مصوبه بانك مركزي در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي هر استان

با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 244379 /99 مورخ 01 /08 /1399 در خصوص ارسال دستورالعمل اصلاحي نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان، موضوع تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دستورالعمل ارسالي با عنايت به درخواست هاي برخي از نهادهاي مرتبط و هيأت هاي خبرگان استاني، مورد بازنگري قرار گرفت و با انجام اصلاحاتي در (12) ماده و (8) تبصره جهت استحضار و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به تشكيل هيأت موصوف در آن استان، با در نظر گرفتن دستورالعمل اصلاحي ارسالي، نسبت به ارسال عملكرد مربوط بصورت هر سه ماه يكبار اقدام نمايند.

علي صالح آبادي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

به موجب تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر گرديد: "رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رييس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأت هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانك ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كار گروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد."

اين هيأت متشكل از 3 يا 5 نفر عضو اصلي و 1 نفر عضو علي البدل بوده و اعضا از بين افراد خبره بانكي و اقتصادي كه از شهرت خوبي برخوردار مي باشند و داراي تجربه كافي در امور اعتباري يا مالي يا فني، اقتصادي و يا حقوقي هستند انتخاب مي گردند.

استانداران محترم مي بايست فهرستي شامل حداقل 4 نفر و حداكثر 6 نفر از خبرگان بانكي و اقتصادي را همراه با مشخصات شناسنامه اي، سوابق علمي و تجربي ايشان جهت بررسي به بانك مركزي معرفي نمايند تا موضوع مورد بررسي و اقدام مقتضي قرار گيرد.

: افراد پيشنهادي به هيچ عنوان نبايد از بين مديران واحدهاي توليدي، كارخانجات و يا شركت هاي تجاري و يا مديران مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز معرفي گردند.

: استاندار مي تواند در خصوص معرفي افراد موردنظر از كميسيون هماهنگي بانك ها و كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي در استان نيز نظر مشورتي اخذ نمايد.

: چنانچه از ميان معرفي شدگان از سوي هر استاندار، رئيس كل محترم بانك مركزي فرد يا افرادي را جهت صدور احكام صدرالاشاره تأييد ننمايد استاندار موظف به معرفي فرد يا افراد جايگزين حداكثر طرف مدت دو هفته مي باشد.

مدت عضويت اعضا دو سال بوده و قابل تمديد مي باشد ضمن اينكه رئيس كل بانك مركزي در صورت صلاحديد حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت دو سال خواهد داشت.

: در صورت وجود دليل قانوني (از جمله ترك خدمت، ترك استان، فوت نماينده رئيس كل بانك مركزي در هيأت خبرگان و غيره) كه نياز به جايگزيني افراد خبره بانكي باشد، استاندار مي تواند با ذكر دليل قانوني نسبت به معرفي افراد جديد اقدام نمايد تا جهت صدور احكام بر اساس ضوابط اقدام شود.

: عضويت بيش از يك نفر از كاركنان شاغل يا بازنشسته هر يك از بانك ها در هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي هر استان، ممنوع مي باشد.

شرح وظايف: هيأت مي بايست نسبت به بررسي و اعلام نظر در خصوص پرونده هاي تسهيلاتي و مطالباتي كه از سوي كار گروه تسهيل استاني به بانك ها براي پرداخت تسهيلات و استمهال مطالبات ارجاع مي شود ليكن از سوي بانك عامل مورد مخالفت قرار مي گيرد، اقدام نمايد. نظر هيأت بايد مستند و مستدل بوده و مغاير با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مصوبات هيأت وزيران، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بانك مركزي ج.ا.ا نباشد. همچنين هيأت مي تواند نسبت به دعوت از متقاضي و نماينده بانك عامل براي حضور در جلسه اقدام نمايد.

اعضاي هيأت خبرگان مي بايست پاسخگوي سؤالات و ابهامات كارگروه هاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات بانكي باشند.

رياست هيأت در اولين جلسه و با حضور سه يا پنج عضو ثابت و با اكثريت آراء انتخاب مي گردد. جلسات هيأت حداقل با حضور سه عضو از اعضاء اصلي (و در صورت عدم حضور هر يك از اعضاء اصلي با حضور عضو علي البدل) رسميت يافته و تصميمات آن با موافقت اكثريت اعضاء قابل اجراء مي باشد.

در مواردي كه يك طرف پرونده تحت رسيدگي در هيأت بانكي است كه كارمند شاغل يا بازنشسته آن بانك عضو هيأت مي باشد رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به موضوع بايد بدون حضور عضو مربوط انجام پذيرد.

جلسات در محل كميسيون هماهنگي بانك ها در استان برگزار مي شود.

جلسات هيأت به فراخور پرونده هاي ارجاعي تشكيل مي گردد.

حق حضور براي كليه اعضا (سه يا پنج نفر اصلي حاضر) براي هر جلسه و براي هر نفر پنج ميليون ريال خواهد بود)

منابع لازم براي تأمين حق حضور اعضا به تناسب پرونده هاي مربوط به هر بانك عامل، توسط بانك مربوط (و از محل هزينه هاي كارشناسي (ارزيابي) طرح ها موضوع بخشنامه هاي شماره 250232 /99 مورخ 7 /8 /1399 و شماره 233587 /00 مورخ 15 /8 /1400 مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري اين بانك) تأمين مي گردد. از اينرو حسابي نزد بانك ملي ايران به همين عنوان افتتاح مي گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزينه ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد.

دبير كميسيون هماهنگي بانك ها در استان دبير هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي نيز مي باشد.

كليه امور مربوط به هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي از جمله دعوت به جلسات و ابلاغ مصوبات هيأت توسط دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانك ها در استان انجام مي شود.

كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري موظف به همكاري با هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي استان و دبير آن مي باشند.

: در صورتي كه بانك از رأي هيأت تبعيت ننموده و نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام ننمايد، دبيرخانه هيأت موظف است مراتب را ظرف مدت يك هفته جهت طرح موضوع در هيأت انتظامي بانك ها اعلام نمايد تا وفق مقررات اقدام گردد.

اين دستورالعمل با توجه به تصويب نامه شماره 149380 /ت 57045 هـ مورخ 21 /11 /1398 هيأت محترم وزيران در (12) ماده و (8) تبصره در جلسه كميسيون اعتباري مورخ 23 /12 /1400 بانك مركزي مورد بازنگري، اصلاح و تصويب قرار گرفت.