نظر مشورتي 7/1400/1221 مورخ 1400/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دعاوي اعسار از پرداخت اقساط معوقه محكوم به و يا تعديل اقساط معوقه آن در محاكم و نظرات دوگانه قضات محترم مبني بر استماع اين نوع از دعاوي و يا عدم استماع آن ها.

استعلام : با توجه به طرح دعاوي اعسار از پرداخت اقساط معوقه محكوم به و يا تعديل اقساط معوقه آن در محاكم و نظرات دوگانه قضات محترم مبني بر استماع اين نوع از دعاوي و يا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوي)، خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرماييد آيا اين نوع دعاوي قابليت استماع دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حكم به تقسيط محكوم به، توانايي محكوم عليه مبني بر پرداخت اقساط را احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؛ با وجود اين، از آنجايي كه ايسار و اعسار اشخاص امري متغير است و مؤلفه هاي متعددي از جمله تورم و ... بر آن اثر گذار مي باشد؛ در فرض سؤال چنانچه به هر دليل اقساط مقرر در حكم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعواي تقسيط اقساط معوقه و يا اعسار از پرداخت آن با منع قانوني مواجه نيست؛ هرچند اين ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعي است. ثانياً، با عنايت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 تقديم دادخواست تعديل اقساط در كليه مواردي كه دادگاه حكم بر تقسيط صادر كرده باشد، قانوناً امكان پذير است. ثالثاً، پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را بررسي مي كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند و عليالاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نميتواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكومعليه نيز استصحاب مي شود؛ مگر آن كه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأي خود صريحاً تعيين تكليف كرده باشد.