نظر مشورتي 7/1403/626 مورخ 1403/10/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي با گرفتن چوبي در يك دست و چاقويي در دست ديگر، به يك نفر صدماتي قابل تفكيك وارد كند و يا اينكه به دو نفر يكي با چاقو و يكي با چوب صدماتي وارد كند كه مشمول صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نباشد، آيا در فرض ايراد صدمات با چوب كه ميزان ديه آن كمتر از عشر مي‌باشد، رأي صادره قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد يا قطعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، معيار قابليت تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي كيفري، مجازات قانوني جرم يا جرايمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن است و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون موصوف اين است كه حكم موضوع ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تجديد نظرخواهي تبعي، ناظر بر وضعيتي است كه محكوميت كيفري، محكوميت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و يا ارش، ناشي از ارتكاب رفتار مجرمانه واحدي است كه به موجب قانون واجد دو جنبه (حيثيت) عمومي و خصوصي است كه (به لحاظ غير قابل تفكيك بودن اين دو جنبه از يكديگر) قابليت تجديد نظر هر يك از دو جنبه عمومي و خصوصي مذكور بر ديگري مؤثر است. بنابراين در فرض سؤال كه يك نفر در يك زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحي به ديگري وارد مي‌كند، در واقع مرتكب يك جرم واحد؛ يعني «ايراد ضرب و جرح عمدي» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار مي‌گيرد؛ يعني چنانچه محكوميت ناشي از اين جرم از جهتي قابل تجديد نظرخواهي باشد، جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل تجديد نظر است؛ ولي مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم است؛ يعني فردي با چوب موجب ايراد صدمه بدني به يك نفر شده كه طبق استعلام از مصاديق ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) است و فرد ديگر را نيز با چاقو مجروح نموده و مرتكب دو جرم جداگانه عليه دو نفر شده است، در اين حالت قابليت تجديدنظر محكوميت هر يك از جرم‌هاي ارتكابي در وضعيت محكوميت جرم ديگر از اين حيث تأثيري ندارد و از قلمرو شمول ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري خروج موضوعي دارد.