نظر مشورتي 7/1403/897 مورخ 1403/12/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به ماده 35 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده در شهرهاي غير بزرگ (پرجمعيت)، در صلاحيت كدام مرجع است؟ آيا بايد در شعب ويژه مركز استان رسيدگي شود و يا آنكه در نزديك‌ترين شعبه ويژه (در شهر پرجمعيت) رسيدگي شود و يا آنكه رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در بند «الف» ماده 35 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 رسيدگي به اختلافات حقوقي اشخاص تحت نظارت با يكديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذي‌ربط كه مرتبط با موضوع فعاليت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي دانسته شده است. وفق اين ماده اين شعب در محدوده امكانات قوه قضاييه در مراكز استان‌ها و شهرهاي پرجمعيت تشكيل مي‌شود و شامل شعب بدوي و تجديدنظر است و به موجب بند «پ» همين ماده شعب يادشده از حيث دادرسي و هزينه دادرسي تابع قوانين مربوط هستند؛ بر اين اساس، رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده در شهرهاي غير پرجمعيت كه در واقع فاقد شعب ويژه است، با لحاظ بند «پ» ماده يادشده در صلاحيت شعبه بدوي ويژه مستقر در مركز استان است؛ زيرا برخلاف ديگر قوانين و مقررات حاكم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 يادشده ذكري از رسيدگي در شعبه ويژه نزديكترين حوزه قضايي به ميان نياورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوي ويژه مستقر در مركز استان و نه دادگاه عمومي حقوقي محل، صالح به رسيدگي است.