« بازگشت به فهرست
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سيشل
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/02
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/11/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/11/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 206311/ت60880 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سيشل مصوب 1401,11,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 2 /11 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /163647 مورخ 11 /10 /1401 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد:
وزارت راه و شهرسازي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سيشل در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 51768 مورخ 13 /5 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور