نظر مشورتي 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مصداق مداخله در امر وكالت.

استعلام : آيا كاركنان دادگستري اعم از قضات و كارمندان مي توانند در خصوص پرونده هاي مطروحه در ديگر شعب محل خدمت خود يا ديگر شهرستان ها تحت عنوان ماده 10 قانون مدني با طرفين پرونده يا خانواده آن ها قرارداد منعقد كرده و به آن ها مشاوره حقوقي بدهند و در صورت لزوم لايحه اعتراضيه به آراي صادره را تنظيم و به امضاي اشخاص اصيل پرونده برسانند؟ در صورت تنظيم چنين قراردادي، آيا اين قرارداد ماهيتا وكالت تلقي مي گردد مي شود؟ آيا قرارداد مذكور خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اين كه ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت» را ممنوع دانسته است و اختيار كردن عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق را به صراحت مشمول اين ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به اين كه عمل وكالت علاوه بر وكالت دعاوي در مراجع قضايي، شامل مشاوره حقوقي نيز مي شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي مشمول ممنوعيت مندرج در ماده يادشده است. ثانياً، نظر به اين كه انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصاديق مداخله در امر وكالت تلقي مي شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعيت دخالت در امر وكالت است.