قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي

از تاريخ اجراي اين قانون معامله و نرخ اسعار خارجي آزاد است ولي دولت مكلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به ‌تفتيش و نرخ اسعار را بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

الزامات اسعاري صادركنندگان بطوري كه در ماده 13 متمم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 20 اسفند 1309 مقرر است‌ كماكان باقي بوده و اسعار حاصله از اين طريق را دولت در حساب مخصوص نگاهداشته و در مرحله اول بدارندگان جوازهاي ورودي كه باعتبار‌تصديق نامه‌هاي صدوري تحصيل شده و براي تصديق نامه‌هاي مزبور تعهد اسعاري اخذ شده باشد تخصيص خواهد داد.

عمليات ذيل ممنوع است. 1 -احتكار اسعار يا نقود خارجي. 2 - صدور طلا بهر صورتي باشد. 3 - وارد كردن نقره خواه بشكل مسكوك خواه به اشكال ديگر باستثناء اشياء نقره زركري [زرگري] شده مكر [مگر] بر طبق اجازه دولت. 4 - صدور نقره مسكوك يا شمش مكر [مگر] با اجازه دولت.

هر مسافر تا بيست تومان حق صادر كردن نقره مسكوك خواهد داشت.

متخلفين از ماده 3 (‌مجرم و شركاء و معاونين) بطور تضامني معادل دو برابر مبلغي كه موضوع عمل يا معامله ممنوع بوده تباديه‌ [بتاديه] جريمه محكوم خواهند شد اين امر مانع نخواهد بود كه اگر عمل يا معامله مشمول قوانين جزائي ديگر بشود علاوه بر محكوميت فوق متخلف بمجازات هاي معين در آن قوانين نيز محكوم گردد.

بكاشفين تخلفات از اين قانون سي درصد از جرائم ماخوذه پرداخته خواهد شد.

قانون تفتيش اسعار مصوب 6 اسفند ماه 1308 و قانون متمم ان مصوب 31 تير 309 نسخ و اين قانون از تاريخ تصويب بموقع اجرا گذارده مي‌شود.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بيست و چهارم يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر