رأي شماره 708268 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل كه مقرر مي دارد، در شهرهاي خلخال، كلور، هشتجين در خصوص انجام آزمايشات مكانيك خاك در كليه قطعات واگذاري به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملي مسكن يك الي چند واحدي جهت كاهش هزينه تمام شده و همچنين تسريع و سهولت در عمليات اجرايي براي قطعات موجود در بلوك تا شعاع 100 الي 150 متر يك گمانه ملاك عمل قرار گيرد، از تاريخ تصويب

شماره 0302128 – 1404/4/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000708268 مورخ 1404/3/20 مبني بر: بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل كه مقرر مي دارد، در شهرهاي خلخال، كلور، هشتجين در خصوص انجام آزمايشات مكانيك خاك در كليه قطعات واگذاري به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملي مسكن يك الي چند واحدي جهت كاهش هزينه تمام شده و همچنين تسريع و سهولت در عمليات اجرايي براي قطعات موجود در بلوك تا شعاع 100 الي 150 متر يك گمانه ملاك عمل قرار گيرد، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708268 شماره پرونده: 0302128 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: استانداري اردبيل ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 251988 مورخ 1403/7/10 اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل از حيث تطبيق با قوانين و مقرّرات در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اين بررسي به شرح ذيل جهت اتّخاذ تصميمات شايسته به حضور تقديم مي شود: مطابق با بند (20) صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل، «در شهرهاي خلخال، كلور، هشتجين در خصوص انجام آزمايشات مكانيك خاك در كلّيه قطعات واگذاري به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّي مسكن يك الي چند واحدي جهت كاهش هزينه تمام شده و همچنين تسريع و سهولت در عمليات اجرايي براي قطعات موجود در بلوك، تا شعاع 100 الي 150 متر يك گمانه ملاك عمل قرار گيرد.» نخست در خصوص ماهيت «گمانه زني» لازم به ذكر است كه اين عبارت به معني حفر سوراخ يا چاه جهت شناسايي نوع، جنس و تيپ خاك پيش از عمليات ساختماني مي باشد. بر اساس بند 6-1-2-3-2-7 مبحث 7 مقرّرات ملّي ساختمان ويرايش 1400 ابلاغي وزارت راه و شهرسازي، با موضوع تعداد و عمق گمانه ها به منظور انجام بررسي هاي طراحي ژئوتكنيكي قابل استناد توسط مهندس پروژه، چنانچه گمانه زني جهت ساخت يك ساختمان منفرد باشد، فاصله گمانه ها بايد بين 15 الي 35 متر تعيين شود و چنانچه گمانه زني به منظور شناخت يك زمين براي ساختمان سازي گسترده و انبوه سازي انجام شود، براي ساختمان هاي بين 5 تا 12 طبقه فاصله گمانه ها بايد بين 30 الي 60 متر (با توجه به تعداد طبقات، اهمّيت ساختمان، پيچيدگي لايه بندي زمين) انتخاب گردد. همچنين در صورتي كه ساختمان سازي گسترده با ارتفاع كمتر از 5 طبقه مدنظر باشد، فاصله 50 تا 100 متري بين گمانه ها قابل قبول است. بند (20) صورتجلسه فوق الذكر از سوي شوراي مسكن استان اردبيل در حالي صادر شده است كه در ماده (1) «آيين نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان» كه مبناي شكل گيري اين شورا و مبناي تمامي صلاحيّت هاي اين شورا است، اختياري در خصوص ماهيت و جزئيات فنّي احداث ساختمان به اين شورا اعطاء نشده و هيأت وزيران نيز چنين اختياري به شوراي مذكور نداده است تا چنين مصوبه اي صورت لازم الاجرا پيدا كند. لذا اساساً ايجاد چنين مصوبه اي به جهت عدم تصريح به اختيار اين شورا مبني بر دخالت در امور فنّي ساخت ساختمان در آيين نامه سابق الذكر و نيز مصوبات هيأت وزيران و نيز حكومت اصل «عدم صلاحيّت» در چنين مواردي كه نياز به تصريح اختيارات يك مرجع اداري مي باشد، تصميم گيري در اين خصوص در اختيار مراجع تخصّصي ذي ربط بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي مسكن استان است. بنا به مراتب، ابطال «بند (20) صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل» به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " صورتجلسه شوراي مسكن استان اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل شماره جلسه: 160 تاريخ جلسه: 1402/11/1 ساعت شروع: 13:00 پيرو دعوت نامه شماره 02/64464 مورخ 1402/10/30 يكصد و شصتمين جلسه شوراي مسكن استان روز شنبه مورخ 1402/11/01 با حضور استاندار محترم و اعضاي شوراي مسكن استان در محل سالن شيخ صفي استانداري برگزار و تصميمات ذيل اتّخاذ گرديد: رديف ـ متن مصوبات ـ مسئول پيگيري ـ مهلت اقدام 20ـ پيرو بند 13 مصوبه يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي مسكن مقرّر گرديد، در شهرهاي خلخال، كلور، هشتجين در خصوص انجام آزمايشات مكانيك خاك در كلّيه قطعات واگذاري به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّي مسكن يك الي چند واحدي جهت كاهش هزينه تمام شده و همچنين تسريع و سهولت در عمليات اجرايي براي قطعات موجود در بلوك تا شعاع 100 الي 150 متر يك گمانه ملاك عمل قرار گيرد ـ آزمايشگاه بنياد مسكن ـ يك هفته" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري اردبيل به موجب نامه شماره 17/12/41136 مورخ 1403/9/6 ، لايحه شماره /3109 د 41 / 17 مورخ 1403/9/6 مديركل دفتر فنّي، امور عمراني، حمل و نقل و ترافيك استانداري اردبيل را ارسال نموده كه اين معاونت ضمن اداي توضيحات به نامه هاي شماره 03/44749 مورخ 1403/9/5 و 03/37317 مورخ 1403/7/29 مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل اشاره نموده است؛ متن نامه هاي فوق الذكر در راستاي دفاع از مقرره، اجمالاً به شرح زير مي باشد: "بند مورد شكايت با توجه به هزينه هاي تحميلي مكانيك خاك براي متقاضيان نهضت ملّي مسكن كه اكثراً افراد كم بضاعت از لحاظ مالي مي باشند و به جهت اين كه موضوع و ماهيت ساختار خاك در شعاع 100 تا 150 متر قابل تغيير و از نظر نوع خاك اقتباس نمي گردد و در جهت حمايت و مساعدت دولت از متقاضيان و كاهش هزينه ها انجام يافته كه حدود بيش از يكصد ميليون تومان به قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني افزوده مي شود و به استناد اين كه برابر با مصوبات شوراي عالي مسكن، مصوبات استاني شوراي مسكن نيز همانند آن لازم الاجرا مي باشد، بند فوق الذكر تصويب گرديده است. 1ـ نظر به اين كه اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به عنوان دبير شوراي مسكن بوده علي القاعده صرفاً در بسياري از موارد وظيفه نگارش متن مصوبه بر عهده اين اداره مي باشد و در اكثر مصوبات، پيشنهاددهنده مصوبه، ساير دستگاه ها بوده و در صورت درخواست ابطال مصوبات از سوي دستگاه هاي نظارتي، بايد از سوي ارگان هاي پيشنهاددهنده مصوبه، مبادرت به اخذ پاسخ گردد. 2ـ اين اداره كل در قانون نهضت ملّي مسكن و قانون جواني جمعيّت، عهده دار اجراي بسياري از بندهاي مذكور بوده و به طور قطع يقين مي توان عنوان نمود كه غالب وظايف اين قوانين بر دوش اين اداره كل گذاشته شده است فلذا در جهت كمك به انجام وظايف قانوني، خواهشمند است وظايف ديگر دستگاه ها بر عهده اين اداره كل گذاشته نشود. 3ـ بند 20 مصوبه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن مقرّر مي دارد «پيرو بند 13 مصوبه يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي مسكن مقرّر گرديد در شهرهاي خلخال، كلور، هشتجين در خصوص انجام آزمايشات مكانيك خاك در كلّيه قطعات واگذاري به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّي مسكن يك الي چند واحدي جهت كاهش هزينه تمام شده و همچنين تسريع و سهولت در عمليات اجرايي براي قطعات موجود در بلوك تا شعاع 100 الي 150 متر يك گمانه ملاك عمل قرار گيرد.» اين مصوبه از سوي فرمانداري خلخال و بنياد مسكن پيشنهاد شده است و طرف اجراي مصوبه نيز سازمان نظام مهندسي استان مي باشد فلذا بهتر است پاسخ اين سه دستگاه اخذ گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوّب سال 1390: «اصول و قواعد فنّي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيّه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فنّي و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقرّرات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند.» ثانياً ضوابط مربوط به تعداد، فاصله و عمق گمانه ها در احداث بنا به موجب بند 6-1-2-3-2-7 مقرّرات ملّي ساختمان تعيين شده و ضوابط مذكور در زمان احداث بنا لازم الرعايه است. ثالثاً براساس ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب سال 1387 مقرر گرديده است: «به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقّق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان ... تشكيل مي شود.» بنا به مراتب مذكور، شوراي مسكن استان هيچ گونه صلاحيّت و اختياري جهت تغيير مفاد مقرّرات ملّي ساختمان نداشته و بر اين اساس بند 20 از صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شوراي مسكن استان اردبيل مغاير با قوانين و مقرّرات مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي