« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرا بورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم
متندار
تاریخ تصویب: 1399/10/16
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان امور مالياتي |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/10/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/10/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/99/521 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرا بورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399,10,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست ضمن ارسال قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 29 /05 /1399 مجلس شوراي اسلامي كه به شماره 40164 /143 مورخ 18 /06 /1399 در روزنامه رسمي منتشر شده است، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (5) قانون ياد شده در ارتباط با احكام مالياتي قانون مزبور كه از سوي سازمان امور مالياتي كشور تدوين و در تاريخ 21 /08 /1399 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي شود.
دستورالعمل اجرايي افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم
به استناد ماده 5 «قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 29 /05 /1399 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل اجرايي افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالياتي كشور، تهيه و در تاريخ 21 /8 /1399 در (10) ماده به شرح زير به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.
ماده 1
اصطلاحات و واژه هايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند و واژه هاي ديگر داراي معاني زير مي باشند: 1 – شركت: كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران كه در يكي از تابلوهاي بورس ها درج شده باشند. 2 – بورس: بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران، 3 – سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 – قانون: قانون افزايش سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 29 /05 /1399 مجلس شوراي اسلامي؛ 5 – قانون مالياتها: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن؛ 6 – صرف سهام: مبلغي كه علاوه بر مبلغ اسمي هر سهم (معادل 000 /1 ريال) به عنوان اضافه ارزش سهام جديد از خريداران دريافت مي شود. 7 – سود سال مالي قبل: سود ابرازي سال مالي قبل از سال انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت ها مندرج در مادة (2) قانون.
ماده 2
شركت هاي پذيرفته شده در بورس از جمله شركت هاي مشمول ماده (1) قانون و ساير شركت ها چنانچه تا پايان مدت اعتبار اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركت ها تا حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تا بيست درصد (20) مبلغ افزايش سرمايه مذكور از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود.
ماده 3
از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون افزايش سرمايه انجام شده مشروط به رعايت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شركت، موجب بهره مندي از مشوق مالياتي مقرر خواهند بود.
ماده 4
چنانچه سود ابرازي شركت متشكل از سودهاي مشمول ماليات، معاف از پرداخت ماليات، مشمول نرخ صفر مالياتي، و ماليات مقطوع باشد، نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (2) قانون، صرفاً به سود مشمول ماليات و متناسب با سهم مشمول به كل سود ابرازي، قابل اعمال مي باشد.
ماده 5
فرصت استفاده از تسهيلات مقرر در قانون تا پايان مدت اجراي برنامه ششم توسعه مي باشد، شركت براي برخورداري از مشوق موضوع ماده (2) قانون مي بايست حداكثر تا پايان سال اجراي برنامه، نسبت به دريافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شركت ها مبني بر تأييد تكميل فرايند افزايش سرمايه و ثبت آن، اقدام نمايد. تسليم مستندات ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركت ها و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي در بازه هاي زماني مقرر در ماده (2) قانون، بعد از پايان مدت اجراي برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالياتي موضوع اين قانون نخواهد شد.
ماده 6
در صورت توزيع نقدي اندوخته صرف سهام يا كاهش سرمايه بدون احكام قضايي، مودي محكوم به پرداخت جريمه اي به ميزان دو برابر مشوق مالياتي اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزيع شده و يا سرمايه كاهش يافته در سال توزيع اندوخته صرف سهام يا كاهش سرمايه، مي باشد.
تبصره كاهش سرمايه حداكثر تا ميزان آخرين مبلغ افزايش سرمايه انجام شده از طريق ساير روش ها كه پس از بهره مندي از مشوق موضوع ماده (2) قانون انجام شده باشد، مشمول جريمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود.
ماده 7
شركت متناسب با رعايت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (3) ماده (6) و بند (2) ماده (10) دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (2) بند (ب) ماده (5) و جزء (3) بند (ب) ماده (6) دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران، از نرخ صفر مالياتي موضوع صدر ماده 142 قانون ماليات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعايت آن بر اساس اطلاعات بازار و متكي به دستورالعمل هاي ياد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد.
ماده 8
چنانچه شركت در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافيت صدر ماده (143) قانون ماليات ها از نرخ صفر مالياتي برخوردار مي شود.
ماده 9
شركت مكلف است ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات ها نسبت به مبلغ افزايش سرمايه شركت از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي، وفق مقررات در بازة زماني مقرر پرداخت نمايد.
ماده 10
در صورتي كه در مواعد مذكور در ماده (2) قانون، اندوخته ناشي از صرف سهام به سرمايه منظور نشود، وفق مفاد تبصره (2) ماده (143) قانون ماليات ها، اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5 / %) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد.