بخشنامه بانك مركزي در خصوص موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون اصلاح قانون صدور چك و ترتيبات مسدودي حساب هاي صادركنندگان چك برگشتي

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 331429 ‏‏/99 مورخ 1399/10/16 موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون اصلاح قانون صدور چك و همچنين مفاد بخش دوم بخشنامه شماره 00/37758 مورخ 1400/2/11 موضوع ابلاغ ترتيبات مسدودي حساب هاي صادركنندگان چك برگشتي، بدين وسيله به استحضار مي رساند؛ حسب بررسي هاي صورت گرفته و نيز گزارشات نظارتي واصله، در حال حاضر بانك ها در اجراي تكليف قانوني ناظر بر انسداد وجوه صادركننده چك برگشتي در كل شبكه بانكي كشور به ميزان كسري وجه چك، پس از انسداد وجه حساب جاري صادركننده چك و بدون لحاظ مبلغ مسدودي مذكور، صادركننده چك را ناگزير به تأمين كل مبلغ چك مي نمايند. شايان ذكر است اين رويه مغاير با مفاد قانون صدور چك بوده و باعث ايجاد مشكلاتي براي اشخاص در تأمين مبلغ چك شده است. در همين خصوص، وفق اعلام نظر اخير معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي و با لحاظ وحدت ملاك عبارت «...صادركننده موجبات پرداخت چك را در بانك محال عليه فراهم نمايد» در ماده (9) قانون صدور چك، در صورت مسدودسازي بخشي از مبلغ چك در حساب جاري صادركننده چك، شخص اخير بايد اين امكان را داشته باشد تا با واريز مابه التفاوت مبلغ چك و مبلغ مسدود شده در حساب جاري خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت ساير حساب هاي خود نزد شبكه بانكي)، نسبت به تكميل وجه چك اقدام نموده و بدين طريق زمينه رفع سوءاثر چك را فراهم نمايد. از منظر اجرايي نيز متعاقب مسدودسازي بخشي از مبلغ چك در حساب جاري صادركننده چك برگشتي (به عنوان مانده موجودي حساب) توسط سامانه محچك، صادركننده چك مي تواند نسبت به واريز مابه التفاوت وجه چك و وجه مسدود شده توسط سامانه محچك به حساب جاري خود اقدام نموده تا سپس بانك عهده چك، كل مبلغ را در حساب جاري وي در اجراي بند «الف» ذيل تبصره 3 ماده (5) مكرر قانون صدور چك حداكثر به مدت يك سال تا زمان مراجعه دارنده چك (با اطلاع رساني مقتضي به ذينفع چك) مسدود نمايد. بدين ترتيب، با مسدودسازي كل مبلغ وجه چك در حساب جاري وي، امكان رفع سوءاثر چك ميسر مي گردد. در ادامه، مراتب رفع سوءاثر چك از سوي بانك عهده به سامانه مربوط در بانك مركزي اعلام مي گردد و در نهايت اقدام لازم در سامانه محچك مبني بر رفع انسداد وجوه مسدود شده اوليه صورت مي پذيرد.

با عنايت به مراتب پيش گفته، خواهشمند است دستور فرمايند، ضمن اعمال موارد فوق الذكر در سامانه هاي اطلاعاتي و نرم افزاري مربوط در آن بانك، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي