قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/03/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/03/01
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : دقيقا منظور و ملاك از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شديد»، «خسارت عمده» و «در حد وسيع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامي چه مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از كلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ارتكاب جرم و جنايت متعدد در جامعه در حد وسيع است؛ به نحوي كه بتوان به آن، عنوان«فساد في‌الارض» داد. تشخيص گسترده‌بودن جرم و جنايت همان‌طور كه در تبصره اين ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرايم ارتكابي به عهده قاضي رسيدگي‌كننده است و نمي‌توان حد و حدودي از قبل براي آن تعيين نمود. ثانياً، «اخلال شديد در نظم عمومي كشور» نيز امري عرفي است و تشخيص آن، با توجه به ميزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضي رسيدگي‌كننده است. قانونگذار با به كاربردن كلمه «شديد» در نظر داشته كه اخلال جزيي در نظم عمومي كشور را از شمول عنوان «افساد في‌الارض» خارج كند. ثالثاً، مقنن ملاك و معيار مشخصي در خصوص «خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي» به كار‌رفته در ماده 286 پيش‌گفته ارائه نكرده است؛ لذا تشخيص آن امري عرفي است كه با توجه به ميزان آثار خسارت به تماميت جسماني افراد يا اموال خصوصي و عمومي به عهده قاضي رسيدگي‌كننده است و قانونگذار با به كاربردن كلمه «عمده» در اين عبارت، در نظر داشته است كه ورود خسارت جزيي به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي را از شمول عنوان «مفسد في‌الارض» خارج كند. رابعاً، دايركردن مراكز فساد و فحشا موضوع ماده 286 پيش‌گفته، نيز در صورتي عنوان افساد في‌الارض محسوب مي‌شود كه ارتكاب جرم «در حد وسيع» موجب اشاعه فساد يا فحشا در جامعه شود كه تشخيص آن نيز در هر مورد با توجه به تحقيق و بررسي همه جانبه و مراجعه به عرف و ميزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضي رسيدگي‌كننده است.