قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1456213 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع :الف ـ رد شكايت ابطال بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ب ـ رد شكايت ابطال تبصره هاي 3 و 4 بند (ب) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/06/24
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200291 شماره دادنامه سيلور : 140331390001456213 - تاريخ: 1403/06/24 * شاكي : آقاي ارسلان درجي * طرف شكايت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي * موضوع شكايت و خواسته " الف ـ ابطال بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ب ـ ابطال تبصره هاي 3 و 4 بند (ب) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به خواسته ابطال بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ابطال تبصره هاي 3 و 4 بند (ب) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "* شيوه نامه شماره 4194/ص ـ 1399/6/30 رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي مدير كل محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ... سلام عليكم پيرو نامه شماره 1414/8 ـ 8/م مورخ 1398/9/2 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1443 مورخ 1398/7/16 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي و با عنايت به جلسه برگزار شده با رياست محترم ديوان و پيرو مذاكرات جلسه مورخ 1399/4/31 با معاونت محترم قضايي در امور اقتصادي، اراضي و شهرسازي ديوان عدالت اداري، به پيوست اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها جهت اجرا ابلاغ مي گردد. مقتضي است ضمن نظارت بر حسن اجراي آن، گزارش اقدامات به عمل آمده را به معاونت عمران روستايي مركز ارسال نمايند. ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها به منظور ضابطه مند نمودن نحوه رسيدگي به درخواست هاي خدمات فني مالكين اراضي داخل يا خارج از محدوده روستاها جهت انجام امور اداري و فني تهيه نقشه هاي موردنياز و پيگيري تصويب آنها به لحاظ الحاق اراضي به محدوده، روستا تعيين و تغيير كاربري و يا تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها و در اجراي آيين نامه اجرايي ارايه خدمات فني موضوع بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي اين شيوه نامه جهت چگونگي تعامل و توافق با مالكين اراضي ابلاغ مي گردد. ............ ب) بررسي شرايط و بازديد ميداني از زمين پيشنهادي 1) انطباق كروكي زمين با محل و مدارك مالكيت 2) موقعيت اراضي نسبت به محدوده قانوني روستا طبق طرح هادي مصوب روستا 3) امكان الحاق اراضي به محدوده قانوني روستا بر اساس ضوابط طرح هادي يا تعيين محدوده مصوب 4) امكان تامين خدمات زيربنايي مورد نياز 5) بررسي سوابق زمين مورد نظر از لحاظ ويژگيهاي جغرافيايي و زمين ساختي شامل، رانش سيل زلزله شيب و حريم گسل 6) بررسي وضعيت موجود زمين مورد نظر بلحاظ عدم واقع شدن در حرايم قانوني راه برق تاسيسات و رعايت مسائل زيست محيطي 7) رعايت قوانين و مقررات مرتبط .............. تبصره3ـ چنانچه در اثر تهيه و يا بازنگري طرحهاي هادي و يا اصلاح آن اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي با كاربري مسكوني تجاري يا خدماتي وارد محدوده روستا شده و اين امر موجب ايجاد ارزش افزوده گردد مالك زمين موظف است به تشخيص بنياد، استان هزينه ارايه خدمات فني و زيربنايي به اراضي فوق را شامل تشكيل پرونده بازديد ميداني،كارشناسان نقشه برداري تهيه طرحهاي لازم الحاق به محدوده تعيين كاربري تفكيك و... پيگيري تصويب طرح در مراجع،استصوابي پياده سازي طرح مصوب آماده سازي اوليه تا سطح سابگريد جدول گذاري معابر آسفالت و ... از محل ارزش افزوده ايجاد شده پرداخت نمايد. تبصره4ـ بنياد استان ميتواند ضمن توافق با مالك و يا وكيل قانوني، ايشان متناسب با هزينه ارايه خدمات فني و زيربنايي درصدي از عين زمين و يا معادل ريالي آنرا حسب رضايت مالك يا وكيل قانوني از ايشان دريافت نمايد. ج) نحوه تعيين درصد سهام و تصويب آن پس از بررسي موارد بند «الف» و «ب»، درصد سهم بنياد و متقاضي بوسيله روابط زير تعيين و توسط مدير بنياد شهرستان و كارشناس مسئول زمين مشتركاً به كميسيون معاملات بنياد استان پيشنهاد و پس از تصويب در كميسيون مذكور و تنفيذ مديركل استان قابليت اجرا مي يابد: n1 ´ s P = P 2 n = 1 s 1/2 ´ 100 ) ´ a = ( در روابط فوق: n1 = قيمت كارشناسي روز هر مترمربع اراضي واقع در خارج محدوده روستا با توجه به كاربري فعلي زمين به صورت ناخالص (به ريال) S = مساحت ناخالص زمين مورد نظر P = ارزش روز كل زمين (ريال) 1 S = مساحت معادل خالص مسكوني (مترمربع) قيمت كارشناسي روز هر مترمربع مسكوني در داخل محدوده روستايي (ريال) = 2 n a = درصد سهم مالك نسبت به مساحت خالص مسكوني پس از تفكيك زمين مساحت خالص مسكوني پس از تهيه طرح تفكيكي زمين موصوف (مترمربع) = 2 S تبصره1ـ در مورد تغيير كاربري اراضي واقع در داخل محدوده روستا n1 معادل قيمت روز زمين با كاربري موجود خواهد بود. تبصره2ـ ضريب 2/1 بلحاظ ايجاد انگيزه و افزايش سهم مالك اعمال مي گردد. تبصره ـ سهم مالك از كاربريهاي تجاري و خدماتي نيز بر اساس درصد به دست آمده از روش فوق (درصد a ) تعيين مي گردد. د) نحوه تصويب و ابلاغ توافق پس از تهيه و تنظيم مدارك به شرح موارد مندرج در بندهاي «الف» ـ «ب» ـ «ج» موضوع توسط مدير بنياد شهرستان و كارشناس مسئول زمين استان به بنياد مسكن استان ارسال مي گردد تا ابتدا موضوع در واحد فني عمران روستايي استان بررسي و در صورت وجود توجيه فني مراتب در كميسيون معاملات استان مطرح گردد در اين رابطه مراحل تصويب به شرح زير انجام ميشود 1) براي اراضي تا مساحت يك هكتار و يا اراضي كمتر از يك هكتار با ارزش كارشناسي روز تا سقف حداكثر پنج برابر نصاب معاملات متوسط كه هر ساله توسط هيئت محترم وزيران ابلاغ مي گردد پيشنهاد مشترك مدير بنياد شهرستان و كارشناس مسئول زمين در كميسيون معاملات استان بررسي و پس از تائيد با تصويب مديركل استان قابل اقدام خواهد بود. 2) براي اراضي با مساحت بيش از يك هكتار و يا كمتر از يك هكتار با ارزش كارشناسي روز بيش از پنج برابر نصاب معاملات، متوسط پس از تاييد كميسيون معاملات و تصويب مديركل استان موضوع به دفتر مركزي ارجاع و با تنفيذ رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي قابل اقدام خواهد بود. تبصره ـ تقسيم پلاكهاي با مساحت بالاي يك هكتار به قطعات كوچكتر و ارايه پيشنهاد در دو يا چند قرارداد توافقي طي مدت كمتر از 2 سال ممنوع بوده و بنياد استان مسئول انجام كنترلهاي لازم مي باشد. 3) اراضي داراي مساحت يكهزار مترمربع و كمتر در روستاهاي واقع در استانهاي تهران، البرز، گيلان مازندران و گلستان و روستاهاي داخل در حريم شهرهاي مركز استان و اراضي داراي مساحت سه هزار مترمربع و كمتر در ساير روستاهاي كشور مشمول مقررات اين شيوه نامه نبوده و رسيدگي به تقاضاي مالكين اينگونه اراضي در كميسيون معاملات استان بررسي و پس از تاييد كميسيون مذكور با تنفيذ مديركل بنياد مسكن استان قابل اقدام خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روزتاها برخلاف تبصره بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 و ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و مخـالف آراي هيئت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره هاي 1443ـ 1398/7/16 و 1525 ـ 1400/7/18 مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مدير كل حقوقي بنياد مسكن در پاسخ به شكايت اعلام داشته: اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها برگرفته از ماده 19 قانون اساسنامه بنياد مسكن تصويب شده است. دادنامه شماره 1525 ـ 1400/6/16 هيئت عمومي ديوان در مورد ابطال شيوه نامه معاونت امور عمراني استانداري اصفهان با بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصفهان مي باشد. به استناد بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي يكي از راه هاي درآمد بنياد فروش مصالح توليدي كارگاه ها و ارائه خدمات فني مي باشد. در راستاي بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه آيين نامه اجرايي وضع شده و ماده 22 آيين نامه به خدمات فني ارائه شده توسط بنياد مسكن تصريح نموده است. بنابراين اصلاحيه شيوه نامه در راستاي اختيارات حاصله از بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه به تصويب رسيده است. در ادامه طي لايحه تكميلي توسط بنياد مسكن اعلام شده رسيدگي به بندهاي (ج) و (د) اصلاحيه شيوه نامه به استناد نامه شماره 11439 ـ 1403/2/29 رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتفي شده چرا كه توسط رئيس بنياد لغو شده است. همچنين به موجب دادنامه شماره 213662ـ 1403/2/1 صادره از هيئت تخصصي اراضي، منابع طبيعي، شهرسازي و محـيط زيست ديوان مفـاد بند (ب) اصلاحيه شيوه نامه قابل ابطال تشخيص نگرديده است. پرونده شماره هـ ت/0200291 مبني بر درخواست ابطال بند (الف) و تبصره هاي 1 و 2 بند (ب) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بخشنامه شماره د/53790 مورخ 1400/10/15 مدير كل حقوقي و املاك بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جلسه هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مفاد بند (الف) شيوه نامه مورد اعتراض در خصوص ارائه مدارك و بررسي آنها با موضوع رسيدگي به درخواست هاي خدمات فني مالكين اراضي واقع در روستاها بوده وتبصره 1 بند (ب) اين شيوه نامه در مورد بررسي فني درخواست توسط گروه فني بنياد مسكن استان و تبصره 2 بند (ب) آن نيز در خصوص رعايت ضوابط طرح هادي روستا در مورد تفكيك اراضي مي باشد. همچنين بخشنامه مورد اعتراض نيز صرفاً متضمن شمول مفاد دادنامه شماره 1525 مورخ 1400/6/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و اعتبار داشتن شيوه نامه ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. بدين ترتيب بند (الف) و تبصره هاي 1 و 2 بند (ب) اصلاحيه شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي دريافت خدمات فني در روستاها ابلاغي تحت نامه شماره 4194/ص مورخ 1399/6/30 رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بخشنامه شماره د/53790 مورخ 1400/10/15 مدير كل حقوقي و املاك بنياد مسكن انقلاب اسلامي متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه