نظر مشورتي 7/1403/436 مورخ 1403/08/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه در نكاح‌نامه رسمي، مهريه زوجه شش دانگ يك پلاك ثبتي اعلام شده است؛ بدون آن‌كه در دفتر املاك، انتقال مالكيت به ثبت رسيده باشد و يا در فرضي كه ملك فاقد سند رسمي است، آيا درج اين موضوع در نكاح‌نامه، موجب تلقي آثار سند رسمي است و آن را واجد آثار سند مالكيت مي‌نمايد و اعتبار آن مشمول ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1403 مي‌باشد و يا آن‌كه فاقد اعتبار است؛ زيرا از طريق دفاتر اسناد رسمي تنظيم نشده و سردفتر ازدواج فاقد شرايط قانوني تنظيم اقرارنامه و توافقات راجع به معاملات املاك است و حداكثر آن‌كه چنين فرضي نوعي اقرارنامه در قالب سند رسمي محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص ثبت مال غير منقول داراي سابقه ثبتي به عنوان مهريه زوجه، با توجه به قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 32 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران و دفترياران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جزء «الف» بند 153 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي (اصلاحي موضوع بخشنامه شماره 5313/1401 مورخ 16/1/1401 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)، كه مقرر مي‌دارد سردفتر رسمي ازدواج مكلف است در مورد صداق غيرمنقول «قبل از ثبت واقعه ازدواج (حالت اول در صورت ايجاد زيرساخت فني) يا (حالت دوم در صورت عدم امكان استعلام برخط از واحد ثبتي از طريق دفتر اسناد رسمي) وضعيت ملك را از اداره ثبت محل مربوطه از طريق سامانه استعلام نمايد و در صورت نبودن اشكال قانوني نسبت به ثبت واقعه اقدام نمايد، سپس از طريق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظيم سند صداق غير منقول به دفتر اسناد رسمي اعلام مي‌نمايد. سردفتر اسناد رسمي مكلف است نسبت به تنظيم سند صداق غير منقول اقدام و سند ازدواج را عيناً در سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي برابر مقررات ثبت نمايد.» و با لحاظ رأي شماره 140331390000825043 مورخ 13/6/1403 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رد شكايت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي، پس از ثبت سند صداق غير منقول در سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي است كه زوجه به عنوان مالك رسمي مال غير منقول موضوع مهريه به رسميت شناخته مي‌شود.