نظر مشورتي 7/1402/235 مورخ 1403/01/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در برخي پرونده‌هاي قصاص نفس كه حسب مورد پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي دم در حق محكوم‌عليه (قاتل) موضوعيت پيدا مي‌كند، معاونت محترم قضايي قوه قضاييه عقيده دارد كه فاضل ديه به نرخ سال اجراي قصاص پرداخت شود و چنانچه سابقاً فاضل ديه از سوي اولياي دم پرداخت شده باشد؛ ليكن به هر جهتي (كه منتسب به اولياي دم نيست) سال جديد بر آن عارض شود، مجدداً پرونده را واجد نقص دانسته و جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت فاضل ديه به نرخ سال جديد پرونده را جهت رفع نقص اعاده مي‌نمايد؛ اين رويه در عمل باعث ايجاد مشكلاتي براي اولياي دم شده و همچنين با نظر مخالف برخي محاكم روبرو شده است. براي مثال در پرونده‌اي كه دادستان محترم شهريار بنا بر نظر معاونت محترم قضايي قوه قضائيه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت فاضل ديه به نرخ سال 1401 به اولياي دم اخطار داده بود (لازم به ذكر است اولياي دم سابقاً فاضل ديه را به قيمت سال 1398 پرداخت نموده بودند)، اولياي دم مزبور اين اخطار را اجابت ننموده و بيان داشته‌اند كه سابقاً براي پرداخت ديه يك واحد آپارتمان را فروخته‌اند و اكنون ديگر نبايد چيزي پرداخت كنند و اصرار داشته‌اند كه ديگر مبلغي پرداخت نمي‌كنند. در ادامه پرونده از سوي دادستان شهريار به لحاظ اينكه اولياي دم فاضل ديه را به نرخ سال 1398 پرداخت نموده‌اند و علي‌رغم استيذان در قصاص و ابلاغ چندين باره فاضل ديه را به نرخ سال اجراي قصاص پرداخت ننموده‌اند و اين امر مورد شكايت محكوم‌عليه قرار گرفته و لذا پرونده در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال گرديده و دادگاه محترم اين چنين استدلال نموده: «... دادگاه معتقد است موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامي منصرف از پرداخت فاضل ديه مي‌باشد چرا كه قانونگذار در فصل پنجم به موضوع مهلت پرداخت ديه‌ اشاره نموده است و در ماده 490 به معيار زماني پرداخت اشاره دارد و قانونگذار در مقام بيان در خصوص فاضل ديه چنانچه نظر بر پرداخت به تاريخ اجرا داشته مي‌توانسته آن را بيان نمايد در حالي كه به آن اشاره‌اي ننموده و از سويي، علت عدم اجراي حكم قصاص كه مشمول طولاني شدن روند اجرا گرديد، تعلل اولياي دم در عدم پرداخت فاضل ديه نبوده است (چرا كه اولياي دم در دو مقطع سال، تفاضل را پرداخت نموده است) و چنانچه هم اين روند سبب گرديد كه مبلغ ديه نسبت به سال‌هاي قبل تغيير يافته، علت آن درخواست مكرر محكومين در قالب اعاده دادرسي بوده كه در پرونده كاملاً مشهود مي‌باشد و به همين علت در سال‌هاي قبل اجرا نگرديد و لذا نمي‌توان تعلل ناشي از اقدامات محكومين را به اولياي دم تعميم داد و از ايشان مابه‌التفاوت را دريافت نمود و حقوق اولياي دم را كه با مراجعه به مرجع قضايي مطالبه نمودند را به تأخير انداخت؛ لذا به نظر دادگاه اولياي دم در مهلت اعلامي اجرا فاضل ديه را پرداخت نموده و تكليفي در پرداخت مابه‌التفاوت نداشته و از نظر اين دادگاه موجبي جهت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد و درخواست وي را رد مي‌نمايد»؛ لذا به نظر مي‌رسد كه محل نزاع بين اين است كه اولاً، آيا دريافت فاضل ديه بايد مقدم بر ارسال پرونده از سوي اجراي احكام كيفري جهت استيذان قصاص نفس باشد؟ ثانياً، چنانچه پس از استيذان قصاص نفس و پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي دم، مجدداً پرونده به هر دليلي (از قبيل درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه و ...) به اجراي حكم قصاص منتهي نشود و باعث تأخير در اجراي حكم قصاص نفس شود، آيا باز هم تكليفي به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل ديه به نرخ سال جديد در فرض اطاله موضوع به سال جديد مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اجراي حكم قصاص موكول به قطعيت حكم و استيذان موضوع ماده 417 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و استيذان ياد‌شده يك امر تشريفاتي نيست و همانطور كه در ماده 418 اين قانون تصريح شده است براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است؛ بنابراين قبل از استيذان اخذ فاضل ديه موجب قانوني ندارد و چنانچه پيش از استيذان وجوهي بابت تفاضل ديه توسط ولي ‌‌دم پرداخت شده باشد در صورت افزايش نرخ ديه پس از استيذان و قابل اجرا شدن حكم قصاص، بايد مابه‌التفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجراي قصاص) پرداخت شود؛ مگر اينكه واريز فاضل ديه به درخواست قاتل (محكوم) باشد به گونه‌اي كه وي امكان تصرف در آن را داشته باشد. ثانياً، چنانچه پس از استيذان و پرداخت فاضل ديه به نرخ روز، اجراي حكم قصاص به دلايلي مانند درخواست اعاده دادرسي به تأخير افتد، تأثيري در ميزان فاضل ديه پرداختي ندارد؛ چون اولياي‌دم به تكليف قانوني خود عمل كرده‌اند و با تأخير در اجراي حكم قصاص و افزايش نرخ ديه، اولياي‌دم تكليفي به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل ديه به نرخ جديد ندارند.