رأي شماره 2071599 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 مصوب هيأت وزيران

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100006601232 شماره پرونده: 140331920000519402 شماره بايگاني پرونده: 0300120 تاريخ تنظيم: 1404/ 08/ 17 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه/قرارنهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002071599 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. ابلاغيه در تاريخ 17 /08 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. «فَلَا تَتَّبِعوا الهوي أن تَعْدِلُوا» هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه: 140431390002071599 تاريخ تنظيم: 17 /08 /1404 شماره پرونده: 140331920000519402 شماره بايگاني شعبه: 0300120 *شماره پرونده: هـ ت/ 0300120 *شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 مصوب هيأت وزيران * متن مقرره مورد شكايت: 24541 /ت62498 ه 16 /02 /1403 2- دستگاه هاي اجرايي تا پايان خرداد ماه سال 1403 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره 3 قانون بودجه ذكر شده است شامل شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا)، صحت سنجي اطلاعات كاركنان و تاييد ارقام احكام توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين تاييد اعتبار مورد نياز و تخصيص منابع عمومي آن توسط سازمان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور و به ذي نفع نهايي انجام مي گيرد. دستگاه هاي اجرايي تا پايان خرداد سال 1403 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان خود در سامانه پاكنا هستند. از تير ماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سينا صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاكنا صورت خواهد پذيرفت. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات قوه قضاييه سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و خانه شوراي عالي امنيت ملي نيروهاي موضوع ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي و ساير رسته هاي مرتبط وزارت امور خارجه و ساير دستگاه ها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس ساز و كار اجرايي تعيين شده در شيوه نامه ابلاغي سازمان تعيين مي گردد دريافت شماره/شناسه از «زيرسامانه استخدام و به كارگيري نيروي انساني» سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) براي كاركنان شاغل رسمي پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري (كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 استخدام يا به كارگيري شده اند) و ثبت آن در زير سامانه پاكنا، سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) الزامي مي باشد ثبت اطلاعات براي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: موضوع تاييد احكام كاركنان دولت توسط سازمان اداري و استخدامي كشور در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد در قانون بودجه سال 1402 و 1403 پيش بيني نشده است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغاير با اصل 173 قانون اساسي و مواد 74، 115 و 116 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومي است. تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب وفق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را دارد. * پاسخ طرف شكايت: اعمال صلاحيت سازمان برنامه و بودجه در راستاي اجراي تصويب نامه و تلقي اين سازمان در خصوص برخي از احكام مربوط به فوق العاده ها، خلاف قانون است لذا اين اقدام در تفسير قانون و مغاير با اصل 73 مي داند، لازم به ذكر است اگر شاكي ادعا دارد كه اقدامات سازمان وفق تصويب نامه مورد شكايت خلاف قانون است به تبع بايد از اقدامات سازمان در شعب ديوان طرح شكايت نمايد بر اين اساس تفسير اجرايي از شئون قوه مجريه و مقامات اجراي است و به معناي تجاوز به صلاحيت مجلس شوراي اسلامي يا دادرسان در تفسير قانون نيست و نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 76 /21 /583 مورخ 10 /3 /1376 هم مويد آن است البته تفسير اجرايي نمي تواند مغاير قانون و يا احكام قضايي باشد كه در اين خصوص نيز راهكار قانون ابطال اقدامات مشخص است و نمي تواند موجبي براي درخواست ابطال مصوبات دولتي باشد به عبارت ديگر شاكي نسبت به نحوه اعمال مقرره مورد شكايت ادعايي دارد و مستندات خود را در اين خصوص تدارك ديده شايسته است تا دعواي الزام يا استنكاف در اين مقاام طرح نمايد و تخلف ادعايي در اجراي مصوبه نمي تواند موجبي براي اعمال مصوبه باشد. *پرونده كلاسه 0300120 هـ ع با موضوع ابطال بند (2) ماده 3 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 مصوب هيأت وزيران در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق جزء (1) بند «الف» تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون ذكر شده است شامل شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي خزانه داري كل (كشور) و به ذي نفع نهايي (موضوع سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي گيرد و به موجب قسمت 1-1- بند «الف» اين تبصره نحوه بارگذاري اطلاعات موضوع اين جزء بر اساس ابلاغ مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد پذيرفت. بنابراين با ايجاد سامانه سينا به حكم قانون مذكور اجرايي شدن و تداوم آن در سنوات بعد و عدم توقف آن نيازي به ذكر آن در قانون بودجه سال 1403 نبوده است و همچنين تأييد سازمان براي ارقام منبعت از تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 به جهت احراز اين امر كه ارقام حقوق و مزايا بيش از ميزان مقرر در آن تبصره نباشد الزامي است بنابه مراتب مذكور هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت در حدود صلاحيت قانوني و در راستاي احكام مذكور تصويب شده است و مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي (10 /2 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي