بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي

احكام مالياتي قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /1 /1399 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل جهت اجرا ارسال مي شود:

دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلو وات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي داراي پروانه مجاز، درصدي از منابع موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 را به عنوان تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود.

شهرداري هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 138320 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات مذكور را به عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداري ها، دولت مي تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيش بيني شده براي همان شهرداري ها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با تصويب شوراي برنامه ريزي استان اقدام كند.

سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي معاف از پرداخت ماليات مي باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (2) اين قانون نيز مشمول اين معافيت ها است.

به منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليت هاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفكيك از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه مي شود.

محمود عليزاده