رأي شماره 2497051 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 126642/ 99 مورخ 1399/4/28 موضوع ابلاغيه مصوبه 1297 جلسه مورخ 1399/4/24 شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات بانكي ابلاغيه مورخ 1401/12/11 از طرف بانك مركزي به بانكهاي تابعه

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده : هـ ت/0200304 شماره دادنامه سيلور : 140331390002497051 تاريخ: 1403/10/18 *شاكي: آقاي آرش جمالي زاده فرزند عبدالخالق * طرف شكايت : بانك ملي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 126642/ 99 مورخ 1399/4/28 موضوع ابلاغيه مصوبه 1297 جلسه مورخ 1399/4/24 شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات بانكي ابلاغيه مورخ 1401/12/11 از طرف بانك مركزي به بانكهاي تابعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك ملي به خواسته ابطال مصوبه فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ب) سود تسهيلات عقود غير مشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي حداكثر 23% و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد ميان بانك، موسسه غير بانكي با مشتري معادل 23% تعيين مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در قانون موضوع درصد نرخ سود بانكي 18% كاملاً مشخص و تعيين گرديد و حتي رياست سازمان بازرسي كل كشور طي ابلاغيه مورخ 1400/12/11 به رئيس كل بانك مركزي كشور فقط نرخ سود بانكها را براي عقود، تسهيلات نرخ سود 18% مي باشد و نرخ بالاتر از آن باطل و خلاف قانون است و با مواد 10، 190 قانون مدني و اصل 170 قانون اساسي مغايرت دارد و همچنين مغاير رأي 1262 مورخ 1399/10/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است در نتيجه بخشنامه شوراي پول و اعتبار كه در تاريخ 1401/11/11 ابلاغ گرديده و براي قرارداد تسهيلات و عقود مشاركتي نرخ 23% از متقاضيان وام دريافت نمايند خلاف قانون و قرارداد است تقاضاي ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1125458 ـ 1403/3/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مطابق بند الف ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كل اقتصادي كشور مي باشد. طبق بند 4 ماده 14 همان قانون و بندهاي 1 الي 3 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 3 آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، صلاحيت تعيين حداقل نرخ سود (بازه) احتمالي براي عقود مشاركتي و همچنين تعيين حداقل و عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد انتظار براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانكي را داراست. انعقاد قرارداد تسهيلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد مي باشد. ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 796 مورخ 1400/6/8 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي بر صحت تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافت و پرداخت بانك ها توسط بانك مركزي به استناد تفويض اختيار صورت گرفته از سوي شوراي پول و اعتبار تاكيد نموده است لذا تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0200304 در جلسه مورخ 1403/09/18 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع (با موضوع ابطال بخشنامه شماره 126642/ 99 مورخ 1399/4/28 شوراي پول و اعتبار بانك مركزي) كه با لحاظ عقيده اتفاقي اعضاي حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انتشار رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مفاد بخشنامه مورد شكايت به شماره 126642/ 99 مورخ 1399/4/28 راجع به درصد نرخ سود بانكي است كه توسط بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مشخص و به بانك هاي عامل جهت اجرا ابلاغ شده است و از آنجايي كه اصولاً در زمان حاكميت و صدور مصوبه وفق مفاد ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا، مرجع سياست گذاري و تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي و نرخ تسهيلات و هرگونه تغييرات در آن بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بوده است (مگر اينكه در قوانين نرخ خاصي براي تسهيلات مشخصي ذكر شده باشد) و هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد اين اختيار را مورد تاييد قرار داده اند و در مصوبه مورد شكايت نيز در راستاي اين اختيار قانوني در نرخ سود تسهيلات عقود غير مشاركتي تغيير ايجاد شده است فلذا خارج از حدود اختيار نبوده و دليلي بر ابطال اقامه نشده است به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده