بودجه دولت در سال 1360 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (3165981700000) ریال بشرح زیر است: الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (3037000000000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (3037000000000) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار(128981700000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (128.981.700.000) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند ( الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1360 وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جلداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1360 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید. بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال 1360 بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1360 یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال است.
دریافت مجدد تنخواه گردان برای خرید هر یک از کالاها و محصولات و مواد موکول به واریز تنخواه گردان دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه میباشد و بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت خواهد بود، چنانچه در اجرای این بند هماهنگی لازم در دریافت و واریز تنخواه گردان به علت تغییر در جدول پیشبینی شده گردش نقدی عملیات وجود نداشته باشد، بانک مرکزی ایران مراتب را به دستگاه اجرائی ذیربط اعلام مینماید تا نسبت به تغییر برنامه خرید و فروش با رعایت ترتیبات مقرر در بند ( الف) این تبصره اقدام گردد.
شرکتها و موسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1360 تنخواه گردانهائی را که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قانون بودجه سال 1359 و اصلاحیه آن در اختیار آنها گذارده شده و واریز نشده است ( به استثنای کارمزدهای مربوط) بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی، مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1361 بحساب تنخواه گردانهائی که باستناد تبصرههای مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصرههای مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل بعمل آورد.
تنخواه گردانی که در اجرای این تبصره در سال 1360 مورد استفاده قرار میگیرد جمعا نبایستی از مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال تجاوز نماید.
مهلت اجرای تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 تا آخر سال 1360 تمدید میشود اعتبارات موضوع این تبصره در مورد طرحهای جدید بوسیله وزارت نفت وفنی [وقتی] قابل هزینه است که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
بدولت اجازه داده میشود مبلغ سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف (503001) این قانون را جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر طرحهای ضروری که در این قانون اعتباری برای آنها پیشبینی نشده و یا با وجود پیشبینی شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومی قابل انجام نمیباشد اختصاص دهد.
اعتباری که در اجرای بند ( الف) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر و ذیحساب طرحهای عمرانی دستگاه اجرائی ذیربط بحساب قطعی منظور خواهد شد.
وجوه اعتبار موضوع این تبصره در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانهای در بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک وزیر و ذیحساب بودجه عمرانی ذیربط مجاز میباشد.
وزراء موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینههای موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام به نخستوزیر ارسال نمایند. دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینههای موضوع این تبصره را پس از انجام به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
استاندار هر استان میتواند حداکثر معادل ده درصد (10%) از مجموع اعتبار استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرای عملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامهریزی استان اطلاع دهد حداقل دو سوم اعتبار مزبور باید صرف امور روستاها گردد.
این اعتبار به پیشنهاد دستگاه مجری عملیات اضطراری و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوطه به امضاء مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان بحساب قطعی منظور خواهد شد.
وجوه اعتبار این تبصره به میزان مورد نیاز در حساب جداگانهای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی مجاز است.
استاندار مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود.
استانداران موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینههای موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزیر کشور به نخستوزیر ارسال نمایند .
استانداران موظفند بودجه موضوع این تبصره را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند.
اجازه داده میشود مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503041 این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تامین هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی بشرح زیر: 1 - تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 2 -- خرید فرآوردههای نفتی. 3 - هزینههای جنگزدگان. 4 - بازسازی مناطق جنگی. تفکیک و اختصاص داده شود.
مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق قانون مصوب1358/8/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرائی آن مجاز میباشد.
هزینههای انجام شده از محل اعتبارات موضوع تبصره یک قانون «اجازه انجام هزینههای کشور در دوماهه اول سال 1360» و تبصره 5 قانون «اجازه انجام هزینههای کشور در چهارماهه اول سال 1360» بحساب ردیف 503041 محسوب خواهد شد. دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه بمجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 8اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بدولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358/6/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 143503 و 503010 این قانون بشرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانههای مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد : الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقهای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5.500.000.000) ریال.
بدولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینههای ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبارات ردیف501001 این قانون با تصویب هیئت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینهها با امضاء نخستوزیر ( یا وزیر ذیربط) و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
بدولت اجازه داده میشود در سال 1360 بمیزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون (21.500.000.000) ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق خدمات سرمایهای و تولیدی، جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آئین نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزراء و استانداران مکلفند فهرست هزینه هائی را که در وزارتخانهها و موسسات دولتی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده 17 انجام میشود هر سه ماه یکبار بمجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
وزارتخانهها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت چهارم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه مبادله نمایند.
دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت موافقتنامههای اعتبارات جاری موضوع بند ( الف) این تبصره در پرداخت هزینهها و نگهداری حسابهای مربوط میباشند.
تا زمانیکه موافقتنامههای اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی، بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد در موافقتنامههای مربوط ملحوظ دارند.
منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرائی باستثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورایعالی نامبرده تسلیم گردد.
افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی منظور در موافقتنامههای موضوع بند (الف) این تبصره باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا 25% مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود بشرح زیر مجاز میباشد:
تا 10% فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مازاد بر 10% تا 25% فقط برای یکبار به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت وزیران و اطلاع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیتهای مقرر در ردیفهای (1) و (2) این بند با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز میباشد.
در مورد دستگاههای اجرائی که اعتبارات جاری آنها در این قانون بصورت کمک منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست.
اجازه داده مپشود [میشود]:
اعتبارات سرمایهگذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزراء مربوط و تصویب هیئت وزیران بر حسب طرحها تفکیک و بدستگاههای اجرائی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شود.
دستگاههای اجرائی در مورد ادامه طرحهائیکه تا پایان سال 1359 در دست اجراء بوده است بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد پس از ابلاغ این قانون شرح عملیات طرحها را در حدود اعتبار طرحهای ابلاغی موضوع بند (الف) این تبصره تنظیم و با تصویب وزیر مربوط بمورد اجراء گذارده و نسخهای از آنرا حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و ذیحسابی طرحهای عمرانی مربوط ارسال نمایند.
اجرای طرحهای جدید و همچنین پروژههای جدید مربوط به طرحهای قدیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته است موکول با تایید شرح عملیات طرحها و پروژههای مربوط از طرف سازمان برنامه و بودجه با رعایت دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه در اجرای این بند مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول شرح عملیات طرح نسبت به تایید و ابلاغ آن اقدام کند. در صورتیکه نظر سازمان برنامه و بودجه نسبت باین قبیل شرح عملیات با دستگاههای اجرائی مربوط هماهنگ نبود موضوع در شورای اقتصاد مطرح و بر طبق تصمیم شورای مذکور عمل خواهد شد.
تغییرات ضروری در شرح عملیات سال 1360 طرحها بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره مجاز خواهد بود.
هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائیکه در اجرای بند ( الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد.
به هیئت وزیران اجازه داده میشود در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط ، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503002 ( هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون را به طرحهای مشخص اختصاص دهد، تا حسب مورد با رعایت مفاد بندهای (ب) و (پ) این تبصره بمورد اجرا گذارده شود.
شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری در حدود اعتبارات مصوب حسب مورد به تصویب مراجع مذکور در بندهای (ب) و (پ) این تبصره خواهد رسید. وزارت امور اقتصاد و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
اجازه داده میشود:
اعتبارات عمرانی استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم این قانون منظور شده است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محل توسط کمیته برنامهریزی استان بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) این قانون بر حسب طرح تفکیک و پس از تصویب شرح عملیات مربوط به هر طرح در کمیته مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه استان بدستگاههای اجرائی محلی مربوط ابلاغ و نسخهای از آنها به ذیحسابی طرحهای عمرانی استان و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شود.
تغییرات ضروری در شرح عملیات و عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) با تصویب کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود.
شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری در حدود اعتبار مصوب به تصویب کمیته برنامهریزی استان خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی که بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (15) این قانون ابلاغ میشود از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرائی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25% تا 50% با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
افزایش اعتبار عمرانی هر یک از برنامهها و دستگاههای اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و دستگاههای اجرائی تا10% با موافقت وزراء مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 10% تا 25% با موافقت شورای اقتصاد مجاز میباشد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی آن فصل تغییری حاصل نشود.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای طرحهای عمرانی تنخواه گردانی معادل 10% اعتبار مصوب سرمایهگذاری ثابت سال 1360 به هر یک از دستگاههای اجرائی و استانها واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصرا در قبال اسناد مثبته و با فهرست هزینههای انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود.
در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و تعهدات انجام شده بر اساس اسناد مثبته تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
اعتبارات طرحهای عمرانی به میزان تنخواه گردانی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره بدستگاههای اجرائی واگذار میشود، تخصیص یافته تلقی میگردد.
دستگاههای اجرائی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره و سایر اطلاعات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی را بر اساس مفاد ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور مرتبا به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
اجازه داده میشود آندسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بصورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ شود.
اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محل مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع و به تصویب کمیته برنامهریزی استان خواهد رسید.
منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مجاز نمیباشد.
تا زمانیکه بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی موضوع بند (الف) این تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
نقل و انتقال اعتبار جاری بین دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید کمیته برنامهریزی استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور یکجا در مورد هر استان تا میزان بیست و پنج درصد فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی مصوب کمیته برنامهریزی استان از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 25% در سال بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و تایید کمیته برنامهریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبار دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجه استانها موظفند تغییرات ناشی از اجرای این بند را بلافاصله به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس نمایند.
در صورتیکه بنا به تشخیص استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد، دستگاه اجرائی محلی دیگری بنا به پیشنهاد شورای فنی استان از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
دستگاههای اجرائی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند و مراتب را باطلاع سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایهگذاری ثابت) استانی هر استان در داخل هر یک از برنامههای ذیل یک فصل تا میزان بیست درصد فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یکبار در سال با تایید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبار عمرانی هر فصل تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامههای هر دستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان 10% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا میزان 25% با تایید کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
اعتبار مربوط به کمک به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور باستثناء هزینههای پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (6) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره(2( ماده 1 آئین نامه مالی سازمان مزبور منحصرا در ماده (17) منظور خواهد شد و با رعایت قانون و آئین نامه فوق الذکر و ماده (60) قانون محاسبات عمومی قابل مصرف میباشد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری سازمان بهزیستی کشور با توجه به اولویت مناطق نسبت به توزیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) ریال اعتبار ردیف 503013 این قانون بین واحدهای تابعه سازمان بهزیستی کشور در استانها سریعا اقدام و به سطح اعتبارات واحدهای مذکور در استانها اضافه نماید.
مصرف اعتبار ردیف 111506 این قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن میباشد.
به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچههای خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لولههای نفت اقدام مینمایند، طبق آئین نامهای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
اجازه داده میشود مانده اعتبار ارزی موضوع بند (ب) تبصره 10 قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359 که در سال مزبور مورد استفاده قرار نگرفته است در سال 1360 با رعایت قانون راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن به مصارف مربوط برسد.
خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 مشمول مقررات لایحه قانونی راجع باعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن بوده و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. دستورالعمل اجرائی این تبصره و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 بنا به پیشنهاد شورای عالی دفاع بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی - هزینههای تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 33اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزایش مبلغ مذکور در قانون راجع به تخصیص پانصد میلیون (500.000.000) ریال از محل اعتبارات طرح «تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوائی» بطور علی الحساب جهت هزینههای فوری و ضروری مصوب 1359/10/10 مجلس شورای اسلامی تا آخر سال 1362 بقوت خود باقی است. اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سال 1360 طرح «تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوائی» قابل تامین میباشد. اجازه داده میشود مابهالتفاوت هزینههای انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال جهت هزینههای فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال1362 طرح ساختمانها و تاسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت شود.
مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1360 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503008 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
اجازه داده میشود:
تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1360 طرح مربوط پرداخت شود.
تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود.
به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد.
پرداخت هر نوع پاداش در سال 1360 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اعم از لشکری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1360 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
رعایت حداقل حقوق در مورد کارکنانی که در اجرای قانون پاکسازی و سالمسازی ادارات آماده بخدمت شدهاند الزامی نیست.
منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد.
به هیئت وزیران اجازه داده میشود نسبت به اجرای تبصرههای 1 و 3 ( در مورد اعتبارات سال 1360) و 14 قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359/3/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان سال 1360 اقدام نماید.
سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال 1360 وضع کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خود را با آئین نامه اجرائی طرح طبقهبندی مشاغل قانون مذکور تطبیق دهد. این تغییرات از ابتدای سال 1360 قابل اجراست و مطالبات از تاریخ 1357/1/14 لغایت 1359/12/29 کارکنان بابت اجرای قانون مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن موسسه با مقررات قانون استخدام کشوری طی سه سال پرداخت خواهد شد.
اعتبارات سال 1360 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای 105005 و114006 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آئین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد شهید به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بنیاد شهید تا تصویب اساسنامه مربوط موضوع قانون مصوب 10 دیماه 1359 اعتبارات خود را طبق آئین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود.
تبصره 49جایگزین ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
الفالحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
کمیته برنامهریزی استان میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنرا طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
بالحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی رابا توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده آنرا طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
پالحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهادسازندگی واگذار میشود دستگاه اجرائی طرح و یا پروژههای واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییرخواهد یافت. در مواردیکه عملیات اجرائی طرحها و پروژهها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
تالحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
اعتبار طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورایجهاد سازندگی، استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی، به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علیالحساب محسوب خواهد داشت. شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورایجهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1360 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ پیشرفت یا انجام کار و همچنین ازلحاظ کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینههای انجام شده بابت موارد فوقالذکر بر طبقمفاد بند «ث» تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 از طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه 1360 گواهی انجام کار را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوهپرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی بدیوان محاسبات اعلام خواهد کرد.
ثالحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دستگاه اجرائی طرحهای عمرانی را که اعتبار سال 1359 آنها دراجرای تبصرههای 14 و 34 قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته و باستثنای مواردی که جهاد سازندگی بصورت پیمانکاریعمل کرده است با توافق دستگاههای اجرائی ذیربط به جهاد سازندگی تغییر دهند. حکم مقرر در بند «ت» این تبصره در مورد طرحهای عمرانی موضوع این بند نیز قابل اجرا خواهد بود.
جالحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
بدولت اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال باعتبار مصوب سال 1360 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم قانونبودجه سال مزبور اضافه نماید.
اعتبار سال 1360 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد منحصرا تابع مقررات جهاد سازندگی است.
باصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
حداقل 20% از اعتبار فوق منحصرا بصورت ارز قابل پرداخت است.
وجوه اعتبار موضوع این تبصره به حسابهائیکه در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق ببانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد.
دیوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.
دستورالعمل نحوه تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات موضوع این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
اجازه داده میشود اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 تحت عنوان سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات که در سال مزبور هزینه آن میسر نشده است، در سال 1360 با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون پرداخت شود.
قانون اجازه انجام هزینههای کشور در 4 ماهه اول سال 1360 (باستثنای تبصرههای 2 و 3 آن که تا تاریخ ابلاغ طرحها و شرح عملیات آنها موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (15) این قانون قابل اجراء میباشد) از تاریخ 1360/5/1 لغو میشود.
دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و بهر حال این مطالعات و بررسیها و تقدیم لایحه نباید از 6 ماه تجاوز کند.
دولت موظف است بر بنیاد مستضعفان بطور کامل نظارت کند و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت دارائیهای منقول و غیر منقول و مطالبات و بدهیها و همچنین هزینهها و درآمدهای دوساله این بنیاد را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
دولت موظف است طی برنامههای ضربتی در مسیلهای واقع در کنار روستاها سیل بند ایجاد کند. اعتبار مربوط از محل پرداخت خسارات تامین نماید.
به وزارت نیرو اجازه داده میشود با توجه به حذف برنامههای نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 1358/5/1 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام و اساسنامه سازمان را با توجه به هدفهای جدید این سازمان تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا بگذارد.
۱ رأی مرتبط
تبصره 58اصلاحی ۱۳۶۰/۰۹/۰۳
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به سه در هزار اهدایی پیمانکاران به کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی وسازمان ملی سوادآموزی سابق را که در تاریخ تصویب این قانون در حساب جاری مربوط موجود میباشد و یا بعدا به حساب مزبور واریز میشود، دراختیار نهضت سوادآموزی بگذارد تا به منظور کمک به اجرای برنامههای سوادآموزی مورد استفاده قرار گیرد. مصرف این وجوه تابع آییننامهای است کهبنا به پیشنهاد نهضت سوادآموزی به تصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت را که بعنوان جریمه یا مصادره اموال توسط دادگاههای انقلاب یا عادی و یا صنفی بدست آمده است در اختیار خزانه قرار گیرد که به حساب درآمدهای عمومی منظور گردد. وجوه و اموالیکه پس از تصویب این قانون توسط دادگاههای مذکور متعلق بدولت شناخته میشود باید بحساب خزانه واریز گردد. تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نرخ تصاعدی آب و برق را در جهت تعدیل سوبسید تنظیم کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره هائیکه تا لغو نشده بقوت خود باقی است
تبصره 61 - ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال قبل را اعم از اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نمایند. تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این تبصره را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند.
تبصره 62 - به دستگاههای اجرائی محلی اجازه داده میشود در مواردیکه مدت اجرای طرحهای عمرانی استانی بیش از یکسال است، با موافقت کمیته برنامهریزی استان حداکثر معادل 50% اعتبار مصوب همان سال طرحهای مربوط برای سال بعد قرارداد منعقد و اعتبار لازم را مقدم بر سایر اعتبارات در طرح سال بعد منظور نمایند.
تبصره 63 - از تاریخ تصویب این قانون، نصابهای موضوع ماده یک آئین نامه معاملات دولتی بشرح زیر اصلاح میشود: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد. تبصرههای ذیل ماده ذکور بقوت خود باقی است.
درآمدهای اختصاصی ناشی از آموزشهای فنی و حرفهای در وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتی اعم از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه صنعت، خدمات کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی کلا در حساب خزانه داریکل متمرکز میشود. خزانه داریکل گزارش درآمدهائی را که بدینترتیب وصول میشود هر سه ماه یکبار بر حسب دستگاه اجرائی در اختیار شورایعالی همآهنگی آموزش فنی و حرفهای قرار میدهد.
دولت مکلف است از محل اعتبارات ردیف 501002 هزینه خاص دستگاه اجرائی اعتباری معادل مبلغ درآمدی که به این ترتیب کسب میشود حداکثر تا مبلغ 300.000.000 ریال در اختیار شورایعالی همآهنگی آموزش فنی و حرفهای قرار دهد که متناسب با میزان درآمد وصولی بین دستگاههای اجرائی مربوط توزیع نماید. نحوه مصرف این اعتبارات بر اساس بند (پ) این تبصره خواهد بود.
نحوه مصرف این اعتبارات بر طبق آئین نامههای اجرائی و مالی و معاملاتی خاصی خواهد بود که در شورایعالی همآهنگی آموزش فنی و حرفهای تهیه و بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید آئین نامههای مذکور طوری تنظیم خواهد شد که ایجاد تعهدات پرسنلی و اعتباری بلند مدت برای دولت ننماید.
تبصره 65 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که نیم درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدی از سال 1360 وصول میشود (باستثنای مالیات بر درآمد بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش و تربیت کارمند در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانیکه در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید وجوه پرداختی باستناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمدی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 66 - مفاد بندهای 27 و 29 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق العاده مورخ 1359/2/30 هیئت وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آنها تا لغو نشده به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی