي و فراساحلي) را در قالب يكسان ارائه تا با سطوح دسترسي مشخص كه از سوي دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي تعيين خواهد شد، در اختيار كاربران قرار گيرد. دبيرخانه شوراي عالي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش اجراي اين مصوبه را به شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين به منظور تامين، ارتقاء و تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص و كارآمد و نيز ايجاد و تقويت پشتوانه علمي و پژوهشي براي دستيابي به توسعه دريا محور مقرر گرديد: شيوه نامه آموزش عالي، آمايشي - مهارتي - ماموريتي صنايع دريايي كشور با تشكيل كارگروه مشتركي متشكل از دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي كشور و شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي كشور و در طي يك ماه، تدوين گرديده و پس از تصويب جهت اجراء به مبادي ذيربط ابلاغ گردد.

مصوبه 9: «توسعه محصولات دانش بنيان در زنجيره تأمين دريايي» وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طي يك ماه از ابلاغ اين مصوبه با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و ساير دستگاه هاي عضو شوراي عالي صنايع دريايي كشور نسبت به ارائه برنامه اجرايي توسعه محصولات و خدمات دانش بنيان در زنجيره تامين دريايي از طريق توسعه بازار، تحقيق و نوآوري، طراحي دوره هاي آموزشي و ايجاد زيرساخت هاي لازم در اين حوزه اقدام نمايد. همچنين معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف است طي دو ماه از ابلاغ اين مصوبه نقشه راه فناوري هاي دريايي را به روز رساني نموده و جهت تصويب و ابلاغ به شوراي عالي صنايع دريايي كشور ارائه نمايد.

: منابع مالي اقدامات بند فوق از محل "منابع موجود/پيش بيني در بودجه سنواتي" تامين گردد.

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي صنايع دريايي كشور