راي شماره 2921097 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب هيات وزيران سال 1377

هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200599 شماره دادنامه سيلور: 140331390002921097 تاريخ: 1403/12/05 * شاكي : علي خواجه بافقي * طرف شكايت : هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب هيات وزيران سال 1377 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب هيات وزيران سال 1377 ماده 3- در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه ضروري است به جاي ذكر عبارت «تاريخ فوت» از عبارت «تاريخ تأديه توسط وراث متعهد متوفي» در ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني استفاده شود لذا ابطال اين عبارت كه مغاير قانون و شرع است را درخواست دارم؛ * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه چنين پاسخ داده است: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 180 مورخ 1383/5/4 مقرره مورد شكايت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است به علاوه پرداخت مهريه منوط به مطالبه زوجه است و تقويم و محاسبه آن در مواردي كه وجه رايج باشد زمان تأديه است و نه زمان وقوع عقد و تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني نيز با استفاده از عبارت «قيمت سالانه زمان تأديه» به همين موضوع اشاره كرده است؛ حال چنانچه زوجه در زمان حيات شوهر مطالبه مهريه كه وجه رايج است كند ملاك تقويم، زمان تأديه در آن هنگام است و در صورت فوت شوهر زمان تأديه طبق مواد 868 و 869 قانون مدني قبل از تقسيم ماترك خواهد بود با اين حال وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد پس از مطالبه طلبكار و تا هنگام پرداخت، ميزان بدهي طبق شاخص سالانه اعلامي توسط بانك مركزي محاسبه مي شود و لذا زوجه حق دارد چنانچه پرداخت مهريه زوج از مدت معقول مورد انتظار فراتر رود نسبت به وصول و تسعير آن به نرخ روز اقدامه دعوا كند و از اين رو حقوق زوجه تضييع نخواهد شد؛ * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44338 مورخ 1403/9/18 اعلام كرده است كه: در صورتي كه تأديه مهريه بعد از تاريخ فوت زوج نيز با رعايت موازين شرعي متناسب با تغييراتي كه نياز به تعديل دارند تعيين مي شود، ماده مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200599 با موضوع "ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد : راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44338 مورخ 1403/9/18 اعلام داشته كه موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در جلسه مورخ 1403/9/11 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي يا هياتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي