موضوع : اعتراض به مطالبه عوارض شغلي تاريخ: 19/6/69 ـ شماره دادنامه: 148 ـ كلاسه پرونده: 67/39 شاكي : آقاي دكتر محمدعلي فائق و آقاي دكتر سيداحمد شاهنگيان طرف شكايت : شهرداري رشت مقدمه : شكات در دادخواستهاي تقديمي به ديوان كه بدواً در شعبه چهاردهم ديوان, مطرح بوده, اعلام داشتهاند: شهرداري رشت در تاريخ 27/3/66 رأي لازمالاجرا بابت عوارض شغلي براي اينجانب صادر نموده, درحاليكه به دلايل زير انجام اين عمل برخلاف قانون انجام گرفته است. 1ـ برطبق نظريه اداره حقوقي وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران, پزشك پيشهور بازرگان نيست, عوارض شغلي به او تعلق گيرد. 2ـ اداره دارايي هرساله از پزشكان ده درصد كل ماليات را به عنوان عوارض شهرداري و شغلي دريافت ميكند. 3ـ برطبق تبصره يك ماده دوم قانون نظام صنفي مصوب تيرماه 1359 پزشكان و روزنامهنگاران و وكلاي دادگستري و صاحبان دفاتر اسناد رسمي, كاسب و پيشهور نبوده, و از شمول قانون نظام صنفي مستثني شدهاند. 4ـمواد 14 و 15 مربوط به ايجاد واحد صنفي و تأسيس محل كسب و اخذ پروانه بند 2ماده 24 مربوط به ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب مواد 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33راجع به تشكيل و وظايف و اختيارات مجمع امور صنفي مواد 37 ـ 38, مربوط به انتقال سرقفلي و حقوق ناشي از پروانه كسب ماده 39 مربوط به لغو پروانه كسب و بالاخره مواد 71 ـ 72 ـ 73 راجع به تخلفات و مجازات صاحبان كسب و پيشه و ساير مواد قانون, همه دلالت دارد كه پزشكان كاسب و پيشهور نبوده, و از شمول قانون نظام صنفي خارج ميباشد. 5ـ بر طبق قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ماده واحده تبصره ذيل به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1/1/61 مجلس شوراي اسلامي الحاق گرديد تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراهاي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود . كه اين قانون در تاريخ 4 آذر 1364 قابل اجراﺀ ميباشد. از طرف وزارت كشور تا اين تاريخ تصويبنامه در مورد عوارض مطب پزشكان صادر نگرديده است. 6ـ كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها درصورت اعتراض مؤدي به مبلغ عوارض بايد تشكيل, و رأي صادر نمايد. درحالي كه به مبلغ تعيين شده, معترض نبوده, بلكه به اصل عمل عوارض شغلي معترضم, چون بر طبق قوانين اساسي و جاري كشور اسلامي, شهرداري حق مطالبه عوارض شغلي از پزشك ندارد. بنابه مراتب تقاضاي رسيدگي و احقاق حق داريم. در پاسخ به شكايت مذكور شهرداري رشت طي نامههاي شماره 211/92/مـ1/7/66 و 35195ـ23/8/66 خلاصتاً اعلام داشته است: شكايت شاكي طبق رأي كميسيون كه پيوست نموده, ارتباطي به شهرداري رشت ندارد, زيرا صادركننده رأي اعضاﺀ محترم كميسيون موضوع ماده 77قانون شهرداريهاست, نه شهرداري رشت. جهت مزيد اطلاع اضافه مينمايد كه عوارض مورد مطالبه طبق تصويب وزارت محترم كشور جمهوري اسلامي ايران با تنفيذ مقام عالي نماينده حضرت امام مدظلهالعالي حضرت آيتا... موسوي اردبيلي رياست محترم ديوان عالي كشور , صورت گرفته, و شهرداري فقط مجري دستور وزارت كشور و رأي كميسيون ميباشد, مرجع تصميمگيري در اين خصوص نيست. عليهذا, باتوجه به شرعي و قانوني بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند 1 از ماده 35 قانون شوراهاي اسلامي و تصويب و تنفيذ مراجع محترم ياد شده, صدور حكم به رد شكايت مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : نظر به اينكه مطابق بند (1) از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, مصوب يكم آذر ماه سال 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه: مادامي كه درآمدهاي پيشبيني شده, كافي نباشد, شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينههاي شهرداري, عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده, تعيين نمايد . و باعنايت به ماده 53 قانون فوقالاشعار, و اينكه از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, كلي قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود, و نيز باتوجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, مصوب 28/7/1364 كه بهموجب آن مقرر شده است كه تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر, وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراهاي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود . ضمن استنتاج در اصل و قاعده كلي: الف ـ هر مصوبهاي كه در زمينه تعيين و تثبيت عوارض پذيره كه پس از تاريخ 28/7/64 به تنفيذ ولي امر يا نماينده محترم ايشان رسيده باشد, داراي اعتبار شرعي و قانوني است. ب ـ نظر به اينكه مطابق نامه شماره 7487/34/3/1 مورخه 18/5/66 وزير محترم كشور, عوارض پيشنهادي شهرداريهاي استان گيلان طي نامه شماره 6117/34/ 3مورخه 23/4/66 با رعايت قسمت اخير بند (1) از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, به تصويب و تنفيذ حضرت آيتاله موسوي اردبيلي نماينده ولي امر رسيده است. لهذا, مصوبه مورد شكايت, خلاف قانون تشخيص نگرديد.