قانون تصويب قرارداد مربوط به تصفيه محاسبه ايران و آلمان منعقده بين دولت شاهنشاهي ودولت آلمان

مجلس شوراي ملي قرارداد مربوط به تصفيه محاسبة ايران و آلمان را كه مشتمل بر بيست ماده و چهار فقره مراسلات ضميمه كه در‌تاريخ 30 اكتبر 1935 مطابق 17 آبان 314 بين دولت شاهنشاهي و دولت آلمان منعقد شده است تصويب مينمايد

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

قرارداد مربوط به تصفيه محاسبه بين ايران و المان ‌مورخ سي‌ام اكتبر 1935

پرداختهاي بين آلمان و ايران طبق قواعد و ترتيبات مقرره ذيل خواهد بود مگر اينكه دولتين آلمان و ايران طرز ديگري را براي پرداخت تجويز‌نمايند.

پرداختهاي تجارتي يا از طريق تهاتر بين صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران و يا از راه حسابهاي تهاتر خصوصي تصفيه خواهد گرديد.

الف )- پرداختهاي در آلمان بدو طريق ذيل ميسر خواهد بود: 1 - بوسيله تحويل رايش مارك بحساب تهاتر عمومي كه بنام بانك ملي ايران در صندوق تهاتر آلمان باز ميشود. 2 - بوسيله تحويل رايش‌ مارك بيك حساب تهاتر خصوصي « ‌حساب مخصوص خارجي ها براي پرداخت در آلمان» ب - پرداختهاي در ايران نيز بدو طريق ذيل ميسر خواهد گرديد: 1 - بوسيله تحويل ريال در وجه بانك ملي ايران بحساب فروشندگان. 2 - بوسيلة پرداخت بحساب تهاتر خصوصي مفتوح شده در ايران. ‌اساس اين پرداختها قيمتي است كه در قراردادهاي معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات اماني مأخذ قيمة فروش دست اول خواهد بود.

تبديل پول غير از ريال برايش‌ مارك بر اساس آخرين اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمي ثبت شده در برلن خواهد بود تبديل رايش‌ مارك بريال و ريال برايش‌ مارك طبق مظنة كه با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران معين خواهد شد بعمل ميآيد.

پرداختهائيكه واردكنندگان اجناس ايران به آلمان طبق قسمت الف 1 ماده 3 مينمايند و همچنين پرداختهائيكه واردكنندگان اجناس آلماني به ‌ايران طبق قسمت ب (1) ماده 3 مينمايند مبراكننده دين است.

مال‌التجاره ايراني بمفهوم قرارداد حاضر اجناسي است كه بالتمام در ايران تحصيل شده و يا براي تكميل آن در ايران عملياتي شده است كه از‌لحاظ اقتصادي قابل قبول و در كيفيت آن تغيير عمده داده باشد. ‌مال‌التجاره آلماني بمفهوم قرارداد حاضر اجناسي است كه بالتمام در آلمان تحصيل شده و يا براي تكميل آن در آلمان عملياتي شده است كه از لحاظ‌ اقتصادي قابل قبول و در كيفيت آن تغيير عمدﮤ داده باشد

دارائي موجوده در يك حساب تهاتر خصوصي (‌حساب مخصوص خارجيها براي پرداخت در المان) در آلمان را نمي‌توان بحساب خصوصي (‌حساب مخصوص خارجيها براي پرداخت در آلمان) ديگري در آلمان و يا بحساب تهاتر عمومي بدون تصويب صندوق تهاتر المان و بانك ملي ايران‌ منتقل نمود ‌و همچنين دارائي موجوده در يك حساب تهاتر خصوصي باز شده در يكي از بانك هاي ايران را نمي‌توان بدون تصويب صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي‌ ايران بحساب تهاتر خصوصي ديگر و يا بحساب تهاتر عمومي انتقال داد

بر حسب تقاضاي تجارتخانه‌هاي ذيعلاقه و با تصويب صندوق تهاتر المان و بانك ملي ايران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومي و يا‌تهاتر خصوصي را ممكن است بوسيله نقل و انتقال بين‌الاثنين از حساب باز شده در يك مملكت بحساب متشابه باز شده در مملكت ديگر پا به پا‌ نمود.

دولت آلمان بدون هيچكونه [هيچگونه ]حصر و تحديدي اجازه ميدهد كه قيمت هر نوع مال‌التجارﮤ الماني اعم از ساخته و يا نيمه ساخته و همچنين ‌ذغال ‌سنك[سنگ] آلماني بوسيله تهاتر بين صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران پرداخته شود ‌بعلاوه دولت آلمان بدون هيچگونه حصر و تحديدي اجازه ميدهد كه براي پرداختهاي فوق از وجوه حاصله از حسابهاي تهاتر خصوصي باز شده درالمان (‌حساب مخصوص خارجيها براي پرداخت در آلمان) استفاده شود. ‌دولت ايران بدون هيچگونه حصر و تحديدي اجازه ميدهد كه قيمت هر نوع مال‌التجاره ايراني به وسيله تهاتر بين بانك ملي ايران و صندوق تهاتر آلمان ‌پرداخته شود . بعلاوه دولت ايران بدون هيچكونه[هيچگونه ] حصر و تحديدي اجازه ميدهد كه براي اينگونه پرداخت ها از وجوه حاصلة از حساب هاي تهاتر‌خصوصي باز شده در يكي از بانك‌هاي تاسيس شده در ايران استفاده شود.

طرفين متعاهدين قبول ميكنند كه حسابهاي تهاتر خصوصي و حساب تهاتر عمومي را مشمول يك نوع معامله نموده و در هيچ مورد مزاياي ‌اختصاصي براي يك يا ديگري از آن حساب ها قائل نشوند. ‌بديهي است كه واردكنندگان ميتوانند از موجودي خود در حساب تهاتر خصوصي كه در هر يك از دو مملكت بنام آنها باز شده باشد براي پرداخت ‌قيمت مال‌التجاره آزادانه استفاده نمايند.

كليه مخارج فرعي مربوط به تحويل مال‌التجاره آلمان در ايران و مال‌التجاره ايران در المان ممكن است بهمان طريقيكه نسبت بخود ‌مال‌التجاره عمل ميشود پرداخت گردد

صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران مخارج دلالي و مخارج مسافرتهاي مربوطة بامور تجارتي را نسبت بساير پرداختها مقدم خواهند ‌داشت.

پرداختهاي مربوطه بخريدهاي دولتي و بلدي و ساير مؤسسات عمومي نيز طبق مقررات اين قرارداد معمول خواهند گرديد مگر اينكه ‌ترتيب ديگري در قراردادهاي مربوطه پيش‌بيني شده باشد.

طريق پرداخت مذكور فوق فقط در مورد مال‌التجاره‌هاي آلماني و ايراني كه علي‌التحقيق پس از گذشتن از گمرك وارد ايران يا آلمان شده باشد ‌معمول خواهد گرديد. ‌نسبت بمال‌التجاره‌هائيكه موضوع تجارت ترانزيتي از طريق يكي از دو مملكت واقع ميشوند بالاخص مال‌التجاره‌هائيكه در يك بندر آزادي بطور‌امانت موجود باشد طريق فعلي نسبت به پرداختهاي مربوطه آن باقي خواهد بود. ‌معذالك دولتين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه در موارد مخصوص پرداختهاي مربوطه به مال‌التجاره‌هاي ترانزيتي را طبق ماده 3 قبول‌نمايند.

براي اينكه مال‌التجاره‌هاي غير آلماني و غير ايراني از مقررات اين قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمايند پرداختهائيكه بموجب ماده 3‌مقرر است فقط در مورد مال‌التجاره‌هائي قبول مي‌گردد كه مبداء ايراني يا آلماني بودن آن طبق نظامات جاريه مملكت واردكننده باثبات برسد. براي اين ‌مقصود ممكن است تصديق مبدا مطالبه شود.

اگر مال‌التجاره آلماني يا ايراني مستقيما از مملكت مبدا بايران و يا آلمان وارد نشود مقررات اين قرارداد هنگامي مشمول آنها نميگردد كه از‌ممالك ديگر فقط بطور ترانزيت عبور و يا در آن ممالك تحت نظر گمرك بوده است.

باجناس ايراني كه بالمان صادر ميشود تصديق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطاي جواز ورود مال‌التجاره‌هاي آلماني بايران ‌تصديق صدور مطالبه نميشود.

پانزده روز پس از تقاضاي يكي از طرفين عمومي جاريه مربوط بتصديق صدور و جواز ورود كه نسبت بساير ممالك در ايران‌ معمول است بين دو مملكت برقرار خواهد گرديد . تقاضاي مزبور لااقل پس از سه ماه از تاريخ عملي شدن اين قرارداد ممكن است بعمل آيد.

پرداختهاي غير تجارتي بين آلمان و ايران از طريق تهاتر بين صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران انجام خواهد گرفت.

اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و هشت روز بعد از مبادلة اسناد تصويب بموقع اجرا گذارده مي‌شود لكن از تاريخ پانزدهم نوامبر1935 قبلا طبق آن عمل ميشود. ‌اين قرارداد بقوت خود باقي خواهد بود تا موقعيكه يكي از طرفين تمايل خود را نسبت بخاتمه دادن آن ابراز كند در اينصورت قرارداد سه ماه بعد ‌از اول ماهي كه تقاضاي فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد يافت اعلام مربوط باين موضوع زودتر از ششماه پس از عملي شدن اين قرارداد نبايد داده‌ شود. پس از فسخ قرارداد نسبت بمال‌التجاره‌هائي كه قبل از خاتمه آن حمل شده باشند مي‌توان طبق مقررات اين قرارداد عمل نمود اقساط معاملات‌اعتباري كه بين تجارتخانهاي صادركننده ايراني و آلماني مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اكثراً تا ششماه بعد از تاريخ اختتام قرارداد ‌باشد ممكن است بر اساس اين قرارداد تصفيه شود. ‌مبالغي كه در خاتمه قرارداد در حسابهاي تهاتر خصوصي و تهاتر عمومي موجود باشد ممكن است بطريقيكه در اين قرارداد پيش‌بيني شده مورد ‌استفاده واقع شود. ‌قرارداد حاضر در دو نسخه بزبانهاي آلماني و ايراني و فرانسه تحرير و امضاء شد در صورت اختلاف نظر نسبت بمندرجات اين سه متن متن فرانسه ‌معتبر خواهد بود. ‌برلن سي‌ام اكتبر ‌- امضاء محمود بدر فن‌بولوولتات

مراسله نمره 3 ‌مورخ سي‌ام اكتبر 1935 ‌جناب آقاي بدر معاون وزارت ماليه ‌محترما بآنجناب تائيد مينمايد كه در موقع امضاي قرارداد مربوط بتصفيه محاسبة بين ايران و آلمان موافقت شد كه مقررات قرارداد مزبور شامل ‌سفارشاتي كه تا تاريخ امضاي قرارداد مستقيما از طرف دولت ايران يا يكي از مقامات رسمي ايران يا توسط تجارتخانه‌ كه ماموريت اين امر را از طرف‌دولت ايران دارا بوده است بتجارتخانه‌هاي آلماني داده شده نخواهد گرديد. ‌آقاي معاون وزارت ماليه احترامات فائقه مرا قبول فرمائيد. امضاء ولتات

مراسلة نمره 3 الف ‌آقاي دكتر ولتات مدير كل ‌محترما وصول مراسلة مورخ سي‌ام اكتبر 1935 شما را كه بقرار ذيل است «‌در موقع امضاي قرارداد مربوط بتصفية محاسبه بين ايران و آلمان موافقت ‌شد كه مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتيكه تا تاريخ امضاي قرارداد مستقيما از طرف دولت ايران يا يكي از مقامات رسمي ايران يا توسط‌ تجارتخانة كه ماموريت اين امر را از طرف دولت ايران دارا بوده است بتجارتخانهاي آلماني داده شده نخواهد گرديد» اشعار و بنام دولت ايران با‌مندرجات آن اظهار موافقت مينمايد. ‌آقاي مدير كل احترامات فائقه اينجانب را قبول فرمائيد امضاء محمود بدر

مراسلة نمره 4 ‌مورخ سي‌ام اكتبر 1935 ‌جناب آقاي بدر معاون وزارت ماليه ‌محترما بانجناب تائيد مينمايد كه تصديق مبدأ كه بموجب ماده 15 قرارداد مربوط بتصفيه محاسبه بين ايران و آلمان مورخ امروز بايد ارائه شود ‌داراي تصديق قنسولي نخواهد بود. ‌آقاي معاون وزارت ماليه احترامات فائقه مرا قبول فرمائيد. امضاء ولتات

مراسلة نمره 4 الف ‌مورخ سي‌ام اكتبر 1935 ‌آقاي دكتر ولتات مدير كل ‌محترما وصول مراسله مورخ سي‌ام اكتبر 1935 شما را كه بقرار ذيل است «‌تصديق مبدء كه بموجب ماده پانزده قرارداد مربوط بتصفيه محاسبه بين ‌ايران و آلمان مورخ امروز بايد ارائه شود داراي تصديق قنسولي نخواهد بود.» ‌اشعار و بنام دولت ايران با مندرجات آن اظهار موافقت مينمايد. ‌آقاي مدير كل احترامات فائقه اينجانب را قبول فرمائيد . امضا محمود بدر

مراسله نمره 5 ‌مورخ سي‌ام اكتبر 1935 ‌جناب آقاي بدر معاون وزارت ماليه ‌محترما بانجناب تائيد مينمايد كه در موقع امضاي قرارداد مربوط بتصفيه محاسبه بين ايران و آلمان مورخ امروز و پروتكل ضميمه آن موافقت‌ گرديد كه تجارت خانهاي ايراني دائره در آلمان كه قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانوني جاري آلمان مخارج حمل و نقل دريائي خود را بمؤسسات كشتي راني آلماني برايش‌مارك ميپرداختند ميتوانند در آتيه نيز مخارج مزبور را كما في‌السابق برايش‌ مارك بمؤسسات مزبور بپردازند،‌همين ترتيب نسبت بكليه تجارت خانهاي ايراني كه در آتيه نيز در آلمان دائر گرديد معمول خواهد گرديد. ‌آقاي معاون وزارت ماليه احترامات مرا قبول فرمائيد، ‌ امضاء ولتات

آقاي دكتر ولتات مدير كل مراسله نمره 5 الف ‌مورخ 30 اكتبر 1935 ‌محترما وصول مراسله مورخ 30 اكتبر 1935 شما را كه بقرار ذيل است: در موقع امضاي قرارداد مربوط بتصفيه محاسبه بين ايران و آلمان مورخ امروز و پروتكل ضميمه آن موافقت گرديد كه تجارت خانهاي ايراني داير در ‌آلمان كه قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانوني جاري آلمان مخارج حمل و نقل دريائي خود را بمؤسسات كشتي راني آلماني برايش‌ مارك ‌ميپرداختند ميتوانند در آتيه نيز مخارج مزبور را كمافي‌السابق برايش‌ مارك بمؤسسات مزبور بپردازند. همين ترتيب نسبت بكليه تجارت خانه‌هاي ‌ايراني كه در آتيه نيز در آلمان دائر كردند معمول خواهد گرديد. ‌اشعار و بنام دولت ايران با مندرجات آن اظهار موافقت مينمايد. ‌آقاي مدير كل احترامات فائقه اينجانب را قبول فرمائيد . امضاء محمود بدر

مراسله نمره 6 ‌برلن مورخ 30 اكتبر 1935 ‌جناب آقاي بدر معاون وزارت ماليه ‌محترما بان جناب تائيد مينمايم كه در موقع امضاي قرارداد مربوط بتصفيه محاسبه بين آلمان و ايران مورخ امروز موافقت حاصل شد كه ‌پرداختهاي فوري مربوط به بدهي‌هائيكه بمفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعي دارند ممكن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره‌ بدون اجازه قبلي صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران بعمل آيد. ‌بديهي است صاحبان حساب مزبور مكلفند هر موقع كه از طرف صندوق تهاتر آلمان و يا بانك ملي ايران تقاضا شود صورت‌هاي مشروح اين نوع‌ پرداختها را تسليم نمايند. ‌آقاي معاون وزارت ماليه احترامات فائقه مرا قبول فرمايند. امضاء ولتات

مراسله نمره 6 الف ‌برلن مورخ 30 اكتبر 1935 ‌آقاي دكتر ولتات مدير كل ‌محترما وصول مراسله شما مورخ30 اكتبر 1935 را كه بقرار ذيل است: « ‌محترماً بانجناب تائيد مينمايم كه در موقع امضاي قرارداد مربوط بتصفيه محاسبه بين ايران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شد كه پرداختهاي فوري مربوط به بدهي‌هائي كه بمفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج‌ فرعي دارند ممكن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلي صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران بعمل آيد بديهي است ‌صاحبان حساب مزبور مكلفند هر موقع كه از طرف صندوق تهاتر آلمان و يا بانك ملي ايران تقاضا شود صورت‌هاي مشروح اين نوع پرداختها را تسليم‌نمايند .» ‌اشعار و بنام دولت ايران با مندرجات آن اظهار موافقت مينمايد. ‌آقاي مدير كل خواهشمندم احترامات فائقه اينجانب را قبول فرمائيد. ‌ امضاء محمود بدر ‌قرارداد مربوط به تصفيه محاسبه ايران و آلمان و چهار فقره مراسله ضميمه آن بشرح فوق در جلسه 15 شهريور ماه يكهزار و سيصد و پانزده تصويب ‌شده است. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري