راي شماره 540767 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در قسمت تأكيد بر تنظيم قرارداد همسان بين مالك و مجري و بندهاي 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300007 شماره دادنامه سيلور : 140431390000540767 تاريخ : 1404/03/03 * شاكي : آقاي مرتضي محمد حسين زاده * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي و نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شـكايت و خواسته :ابطال ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در قسمت تأكيد بر تنظيم قرارداد همسان بين مالك و مجري و بندهاي 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي و نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در قسمت تأكيد بر تنظيم قرارداد همسان بين مالك و مجري و بندهاي 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 ماده 10- مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را بر اساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد. تبصره- شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند. بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 2-4-2: مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را بر اساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد. تبصره: شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند. ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ماده 7- تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد منحصراً توسط دفاتر مهندسي اجراي ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان كه در زمينه اجرا حسب مورد داراي مجوز يا پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند به عنوان مجري، طبق شرايط عمومي قرارداد و ضوابط مندرج در شرايط خصوصي و قراردادهاي همسان مندرج در فصل هفتم اين شيوه نامه و شرح وظايف و مسيوليت هاي عمومي به شرح مواد 8، 9، 10 و 100 اين مجموعه شيوه نامه و بر اساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كار يا صاحب كاران منعقد مي نمايد انجام شود. صاحب كار يا صاحب كاران براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند، مجري نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي تمامي مراحل اجراي كار به ناظر يا ناظران و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد. شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجري كه به وسيله صاحب كار معرفي شده و توسط سازمان استان كنترل صلاحيت و ظرفيت شده است را در پروانه مربوطه قيد نمايند. مجري نسخه اي از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختيار شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار مي دهد، صاحب كاري كه خود مجري همان كار باشد نيازي به ارايه قرار داد ندارد امامي تمامي مسيوليت ها و مقررات مجري كه در اين فصل آمده است بر عهده وي خواهد بود و مكلف است مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان را رعايت نمايد. سازمان استان مي تواند عملكرد اجرايي دفاتر مهندسي اجراي ساختمان، مجريان حقوقي، مجريان انبوه سازان و دارندگان صلاحيت طرح و ساخت را بررسي نمايد و در صورت اطلاع و يا مشاهده هرگونه تخلف، مكلف است مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي استان اعلام نمايد، تا در صورت محكوميت مجري نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود. بند 17-10 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 17-10: حق الزحمه مجري در ازاي اجراي ساختمان در مواردي كه به صورت پيمان مديريت پروژه نسبت به ارايه خدمات مهندسي مطابق اين مجموعه شيوه نامه انجام شود و صاحب كار تمامي هزينه هاي ساختمان از قبيل مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين آلات و پيمانكاران را رأساً پرداخت نمايد، در اين حالت حق الزحمه مجري حداكثر حدود 10 درصد هزينه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قيمت هاي موضوع جدول شماره 10 توصيه مي شود كه طبق قراردادهاي همسان و شرايط عمومي و خصوصي قرارداد بين صاحب كار و مجري منعقد خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مقرره هاي مورد شكايت مغاير ماده 10 قانون مدني- قاعده شرعي تسليط- ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تبصره آن- ماده 203 قانون مدني – ماده 960 قانون مدني- بند 7 اصل سوم قانون اساسي- اصل 43 قانون اساسي- بند 4 اصل 43 قانون اساسي- اصل 22 قانون اساسي- اصل 40 قانون اساسي- اصل 138 قانون اساسي- بند 14 اصل 3 قانون اساسي و اصل 170 قانون اساسي مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاون حقوقي دولت (معاونت حقوقي رياست جمهوري) اجمالاً اعلام داشته است: مقررات ملي ساختمان همچنانكه از بندهاي 7 و 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آشكار است، مقرراتي هستند كه هم از جنبه حمايتي برخوردار هستند و «به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجرا و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي» وضع مي شوند و هم از جنبه آمره برخودار هستند و «سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان» ملزم هستند تا اين مقررات را «به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليت هاي آن ها» رعايت نمايند و طبق ذيل ماده 34 قانون، «عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي شود.» بنابراين همچنانكه در تبصره 3 الحاقي به ماده 7 قانون كار، قانونگذار به منظور رعايت جنبه حمايتي مقررات حاكم بر روابط كار مقرر داشته كه ضرورت دارد قراردادهاي كتبي كار رد قالب فرم مخصوصي تنظيم شود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و د راختيار طرفين قرار مي گيرد و يا قوه قضاييه وكلاي دادگستري را موظف نموده كه در تنظيم قرارداد خصوصي خود با موكل از قرارداد همسان الكترونيكي استفاده نمايند، در ماده 10 آيين نامه معترض عنه نيز هيات وزيران به منظور حمايت از مردم به عنوان بهره برداران مقرر داشته كه قراردادهايي كه مجريان ساختمان با مالكان منعقد مي نمايند در قالب قراردادهاي همساني باشد كه ناظر به رعايت مقررات ملي ساختمان و انطباق عمليات اجرايي ساختمان با مندرجات پروانه ساختماني و نقشه هاي تهيه شده است و در ان ها طرق اجراي تأسيسات برقي، مكانيكي، عمران و معماري مستحدثات پيش بيني مي شود. رعايت حقوق مالكان به عنوان يك طرف قرارداد نيز الزام به تنظيم قراردادهاي همسان با مجريان را ايجاب مي نمايد تا بدين ترتيب، مالكان با اطلاع كامل از تخصص و صلاحيت مجري و شرايط پروانه اشتغال وي و نيز حدود وظايف و تعهدات وي كه در قراردادهاي همسان ذكر مي شود، آگاهانه مبادرت به انتخاب مجري و انعقاد قرارداد نمايند.لذا مقرره فوق در چارچوب ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وضع شده است كه نظام مهندسي و كنترل ساختمان را جداي از قانون، ناظر بر مقرراتي دانسته كه براي رسيدن به اهداف منظور در اين قانون كه در ماده 2 به آن ها اشاره شده، تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود و همچنين بايد خاطر نشان نمود كه ويژگي آمره بودن اين قواعد و مقررات مفيد آن است كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن ها را منعقد مي نمايند در صورتي نافذ است كه مخالف اين قواعد و مقررات آمره نباشد و طبق ماده 207 قانون مدني نيز «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.» مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز به موجب لايحه اي بيان داشته است كه: به موجب ماده 34 و بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي به عنوان اصل حاكم بر روابط خصوصي فيمابين مجري و مالك بوده و دو طرف در تنظيم قرارداد و توافقات فيمابين نمي توانند از آزادي مطلق و بي قيد و شرط برخوردار باشند. با عنايت به اينكه حذف قراردادهاي همسان، رعايت مقررات ملي ساختمان و نظارت بر اجراي درست آن را دچار خلل و آشفتگي خواهد نمود لذا مغايرت منافع ملي و سياست هاي كلي نظام اداري در باب شفافيت بوده و با توجه به اينكه ماده 10 قانون مدني نيز آزادي قراردادها را محدود به قيد عدم مخالفت با قوانين نموده است لذا شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني است. * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود : طي نامه شماره 0100297 (بدون تاريخ) با دبير شوراي نگهبان به جهت ادعاي مغايرت مصوبه با اصل تسليط و حديث نبوي المؤمنون عند شروطهم مكاتبه شده است. پرونده شماره هـ ت/0300007 مبني بر درخواست ابطال بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيات وزيران از حيث تاكيد بر تنظيم قرارداد يكسان مابين مالك و مهندس مجري ساختمان به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه مورخ 1404/2/21 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1- براساس راي شماره 140231390002993477 مورخ 1402/11/17 هيات تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست تصريح گرديده: «اولا براساس ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «اشخاص حقوقي ، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.» همچنين براساس تبصره ماده 10 اين آيين نامه مقرر گرديده: «شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط راكه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذكور انتخاب مهندسين طراح و مجري پروژه هاي ساختماني و انعقاد قرارداد با آنها در اختيار مالك بوده و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان در اين خصوص نمي بايست دخالتي داشت . ثانيا بر اساس ماده 24 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.»، لذا ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و به مالك معرفي مي گردد و تعيين ناظر با اختيار و انتخاب مالك صورت نمي گيرد. و مفاد اين ماده صرفا ناظر به تعيين مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوده و واجد حكمي مبني بر لزوم انتخاب مهندسين طراح و مجري توسط سازمان مذكور نمي باشد . ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و بند 8 ماده 73 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران، «تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسيول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.» از جمله وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان مذكور در اين بند به معناي دخالت در روابط مابين مهندسين طراح و مجري و مالكين و تعيين آنها نمي باشد، بلكه به معناي نظارت بر اجراي صحيح موارد مذكور است . بنابه مراتب مذكور قرارداد نظارت بر احداث پروژه هاي ساختماني مابين ناظر و مالك، يك قرارداد خصوصي صرف نيست كه قواعد حاكم بر آن صرفا بر اساس قصد و رضاي طرفين و در قالب ماده 10 قانون مدني تعيين گردد بلكه به جهت لزوم رعايت نظامات فني حاكم بر امر ساخت و ساز و جلوگيري از توالي فاسدي كه روابط مستقيم قراردادي و ارتباط مستقيم مالي مابين ناظر و مالك در پي خواهد داشت، انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صورت مي گيرد و مالك در اين خصوص اختياري ندارد در حالي كه ملاحظات مذكور در خصوص مهندسين طراح و مجري پروژه هاي ساختماني كم رنگ تر بوده و بر اساس قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» و اصل آزادي اراده، مالكين در انتخاب مهندسين طراح و مجري از آزادي عمل بيشتري برخوردارند كه اين امر نيز تحت نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان صورت مي گيرد. بنابراين عبارت «چنانچه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد يا فسخ يا ابطال آن» از بند 14-4-4 و بند 14-4-6 در صفحه 65، عبارت «پايان يافتن مدت قرارداد، فسخ يا ابطال قرارداد» از بند 9-4-5 در صفحه 48، عبارت «صاحب كار» از جمله «مجري نسخه اي از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختيار شهردار يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار مي دهد» و عبارت «صاحب كار يا صاحب كاران» از جمله «و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كار يا صاحب كاران منعقد مي نمايد انجام شود» در ماده 7 در صفحه 35، عبارت «مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايد» از بند 2-3-2 در صفحه 2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و عبارت «مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد» از ماده 10 و عبارت «كه توسط مالك معرفي شده» از تبصره ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيات وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود.» 2- بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 نيز مقرر گرديده: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، بوسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي دهند . سازمان هاي استان مي توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تاييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت راه و شهرسازي قابل اجراء خواهد بود.» 3- به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 45785/ 102 مورخ 1404/1/26 قايم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيات وزيران تصريح گرديده: «الزام طرفين قرارداد به انعقاد قراردادهاي همسان در موضوع ساخت في الجمله خلاف شرع نيست به اين معنا كه الزامات و شروط قراردادهاي همسان بيش از مقدار لازم نباشد؛ و اگر قراردادهاي همسان مشتمل بر شروط غير لازم كه مازاد بر تنظيمات است و يا مشتمل بر ساير جهات غير شرعي باشد، خلاف شرع است.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 و با عنايت به اينكه هر چند مالكين بر اساس قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» و اصل آزادي اراده در انتخاب مهندسين طراح و مجري از آزادي عمل برخوردارند، لكن اين امر نيز تحت نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان صورت مي گيرد. بنابراين تاكيد بر تنظيم قرارداد يكسان مابين مالك و مهندس مجري ساختمان در بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيات وزيران در راستاي تنسيق و تنظيم امور و با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 وضع گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رييس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست