« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماده 10 قانون پنج ساله هفتم پيشرفت، مواد 147 و 148 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر عدم پذيرش هزينه مالي تسهيلات دريافتي بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات» (سمات)
متندار
تاریخ تصویب: 1404/11/05
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماده 10 قانون پنج ساله هفتم پيشرفت، مواد 147 و 148 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر عدم پذيرش هزينه مالي تسهيلات دريافتي بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات» (سمات) مصوب 1404,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به موجب مفاد جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، در راستاي انتظام بخشي به عمليات بانكي، مؤسسات اعتباري مكلفند تا پايان سال اول برنامه، سامانه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح كنند كه هيچ گونه ايجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهيلات، بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات «سمات» امكان پذير نباشد. همچنين به موجب جزء (۲) بند مذكور از قانون ياد شده، اعطاي شناسه يكتاي «سمات» منوط به تأييد طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسيد نشده و معوّق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1403/05/03)، زيرساخت لازم براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كند. لازم به تأكيد است به موجب قسمت اخير جزء (۳) بند مذكور از قانون يادشده، در صورت انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهد بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سمات» يا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهيلات و كارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي براي شخص حقوقي ذي نفع به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود. بنابر موارد پيش گفته، در اجراي حكم بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهد بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از«سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات» (سمات) يا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهيلات و كارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي ناشي از قراردادهاي مذكور كه از تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ و بعد از آن، منعقد مي گردند، براي شخص حقوقي ذي نفع، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد. شايان ذكر است به منظور پذيرش هزينه هاي مالي موضوع اين بخشنامه، رعايت ساير شروط قانوني مربوط به هزينه هاي مالي، از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ماليات هاي مستقيم به قوت خود باقي است.
سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور