رأي شماره 1260902 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره 1 ماده 13 الحاقي به آيين نامه اجرايي بند د ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1400/2/26 به دليل مخالفت با استفتاء از مقام معظم رهبري به شماره 1842

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200014 شماره دادنامه سيلور: 140331390001260902 - تاريخ : 1403/05/30 * شـاكــي: آقاي حسن اميد فرزند غلامرضا * طرف شكايت: 1ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 2ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره1 ماده13 الحاقي به آيين نامه اجرايي بند د ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1400/2/26 به دليل مخالفت با استفتاء از مقام معظم رهبري به شماره 1842 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 2ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده13ـ سازمان ثبت احوال كشور مكلف است با اعلام رضايت به اهداي عضو دارندگان كارت ملي بالاي 18 سال سن، نسبت به درج مشخصه اي مبني بر رضايت به اهداي اعضاي سالم دارنده كارت ملي در صورت فوت يا مسلم شدن مرگ مغزي وي اقدام نمايد . تبصره1ـ انتخاب گزينه تمايل به اهداي عضو، در حكم وصيت نامه نمي باشد و رضايت اولياي دم پس از مرگ مغزي براي اهداي عضو ضروري است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب بند د ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت كشور(سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاه ذي ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي امضاي الكترونيكي و ساير كاربردها باشد تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد . اخيراً به موجب تصويب نامه مورخ 1400/2/26 ماده جديدي به شرح ذيل به آيين نامه اجرايي بند د ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اضافه شده است: ماده13ـ سازمان ثبت احوال كشور مكلف است با اعلام رضايت به اهداي عضو دارندگان كارت ملي بالاي 18 سال سن، نسبت به درج مشخصه اي مبني بر رضايت به اهداي اعضاي سالم دارنده كارت ملي در صورت فوت يا مسلم شدن مرگ مغزي وي اقدام نمايد . تبصره1ـ انتخاب گزينه تمايل به اهداي عضو، در حكم وصيت نامه نمي باشد و رضايت اولياي دم پس از مرگ مغزي براي اهداي عضو ضروري است . مقرره تبصره1 مبني بر در حكم وصيت نبودن رضايت به اهداي عضو و ضرورت رضايت اولياي دم پس از مرگ مغزي براي اهداي عضو به نظر مي رسد كه برخلاف پاسخ مقام معظم رهبري است كه پيش از اين مصوبه در اين موضوع از ايشان استفتاء گرديده است در استفتايي در اين رابطه مقام معظم رهبري چنين پاسخ داده اند: س 1842: اگر فردي وصيت نمايد كه بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيت صحيح و اجراي آن واجب است؟ ج: صحت و نفوذ اين قبيل وصاياي نسبت به اعضايي كه جدا كردن آنها از جسد ميت هتك حرمت او محسوب نمي شود، بعيد نيست و عمل به وصيت در اين موارد مانعي ندارد ». * خلاصه مدافعات طرف شكايت: موفق ترين كشور در زمينه اهداي عضو اسپانيا مي باشد كه اخذ رضايت از خانواده را علاوه بر وصيت فرد متوفي مدنظر قرار مي دهد و همچنين فرهنگ سازي و آموزش در سطح جامعه نقش بسزايي در افزايش شمار اهداي اعضا از موارد مرگ مغزي دارد . * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: حسب اعلام شاكي مصوبه با جواب استفتاء از مقام معظم رهبري مغايرت دارد در اين خصوص از شوراي نگهبان استعلام به عمل آمده و شوراي نگهبان طي نامه شماره 35308/102 مورخ 1401/10/27 پاسخ داده است: «با توجه به وضع گزينه موضوع تبصره1 ماده13 مصوبه مورد شكايت به جهت ابراز تمايل بوده، وصيت تلقي نمي شود، لذا مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد» . پرونده شماره هـ ت / 0200014 مبني بر درخواست ابطال تبصره (1) ماده (13) الحاقي به آيين نامه اجرايي بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 19732/ت53994هـ مورخ 1400/2/26)، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 35308/102 ـ 1401/10/27 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض اعلام كرده است كه: «با توجه به اينكه وضع گزينه موضوع تبصره يك ماده13 مصوبه مورد شكايت به جهت ابراز تمايل بوده، وصيت تلقي نمي شود، لذا مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد». بنابراين در اجراي احكام مقرر در تبصره (2) ماده (84) و بند (1) ماده (87) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) مبني بر لزوم تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي اعلام بطلان تبصره (1) ماده (13) الحاقي به آيين نامه اجرايي بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 19732/ت53994هـ مورخ1400/2/26) از جنبه شرعي وجود ندارد. اين رأي مطابق ماده (33) آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 رئيس قوه قضائيه مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 نخواهد بود . رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان