بخشنامه معاون اول رييس جمهور مبني بر الزام كليه دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها نسبت به تبيين و اطلاع رساني اقدامات دولت در بسترهاي مختلف فضاي مجازي و رسانه ها

پيرو فرامين مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت، دستور رييس جمهور محترم در جلسه ۹/ ۶/ ۱۴۰۱ هيئت وزيران با حضور استانداران، به شرح زير جهت اجراي دستور مربوط به دستگاه ذي ربط ابلاغ مي شود:

دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني دولت به صورت مستمر نسبت به تبيين و اطلاع رساني اقدامات دولت در بسترهاي مختلف فضاي مجازي و رسانه ها به منظور تنوير و توجيه افكار عمومي با بهره گيري از ابزارهاي مناسب هنري و رسانه اي و به زبان ساده و قابل فهم از حيث خدمات رساني به مردم و تضمين حقوق و تكاليف آنها اقدام نمايند.

دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و نهادها و استانداري ها، اقدامات و برنامه ريزي هاي لازم جهت ريشه كن كردن فقر مطلق در كوتاه مدت به عنوان يكي از اولويت هاي اساسي دولت سيزدهم را به عمل آورند.

دستگاه هاي اجرايي اقدامات لازم جهت اجراي كامل سند تحول دولت سيزدهم را انجام و در صورت وجود هرگونه ابهام در سند مذكور، مراتب به سازمان برنامه و بودجه كشور منعكس شود.

دستگاه هاي اجرايي اقدامات لازم براي جلب مشاركت مردم، بخش خصوصي، تعاوني ها، نخبگان و دانشگاهيان در زمينه فضاي كسب و كار از طرق لازم از جمله شناسايي و معرفي عوامل مخل كسب و كار و ارايه اقدامات انجام شده و در دست انجام را به عمل آورند.

وزير كشور با همكاري ساير اعضاي هيئت وزيران، برنامه ريزي هاي لازم براي كاهش سفرهاي هفتگي استانداران به تهران و تجميع جلسات را به عمل آورند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط، تدابير لازم براي رفع كمبود سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را ضمن حفظ ترازنامه بانك ها به عمل آورده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كنترل و نظارت بر فعاليت بانك ها و ترازنامه هاي آنها در امور غيرمولد را افزايش دهد.

سازمان ملي بهره وري ايران به طور فعال، عملكرد دستگاه هاي اجرايي را با تأكيد بر افزايش بهره وري، پايش و ارزيابي كرده و متناسب با نتايج حاصله اقدام به ارائه امتياز به هر دستگاه نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن تسريع در اجراي طرح عادلانه كردن پرداخت هاي كاركنان دولت، اقدامات لازم براي جايگزيني نيروهاي كارآمد، مؤمن و انقلابي با افرادي كه طبق قوانين، محل خدمت آنها تغيير يا رابطه استخدامي آنها پايان مي يابد، ظرف يك ماه به عمل آورد.

وزارت راه و شهرسازي تدابير لازم براي تسريع در اجراي برنامه هاي مربوط به افزايش توليد مسكن و كنترل قيمت مسكن اجاره بها و نيز امكان واگذاري زمين به افراد تعاوني ها براي ساخت مسكن با نظارت وزارت راه و شهرسازي و تفويض امور به استان را به عمل آورد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم براي حل مشكلات معادن كشور از جمله معادن بلاتكليف معطل مانده اعم از معادني كه داراي مجوز بوده ولي به بهره برداري نرسيده اند و يا فاقد مجوز هستند را به عمل آورند.

وزارت جهاد كشاورزي تدابير لازم براي خودكفايي در توليد كالاهاي اساسي كشور، استفاده از ظرفيت كشاورزي قراردادي و تغيير در الگوي كشت جهت بهينه سازي استفاده از منابع آبي كشور را به عمل آورد.

سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تدوين و ارائه طرح ها و برنامه هاي لازم جهت اجراي كامل سند تحول دولت سيزدهم با استفاده از سرمايه هاي انساني كارآمد استان ها و تسريع در ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت در استان ها اقدام كند.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش اقدامات لازم براي برگزاري حضوري كلاس هاي آموزشي در سال جديد تحصيلي را به عمل آورند.

وزارت نفت، اقدامات و تدابير لازم براي مديريت مصرف و پيشگيري از قاچاق سوخت و نيز تأمين مناسب بنزين در كشور را به عمل آورد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدابير و اقدامات لازم براي خودداري از سرمايه گذاري صنايع بزرگ در بخش هاي زمين و مسكن در تهران و راكدنمودن سرمايه در بخش هاي مختلف و انجام سرمايه گذاري صنايع يادشده در استان هاي محل استقرار به جهت رشد و توسعه اين مناطق را به عمل آورند.

سازمان امور اجتماعي كشور به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي، به صورت فعال ضمن آسيب شناسي وضعيت موجود، اقدامات لازم را با استفاده از ظرفيت ساير دستگاه هاي ذي ربط و امكانات و روش هاي روزآمد انجام دهد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلف به همكاري با سازمان يادشده در اين زمينه مي باشند.

معاونت اجرايي رييس جمهور با هماهنگي وزارت كشور، ساز و كار و چهارچوب لازم را براي گزينش نيروهاي واجد شرايط و استفاده از افراد داراي نگاه كلان، فرابخشي و كشوري در دستگاه هاي ذيل وزارت كشور از جمله فرمانداري ها و بخشداري ها با استفاده از قوانين و مقررات مربوط تعيين نمايد.

دبير هيئت دولت به عنوان دبير جلسات مشترك هيئت وزيران و استانداران تعيين و مسئول تنظيم، ابلاغ و پيگيري تصميمات جلسات يادشده خواهد بود.

محمد مخبر