« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/399 مورخ 1401/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي الزام به تنظيم سند رسمي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : ملكي داراي سابقه ثبتي است و بدون اخذ سند رسمي، با تنظيم اسناد عادي بين متعاملين بارها منتقل شده است و آخرين منتقلاليه قصد دارد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي را مطرح كند؛ اما تعدادي از ايادي قبلي فوت كردهاند و خواهان به مشخصات وراث آنان و گواهي انحصار وراثت مورث آنان دسترسي ندارد. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ميتوان با وحدت ملاك از ماده 74 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وراث غير محصور و غير قابل شناسايي را با نشر آگهي طرف دادخواست قرار داد و آگهي نشر شده را صرفاً به وراث معين شده ابلاغ كرد و در صورت معين نبودن در ستون خوانده از كلمه وراث مرحوم استفاده كرد؟ 2- با توجه به عدم شناسايي برخي وراث كه خود فوت شدهاند، آيا ميتوان مطابق عموم مواد 327 تا 336 قانون امور حسبي مصوب 1319 نصب مدير تركه را خواستار شد و سپس عليه وي اقامه دعوي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- دعواي الزام به تنظيم سند رسمي بايد لزوماً به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام وي است؛ اما درخصوص ديگر ايادي كه در نقل و انتقال ملك يا مال به عنوان فروشنده نقش داشتهاند، با توجه به نسبي بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت آنها از سوي خريدار نهايي نيست؛ مگر اينكه خريدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود، حقي قايل و از آن استفاده كند. بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به طرفيت ديگر ايادي از موجبات عدم استماع دعوا نيست و در فرض سؤال موجبي براي اخذ ملاك از ماده 74 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تلقي وراث شناخته نشده برخي فروشندگان به عنوان «غير محصور» نيست. همچنان كه حكم مقرر در ماده 327 قانون امور حسبي مصوب 1319 مبني بر تعيين مدير تركه براي اداره تركه متوفايي كه وراث او معلوم نيست، از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ ضمن آنكه بنا به جهات يادشده، در فرض سؤال نيازي به تعيين مدير تركه نيست.