موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی درجهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف 1 - از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات و سیاستهای ملی طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود: (1) - اموال منقول وغیرمنقول و حقوق مربوط به اموال ازقبیل رهن، حق حبس یا وثیقه . (2) - سهام، سهم الشرکه و اوراق بهادار شرکتها یا هر حقوق مالی در شرکتها. (3) - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد. (4) - حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسامی تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری . (5) - حقوق اعطاء شده توسط قانون به موجب مجوزها، پروانهها یا قرارداد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایهای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
اصطلاح «سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند: - در مورد جمهوری اسلامی ایران : - اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین ایران اتباع آن به شمار میآیند. - اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تاسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد. - در مورد مالزی : - اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین مالزی اتباع آن به شمار میآیند. - اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تاسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
قلمرو یعنی : 1 – در مورد جمهوری اسلامی ایران مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز میشود. 2 – در مورد مالزی، تمام قلمرو زمینی است که فدراسیون مالزی را تشکیل میدهد و همچنین دریای سرزمینی، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن .
- «ارز قابل تبدیل آزاد» به معنی هر ارزی است که در سطح وسیع در معاملات بینالمللی برای پرداختها به کار میرود و در بازارهای عمده ارزی بینالمللی در سطح وسیع معامله میشود. (الف ) - اصطلاح «سرمایهگذاری» به کار رفته در بند (الف) ماده (1) فقط به آن سرمایهگذاری اطلاق میشود که بر طبق قوانین، مقررات و سیاستهای ملی طرفهای متعاهد انجام میشوند. (ب ) - هرگونه تغییر در شکل به کارگیری داراییها در طبقهبندی آنها به عنوان سرمایهگذاری تاثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه این تغییرات مغایرتی با مصوبهای که در خصوص سرمایهگذاری اولیه داده شده است، نداشته باشد.
تشویق سرمایهگذاری هر طرف متعاهد انجام سرمایهگذاری را تشویق و شرایط مناسب را برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد و بر طبق قوانین و مقررات و سیاستهای ملی خود این سرمایه گذاریها را خواهد پذیرفت .
حمایت و رفتار با سرمایهگذاری 1 - سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه طرف متعاهد سرمایهپذیر که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه یا ترتیبات موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان یا نهاد منطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت 1 - هیچ طرف متعاهد سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مصادره و ملی نخواهد کرد مگر بر طبق قوانین یا مقررات یا برای منافع عمومی مطابق فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت خسارت سریع، مناسب و موثر. 2 - جبران خسارت معادل قیمت واقعی سرمایهگذاری بلافاصله قبل از آگاهی عمومی از عمل مصادره یا ملی شدن بوده و به ارزهای قابل تبدیل آزادانه قابل انتقال خواهد بود. 3 - درصورت تاخیر غیرموجه در پرداخت خسارت، خسارت شامل هزینههای مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی، بر طبق رویه بینالمللی و طبق توافق بین سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر خواهد بود.
زیانها سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هر نوع توافق دیگر نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
انتقالات
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عواید ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری انجام شده توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر. ج - حق الامتیازها و حق الزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری . د - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و یا (6) این موافقتنامه . ه - مبالغ مربوط به بازپرداخت وامهای یک سرمایهگذاری . و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند. ز - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) .
انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
طرفهای متعاهد نسبت به انتقالات موضوع بند (1) این ماده رفتار مساعدی همانند آنچه نسبت به انتقالات ناشی از سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران کشور ثالث اعمال میشود، اعمال خواهند نمود.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین مینماید.
دامنه شمول موافقتنامه 1 - این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و مقررات یا سیاستهای ملی طرف متعاهد اخیرالذکر انجام شده است . این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که درصورت لزوم بر طبق قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد سرمایهپذیر، توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد به تصویب رسیده باشد. 2 - این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم الاجراء شدن آن به وجود آمده است اعمال نخواهد شد. 3 - مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که ممکن است جایگزین آن شود.
اصلاح این موافقتنامه میتواند در هر زمان پس از لازم الاجراء شدن آن با رضایت متقابل هر دو طرف متعاهد اصلاح شود. تغییر یا اصلاح موافقتنامه بر حقوق و تعهداتی که قبلا اعمال شدهاند یا بر طبق این موافقتنامه در حال اعمال هستند تاثیری نخواهد داشت .
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاع از درخواست حل و فصل دوستانه حل و فصل نشود، سرمایه گذار میتواند اختلاف را به دادگاههای صالح یا داوری طرف متعاهد سرمایهپذیر و یا به داوری بینالمللی ارجاع نماید.
هرگاه سرمایه گذار اختلاف را به محکمه صلاحیتدار یا دادگاه طرف متعاهد سرمایهپذیر یا به داوری بینالمللی ارجاع دهد، این انتخاب نهایی خواهد بود.
هرگاه اختلاف به داوری بینالمللی ارجاع شود، سرمایه گذار میتواند اختلاف را ارجاع نماید به : الف - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری که به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ هجدهم مارس 1965 میلادی (برابر با 27/12/1343هجری شمسی ) در واشنگتن برای امضاء مفتوح شده تشکیل گردیده است . چنانچه یا به محض اینکه هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر طرف متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه داوری اعلام میدارد، یا ب - یک دیوان داوری موردی که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل (آنسیترال ) تشکیل میشود، یا ج - هر داوری بینالمللی یا دیوان داوری موردی که طرفهای اختلاف در مورد آن توافق نمایند.
رای داوری قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا ازطریق مذاکره بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاکرات به نحو مذکور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آن ضمن ارسال یک اطلاعیه کتبی برای طرف متعاهد دیگر به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود، دیوان مذکور برای هر مورد بدین روش تشکیل خواهد شد، هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور تبعه یک کشور ثالث را که با تایید دو طرف متعاهد به عنوان سرداور تعیین میشود انتخاب مینمایند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب خواهند شد.
چنانچه ظرف مهلتهای مقرر در بند (3) این ماده انتخابهای لازم صورت نگرفته باشد، هر طرف متعاهد میتواند درصورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از معاون رئیس و اگر او نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هر صورت از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصابات لازم را به عمل آورد.
در هر صورت سرداور باید تابعیت کشوری را داشته باشد که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این رای قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم الاتباع است . هر طرف متعاهد هزینه داور منتخب خود و حضور خود در رسیدگی داوری را خواهد پرداخت . هزینه سرداور و سایر هزینهها توسط طرفهای متعاهد بهطور مساوی پرداخت خواهد شد. در هر صورت دیوان داوری میتواند در رای خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینهها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این رای برای هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود. دیوان داوری آئین دادرسی خود را مشخص خواهد نمود.
لازم الاجراء شدن مدت اعتبار و فسخ 1 - این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد خواهد رسید. 2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد یک سال قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را بهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. 3 – در مورد سرمایه گذاریهای انجام شده یا کسب شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه مقررات سایر مواد این موافقتنامه برای مدت ده سال از تاریخ فسخ معتبر خواهد بود. در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان ذیل، با اختیار کامل از سوی دولتهای خود این موافقتنامه را امضاء نمودهاند. این موافقتنامه در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ سی و یکم تیرماه 1381 هجری شمسی (مطابق با بیست و دوم جولای 2002 میلادی ) به زبان انگلیسی منعقد گردید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی
پروتکل همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری هر دو طرف متعاهد موافقت نمودند که موافقتنامه را به زبانهای باهاسای مالزی و فارسی نیز امضاء نمایند و بعدا بین طرفهای متعاهد مبادله شود. هر دو طرف متعاهد توافق دارند که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند و درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ سی و یکم تیرماه 1381 هجری شمسی (مطابق با بیست و دوم جولای 2002 میلادی ) به زبان انگلیسی تنظیم گردید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل