نظر مشورتي 7/1402/935 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه مطابق مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامي 1392، مبناي لغو قرار تعليق، تاريخ صدور آن است. اگر جرم قبل از صدور قرار تعليق رخ دهد، لغو نمي‌شود. براي جرايمي پس از صدور قرار، دادگاهي كه حكم قطعي جرم جديد را صادر مي‌كند، مسئول لغو قرار تعليق و اجراي حكم معلق است. اين دادگاه مي‌تواند دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد.

استعلام : فردي در خرداد سال 1402 در شعبه تجديدنظر يكي از استان‌هاي شرقي، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوم و اين مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعليق مي‌شود؛ با اين توضيح كه چنانچه متهم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرمي تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، حكم معلق اجرا گردد. پس از صدور حكم كشف مي‌شود كه متهم در آبان سال 1401 در استان ديگري، جرم كيفري ديگري مرتكب شده و پرونده آن در جريان رسيدگي است كه نهايتاً در مرداد 1402 در دادگاه بدوي به صدور رأي محكوميت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجديدنظر به صدور حكم قطعي محكوميت متهم منجر شده است. سؤال: ملاك براي لغو تعليق، تاريخ وقوع جرم است يا تاريخ صدور حكم قطعي؟ نظر به اين‌كه تاريخ وقوع جرم پيش از صدور حكم تعليق است، آيا در خصوص اين متهم حكم تعليق قابل لغو مي‌باشد؟ دادگاه صالح براي صدور حكم لغو كدام دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبنا و ملاك براي عدم ارتكاب جرايمي كه قانوناً موجب لغو قرار تعليق مي‌شود، تاريخ صدور قرار تعليق است؛ بنابراين چنانچه تاريخ وقوع جرم، قبل از صدور قرار تعليق اجراي مجازات باشد، موجبي براي لغو اين قرار نيست. شايسته ذكر است در خصوص جرائمي كه بعد از صدور قرار تعليق واقع مي‌شود و به اين اعتبار مقدمات لغو قرار تعليق فراهم مي‌آيد، با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «... پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر‌كننده قرار اعلام مي‌دارد ...»، لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگاهي است كه حكم قطعي مربوط به جرم بعدي (كه در دوران تعليق مرتكب‌شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از اين كه اين دادگاه، دادگاه نخستين باشد يا دادگاه تجديد نظر و لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجديد نظر توسط دادگاه نخستين با عنايت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذكور قانوناً بدون اشكال است؛ خصوصاً اين كه «قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات» قرار نهايي محسوب نمي‌شود و تصميم در ماهيت قضيه نيست تا اگر از ناحيه دادگاه عالي صادر شود، دادگاه تالي مجاز به لغو آن نباشد.