نظر مشورتي 7/1400/1590 مورخ 1401/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۱۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ارجاع امر به كارشناس

استعلام : با توجه به اين‌كه مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي و ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات، مأمورين ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري ضابط خاص دادگستري محسوب مي‌شوند، گزارش‌هاي آن‌ها داراي اعتبار و مورد وثوق است. نظر به اين‌كه تشخيص اراضي ملي شده از مستثنيات وفق مفاد ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و رأي وحدت رويه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت ذاتي و قانوني سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به اين تشخيص نيز راهكار رسيدگي به آن در ماده مذكور پيش‌بيني شده است، تشخيص آن سازمان مبني بر ملي بودن اراضي دلالت بر مالكيت دولت دارد. با توجه به دلايل و مستنداتي كه توسط نمايندگان ادارات منابع طبيعي به عنوان شاكي در پرونده‌هاي با موضوع تخريب يا تغيير كاربري اراضي ارائه مي‌شود و شامل نقشه‌هاي رقومي اراضي است كه ترسيم آن توسط كارشناسان ذي‌صلاح ادارات صورت گرفته و همچنين اسناد تك‌برگي مثبت مالكيت دولت، ارجاع امر به كارشناس ضرورت ندارد. با اين وجود چنانچه مستندات از سوي متهم مورد اعتراض قرار بگيرد، وفق مفاد ماده ۱۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ارجاع امر به كارشناس با درخواست و هزينه متهم امكان‌پذير خواهد بود و در اين حالت نيز صرفاً بررسي شمول يا عدم شمول محدوده متنازع‌فيه در محدوده حدود ذكر شده در اسناد رسمي از كارشناس امكان‌پذير است و همكاران محترم قضايي بايد از ارجاع كلي موضوع به كارشناس و يا طرح مباحثي خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملي يا جزء مستثنيات بودن اراضي متنازع‌فيه و يا صحيح بودن تشخيص ادارات منابع طبيعي خودداري كنند؛ با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخيص اداره منابع طبيعي و جلوگيري از تحميل هزينه كارشناسي بر اين اداره كل اعلام نظر و تعيين تكليف فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن‌كه استعلام خاصي به عمل نيامده است، مرجع رسيدگي‌كننده به اتهامات انتسابي (تخريب اراضي ملي و يا تغيير كاربري اراضي زراعي) در صورتي‌كه جلب نظر كارشناسي را احراز كند، منع قانوني براي ارجاع امر به كارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزينه مربوط نيز وفق عمومات تعيين مي‌شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تكثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به كارشناس، در فرض سؤال نمي‌توان به نحو اطلاق هزينه كارشناسي را به متهم تحميل كرد.