« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1049 مورخ 1401/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم استماع دعواي زيانديده مبني بر مطالبه خسارت در صورت طي ننمودن فرآيند مذكور در ماده 39 قانون قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه ساز و كار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زيانديده را تا سقف تعهدات مالي شركت بيمه مشخص كرده است، چنانچه ميزان خسارت وارده به شخص ثالث كمتر از سقف تعهدات شركت بيمه باشد و طرفين (راننده مقصر و زيانديده) اختلافي در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شركت بيمه نيز تنها به ميزان خسارت معترض باشد، آيا دعواي ابتدايي زيانديده (بدون رعايت ساز و كار يادشده) جهت مطالبه خسارت، حسب مورد در دادگاه يا شوراي حل اختلاف، قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقنن در ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مقرر كرده است «در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيانديده ارجاع ميشود. هر يك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب ميتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا كنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازمالاجرا است»؛ بنابراين، در فرض سؤال ارجاع به ارزياب و اخذ نظر وي موضوعيت دارد و در راستاي سياست قضازدايي مقنن ميباشد و طرح دعوا بدون طي فرآيند مذكور در ماده 39 قانون يادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقيقت فرآيند مذكور از مقدمات لازم براي طرح دعواست كه بدون طي آن دعوا قابل استماع نيست و دادگاه بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر كند؛ مگر آنكه خواهان عللي مانند در دسترس نبودن ارزياب خسارت داراي مجوز بيمه مركزي و يا اهمال و عدم همكاري شركت بيمه در ارجاع امر به ارزياب را مطرح كند و براي دادگاه صحت آن احراز شود.