رأي شماره 494236 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 6 آيين نامه اجرايي بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 59564/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هيأت وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200260 شماره دادنامه سيلور: 140331390000494236 تاريخ: 1403/02/31 * شاكي: آقاي محمد مهدي زاهدي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 آيين نامه اجرايي بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 56459/ت59943 مورخ 1401/4/7 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 6 آيين نامه اجرايي بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/4/7 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/4/7 هيأت وزيران ماده 6 ـ سازمان مكلف است ارزش روز انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) را با توجه به سال ساخت يا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (1) ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1400 كه در پايان سال 1400 اعلام شده است تعيين نمايد. تبصره ـ مبناي تشخيص مشخصات خودرو و مالك آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (برگ سبز) مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 در سال مذكور ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد ريال مشمول ماليات سالانه از خودرو مي باشد. به موجب قسمت اخير بند ف مذكور قيمت روز انواع خودرو و با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال 1400 تعيين و اعلام شده است. تكليف مقرر در تعيين ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پايان سال 1400 به عنوان ارزش گذاري جديد متفاوت با ارزش اعلام شده تا پايان سال 1400، مغاير با نص صريح قانون در قسمت اخير بند ف تبصره 6 موضوع شكايت مي باشد دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد همين امر است لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 52092/145971 مورخ 1402/8/15 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ احكام قانون بودجه سنواتي بوده با انقضاي زمان اجراي آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر مي رسد. 2 ـ طبق بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 «... سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا بايد قائل به تفاوت بين ارزش خودروهاي موضوع اين بند و مأخذ محاسبه ماليات آنها شد و در اين ماده بايد خاطر نشان نمود كه البته طبق ذيل بند مذكور تعيين ارزش دارايي هاي مشمول آن به سازمان امور مالياتي واگذار شده است. 3 ـ با لحاظ ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنظيم گري اقتصادي اقتضاي آن را مي نمايد كه در تعيين ارزش يك خودرو براي تعيين ماليات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 كل كشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل شود نه اينكه سازمان در رابطه با يك خودرو به وضع ماليات با ارزش هاي بسيار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در مأخذ تعيين ماليات، دولت در ماده 6 آيين نامه اجرايي قيد فوق الذكر، به جاي عبارت برابر يا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است. 4 ـ ديوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاكي متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 6 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعيين شرطي افزون بر شرايط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضاي رد شكايت مي گردد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده