راي شماره 1785027 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند ب بخشنامه شماره 200/1402/511 مورخ 1402/9/20

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200302 شماره دادنامه سيلور: 140331390001785027 - تاريخ: 28/07/1403 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ب بخشنامه شماره 200/1402/511 مورخ 20/9/1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بند ب بخشنامه شماره 200/1402/511 مورخ 20/9/1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 200/1402/511 مورخ 20/9/1402 " ب ـ افزايش حد مجاز فروش از طريق پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با ارائه تضمين : در صورت درخواست مؤدي براي افزايش حد مجاز فروش از اين طريق، مؤدي موظف به پرداخت ماليات و عوارض فروش يا ارائه تضمين متناسب با ميزان افزايش حد مجاز فروش درخواستي (با ملحوظ نظر قراردادن نرخ ماليات بر ارزش افزوده) مي باشد . 1 ـ در صورت پرداخت ماليات و عوارض متعلق، حد مجاز فروش متناسب با نرخ ماليات و عوارض فروش تا سقف ماليات و عوارض فروش پرداختي به صورت سيستمي افزايش مي يابد . 2 ـ در صورت ارائه تضمين توسط مؤدي از قبيل سپرده بانكي، ضمانت نامه بانكي، وثيقه ملكي يا چك صيادي (بنفش رنگ)، ادارات امور مالياتي موظفند نسبت به دريافت هريك از تضامين ياد شده معادل ماليات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداكثر ظرف همان روز از طريق اداره كل امور مالياتي ذي ربط جهت افزايش حد مجاز فروش متناسب با نرخ ماليات و عوارض فروش تا سقف ماليات و عوارض فروش تضميني، به معاونت فناوري هاي مالياتي اعلام نمايند . 3 ـ سررسيد تضامين موضوع اين بند، حداكثر تا پايان مهلت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالياتي مي باشد كه پس از تعيين تكليف ماليات بر ارزش افزوده (پرداخت يا ترتيب پرداخت) ظرف مهلت مقرر قانوني، تضامين دريافتي به مؤدي مسترد خواهد شد. در غير اين صورت نسبت به وصول بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامين مربوطه اقدام خواهد شد . در صورت درخواست افزايش حد مجاز فروش از هر يك از روش هاي مذكور توسط مؤدي، ادارات امور مالياتي مكلف به تكميل فرم پيوست است و ارسال آن به ادارات كل امور مالياتي ذي ربط جهت اعلام به معاونت فناوري هاي مالياتي مي باشند. شايان ذكر است پس از برقراري تمهيدات سيستمي، فرايند پيش بيني شده در اين دستورالعمل به صورت غيردستي و برخط انجام خواهد شد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ـ صدور صورت حساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود، در غير اين صورت به صورت حساب الكترونيكي صادر شده اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد. با ملاحظه ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي آنچه كه در اخذ تضمين محرز مي باشد وجود بدهي است. از نظر منطقي و استاندارد 36 حسابداري، بدهي تعهدي در زمان فعلي است كه با توجه به دلايل گذشته رخ داده است اما برخي از دلايل مانع از پرداخت نقدي و تسويه آن مي شود. مجوز اخذ تضمين به موجب ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي وجود يك تعهدي در زمان فعلي است كه با توجه به دلايل گذشته رخ داده است و منطقي اين است كه دين و تعهدي ايجاد شده باشد تا بتوان بابت پرداخت آن از مؤدي تضمين اخذ نمود. ارائه تضمين براي افزايش حد فروش به موجب بند ب بخشنامه مذكور، شرط باطل مي باشد. قيد عبارت: «با ميزان افزايش حد مجاز فروش درخواستي» كه عبارت «افزايش» دراينجا نيت و منطق را در فروش درخواستي به آينده موكول مينمايد و اخذ تضمين را در حالت تحقق فروش آتي به ثمر مي رساند . ـ درج عبارت «موظف» در مقرره مورد شكايت همان قيد «شرط باطل مجهول زماني» مي باشد. با عنايت به عبارت اخذ تضامين در ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي، احتمال بر ميزان فروش درآينده حقي جهت اخذ تضامين در حال حاضر ايجاد نمي نمايد و قيد شرط باطل مي باشد. در مفاد ماده 6 اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه، نشان از ايجاد چنين حقي از اخذ تضامين در آينده رويت نمي گردد. شرط نبايد مجهول باشد و ابهامي داشته باشد. اين شرط مجهول است و جهالت آن به عقد هم سرايت مي كند. در اين جا هم شرط باطل است و هم عقد . ـ قانونگذار با وضع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي، به دنبال اين هدف بوده كه سازمان امور ماليات بتواند زودتر نقدينگي مربوط به ارزش افزوده را جمع آوري كند و منتظر پايان هر فصل نباشد و اگر در طي فصل، فروش مؤدي به حدي برسد كه سازمان تعيين كرده، جلوي صدور صورتحساب مازاد بر آن گرفته شود تا مؤدي اقدام به تسويه ماليات بر ارزش افزوده اش نمايد. در اين فرايند اخذ ضمانت بر اساس آنچه كه در آينده فروخته خواهد شد مورد نظر قانون گذار نبوده و منظور قانونگذار، اخذ ضمانت جهت فروش تحقق يافته تا آستانه حد مجاز مي باشد زيرا در غير اينصورت كليت ماده 6 قانون از حيز انتفاع خارج ميگردد. لذا در بخشنامه موضوع شكايت، سازمان امور مالياتي از مفاد ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي مصادره به مطلوب نموده است و قيد «موظف» در مقرره مورد شكايت ايجاد شرط باطل مجهول در تحقق زمان مي نمايد و ايجاد تكليف مستقل جهت سودآوري پيش از موعد نموده است كه اين فرايند حتما تاثير بسيار اساسي بر شرايط شغلي و درآمدي دولت و مردم مي نمايد از اين حيث ابطال آن مورد استدعا مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/2341 /ص مورخ 09/02/1403 به طور خلاصه توضيح داده است كه : شاكي مدعي است ارائه تضامين در افزايش حد فروش بند ب بخش نامه مذكور شرط باطل مي باشد (بند 2 دادخواست) و درج عبارت «موظف» در مقرره مورد شكايت همان قيد شرط باطل مجهول زماني مي باشد.(بند 3 دادخواست) ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بيان مي دارد «...صدور صورت حساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده، براي كليه مؤديان منوط به 1ـ پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلق 2ـ تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي 3ـ ارائه تضامين كافي؛ خواهد بود. در اين ماده سقف مجاز صدور صورت ها الكترونيكي تعيين و روش هاي افزايش آن احصا شده است. مبتني بر ماده فوق، بخش نامه مورد شكار بايد به منظور تبيين ساز و كار اجرايي قانون و در چارچوب صلاحيت هاي قانوني، تصويب گرديده است. با توجه به قيد «شرط باطل» در بندهاي 2 و 3 دادخواست، به نظر مي رسد شاكي بين شروط ضمن عقد كه از عناوين رايج در حقوق خصوصي و قراردادهاي بين اشخاص است و بر مبناي تراضي و اراده طرفين وضع مي گردد، از يك طرف و شرط قانوني كه توسط مقنن وضع شده، از طرف ديگر دچار خلط مبحث شده است و اين خلط مبحث، منجر به برداشت ناصحيح از مقررات گرديده است. مضاف بر اين، همان گونه كه ذكر گرديد به موجب ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، سقف فروش مؤديان در هر دوره مالياتي مشخص گرديده است. بر اين اساس چنانچه مؤدي، فروش مازاد بر سقف پيش بيني شده قانون داشته باشد، قانون گذار به دليل پرهيز از ايجاد مانع در فعاليت بنگاه هاي اقتصادي، فرآيند افزايش سقف مجاز را پيش بيني نموده و از جمله دلايل وضع اين فرايند، مي تواند به جلوگيري از شكل گيري مؤديان صوري و نيز صدور صورت حساب ها فاقد اعتبار، اشاره نمود.خاطرنشان مي سازد، افزايش سقف مجاز، امري اختياري و منوط به درخواست شخص مؤدي مي باشد. بنابراين تكليفي مازاد بر قانون بر مؤدي نخواهد بود. با توجه به توضيحات فوق، رد شكايت مورد استدعا است . بـسـمـه تـعـالـي پرونده كلاسه هـ ت / 0200302 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي، با حضور طرفين مورد بررسي واقع كه با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه هيات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 200/1402/511 مورخ 20/9/1402 سازمان امور مالياتي را نموده است و مدعي است كه اخذ تضامين منوط به وجود بدهي مالياتي است در حالي كه در خصوص افزايش حد مجاز صدور صورتحساب الكترونيكي، بدهي محقق نشده است و اين شرط مجهول است كه با توجه به اينكه ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان كه به موجب ماده 7 قانون تسهيل اصلاح شده است، صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز پنج برابر فروش دوره مشابه قبل را منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده يا تعيين تكليف پرداخت بدهي مالياتي يا ارايه تضامين كافي دانسته است و جملگي اين شرايط در قانون ذكر شده اند و شرايط افزايش حد آستانه و فروش و صدور صورتحساب، مستفاد از متن قانون مي باشد و بخشنامه مورد شكايت مبتني بر حكم قانون صادر گرديد و ضمن اينكه اصل افزايش صدور صورتحساب امري اختياري مي باشد و شرط مندرج در قانون نيز شرطي قانوني است و منبعث از اراده هيچ كدام از طرفين اعم از مودي يا مامورين مالياتي نمي باشد بلكه صرفا تقاضاي افزايش ميزان صدور صورتحساب اختياري است كه بر فرض انجام آن، مي بايست شرايط محقق شود تا از صدور صورتحساب هاي فاقد اعتبار و صوري خودداري شود فلذا موجبي جهت ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده